نيابة الاحتيال المالي السعودية تكشف عن محتال سعودي خدع ضحاياه بـ «مناقصات وهمية» تبلغ 12 مليون ريال
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
باشرت نيابة الاحتيال المالي السعودية، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الأوراق التجارية.
وأسفرت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بسوء نية بتحرير شيكات ليس لها مقابل وفاء وبطريقة تمنع صرفها، بلغت (22) شيكاً بمبالغ تصل لقرابة (12 مليون ريال سعودي) «اثني عشر مليون ريال سعودي» محتالاً بذلك على المجني عليهم عن طريق إيهامهم وخداعهم بوجود مناقصات وهمية لاستثمار أموالهم فيها.
وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن (5 سنوات)، وغرامة مالية قدرها (300.000 ريال) «ثلاث مئة ألف ريال سعودي» ورد تلك المبالغ إلى أصحابها.
وتحذر النيابة العامة بشدة من خطورة كافة أنماط الاحتيال المالي والحماية الجنائية لورقة الشيك التجارية، مؤكدةً على أن كل من يرتكب مثل هذه الأفعال، سيواجه العقوبات الجزائية المشددة، وستتم إحالته فوراً إلى المحاكم المختصة؛ للمطالبة بتطبيق أشد العقوبات النظامية بحقه
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟