تفعيل فريق تحقيق لتقييم الخطر الملاحي في حادث السفينة الغارقة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
رصد – أثير
قالت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بأنها تتابع بالتنسيق مع مركز الأمن البحري وهيئة البيئة والجهات ذات العلاقة، حادثة السفينة الغارقة بشكل شبه كلي (Prestige Falcon)، المحملة بمشتقات نفطية على بعد 25 ميلاً بحرياً جنوب شرق (رأس مركز) بولاية الدقم.
وأكدت الوزارة في بيان رصدته “أثير” بتفعيل فريق التحقيق في الحوادث البحرية لتقييم الخطر الملاحي ومعرفة أسباب الحادث؛ إلى جانب التنسيق مع مشغل السفينة والمالك وشركة الإنقاذ لتكثيف جهود البحث عن طاقم السفينة وإنقاذهم كأولوية قصوى، إلى جانب التعامل مع الخطر البيئي المحتمل وانتشال السفينة وحطامها بالتنسيق مع هيئة البيئة والجهات العسكرية والأمنية ذات العلاقة.
وأشارت الوزارة بأنه تم إصدار الإنذارات الملاحية على المستوى الإقليمي وتحديثها بالتنسيق مع المكتب الهيدروغرافي الوطني العماني، لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة الملاحية، وذلك وحرصاً من الوزارة على ضمان سلامة الخطوط الملاحية للسفن التجارية.
يذكر أن هيئة البيئة قد أوضحت بأن السفينة في وضع حرج، وحتى الآن لم تتسرّب منها أي مواد، علمًا أن الظروف الجوية غير مواتية للتعامل معها في هذا الوضع، مبينةً بأنه في التقييم الأولي أفاد المختصون بأنه من المحتمل حدوث تسرب بفعل العوامل الطبيعية ومن المتوقع أيضًا تشتت المواد المتسربة قبل وصولها إلى السواحل العمانية.
وأكدت الهيئة على جاهزية المركز لجميع الاحتمالات المتوقعة، وقدرته على التعامل مع البلاغ، مشيرةً إلى أنه تم تعيين وكيل ملاحي وإسناد أعمال مكافحة التسرب الزيتي الى شركة متخصصة تحسبا لأي طارئ .
وكان مركز الأمن البحري العماني قد أوضح أمس بأن الناقلة تضم طاقما مكونا من ١٦ شخصا، ولايزال الطقم مفقودا، والجهود مستمرة للعثور عليه.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تقرر إحداث مركز للإبداع والابتكار التربوي في الإدارة المركزية بدمشق ومديرياتها بالمحافظات
دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم قراراً يقضي بإحداث “مركز الإبداع والابتكار التربوي” في مقر الإدارة المركزية بدمشق ومديرياتها بالمحافظات.
ويتبع المركز المركزي وفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه إلى وزير التربية، والفرعي لمديرية التربية والتعليم في المحافظات، وذلك في إطار الاهتمام بالطلبة المبدعين والمعلمين المتميزين، والعمل على استقطابهم وتطويرهم.
ويهدف المركز إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي والإبداع الفكري وتطوير المهارات، واستقطاب ورعاية الطلاب المبدعين والمبتكرين، وتنمية معارفهم وتوجيهها، بما يخدم متطلبات التنمية المستدامة، إضافة إلى استقطاب المعلمين المتميزين في اختصاصاتهم، وتقديم الدعم التنموي لهم والدعم المعرفي واللوجستي للمشاريع البحثية التربوية والتعليمية، وبحوث التعليم المهني، وتعزيز الشراكة بين الجهات العامة والمجتمع المحلي وقطاع الأعمال.
ويتولى المركز تحقيق أهدافه، من خلال إجراء بحوث ودراسات في مجال التربية والتعليم بكل أنواعه وأنماطه وأساليبه وتطوير عمل البرامج التدريبية، وورشات العمل للمعلمين للتدريب على أحدث وسائل التعليم بالتنسيق مع الجهات والدوائر المعنية، إضافة إلى دعم المشاريع الابتكارية التي يطرحها المعلمون أو الطلاب بعد تقييمها من قبل لجان مختصة وتيسير الوصول إلى المعلومات والأدوات اللازمة للبحث والتطوير في مجال التربية والتعليم، وإحداث مكتبة إلكترونية مجهزة بأحدث المراجع العلمية الحديثة.
وبينت الوزارة في قرارها أن كل مديرية تربية وتعليم في المحافظات تتولى تخصيص مقر مناسب للمركز البحثي وتجهيزه بكل المستلزمات التقنية والمكتبية اللازمة، وتكليف كادر إشرافي متخصص لإدارة المركز، وفق معايير وشروط تحددها الوزارة بقرار لاحق، ويلحق به عدد كاف من العاملين الإداريين والفنيين، وفق حاجة المركز بالتنسيق مع مديرية التنمية الإدارية في الوزارة.
ويُشكل في كل مركز مجلس علمي استشاري من ذوي الخبرة ومن مختلف الاختصاصات للإشراف على الخطط البحثية والمشاريع المعرفية، ويُرفع تقرير دوري إلى الوزارة بنتائج العمل والتوصيات على أن يكون للطلاب تمثيل في هذا المجلس، ويُمنح العاملون في المركز تعويضات وحوافز مادية ومعنوية مناسبة، وفق نظام خاص تعده الوزارة، ويُراعى في ذلك تحفيز الأداء النوعي.
وأشارت الوزارة إلى أن دائرة البحث والتطوير في مديرية التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة تتولى مهمة توفير الدعم اللازم لتجهيز متطلبات هذه المراكز، وتقديم تقارير تتبع دورية لوزير التربية عن نسبة الإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على