العدل الأوروبية: المفوضية لم تكن شفافة بشأن صفقة لقاحات كوفيد-19 فهل يؤثر الحكم على فون دي لاين؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
سرايا - ستسعى أورسولا فون دير لاين للحصول على دعم البرلمان الأوروبي لتعيينها رئيسة للمفوضية، لكن هل سيعرقل الحكم الآتي من لوكسمبورغ هذه الجهود؟
أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن المفوضية الأوروبية لم تكن شفافة بشأن عقود لقاحات كوفيد 19 التي أبرمتها قبل 4 سنوات فيما كان العالم يصارع جائحة كورونا.
وقالت المحكمة في قرارها إن المفوضية لم تسمح للجمهور بالاطلاع الكامل على فحوى عقود شراء لقاحات كوفيد.
وقد جاء في نص الحكم الصادر:"أن المخالفة تتعلق بالبنود الخاصة بالتعويضات والتصريح بعدم وجود تضارب مصالح من قبل الفريق الذي تفاوض على صفقة شراء اللقاحات.
وكانت المفوضية قد أبرمت عدة اتفاقات في عامي 2020 و2021 بينها وبين شركات تصنيع الأدوية لشراء لقاحات كوفيد 19 وقد رصدت بروكسل لهذا الغرض مبلغ 2.7 مليار يورو تقريبا بغرض شراء أكثر من مليار جرعة.
ويأتي الحكم الذي طال انتظاره والمتعلق بحرية الوصول إلى المعلومات الخاصة بتعامل أورسولا فون دير لاين مع عقود توريد لقاحا كوفيد 19 عشية تصويت حاسم في البرلمان الأوروبي على إعادة تعيين رئيسة المفوضية لعهدة جديدة.
وكان العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي عن كتلة حزب الخضر قد قدموا عام 2021 طلبات للوصول إلى عقود لقاح كوفيد-19 التي تفاوضت عليها المفوضية سعيا منهم لفهم شروط وأحكام الاتفاقيات، التي توسطت فيها السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وكانت المسؤولة الأوروبية الساعية إلى الحصول على ولاية ثانية قد واجهت في الماضي انتقادات من المشرّعين لأنها لم تسمح إلا باطلاع جزئي على عقود اللقاحات، والتي تم وضع نسخ منقحة منها على الإنترنت.
وإذا كانت فون دير لاين قد حظيت في البداية بعبارات الشكر والاستحسان على تمكنها من إبرام عقود لقاح كوفيد-19 باسم الاتحاد الأوروبي، فقد سُلط الضوء لاحقا على المكالمات والرسائل النصية التي تبادلتها مع ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة Pfizer لصناعة اللقاحات، في وقت كان فيه أعضاء البرلمان الأوروبي ووسائل الإعلام يسعون إلى الحصول على مزيد من التفاصيل حول كيفية التفاوض على تلك العقود.
جادلت المفوضية بالقول إن المكالمات والرسائل كانت آنية وأن الأمر لم يتعلق بأية وثائق أو مستندات يجب حفظُها لكن النواب الأوروبيين شككوا في آنية تلك المكالمات والرسائل أمام محكمة الاتحاد الأوروبي.
إعادة تعيين فون دير لين لولاية ثانية تتطلب الحصول على دعم أغلبية بسيطة من أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
كما يمثل الوضع معضلة بالنسبة للخضر حيث يعتبر تأييدهم لرئيسة المفوضية مسألة حاسمة في عملية التصويت السري المقبل وهم لا يزالون على استعداد لدعمها.
لم تناقش مجموعة حزب الخضر البرلمانية هذه المسألة في اجتماعها الأخير مع فون دير لاين، حسبما أكد مصدر حزبي ليورونيوز.
وأشار مصدر آخر في الحزب إلى أنه لن يركز على طبيعة الحكم، بالنظر إلى السياق الأوسع للمحادثات بشأن إعادة تعيين فون دير لاين.
نائبة حزب الخضر تيلي ميتز، التي كانت من بين النواب الذين طلبوا الوصول إلى الوثائق، كانت صرحت ليورونيوز في حديث سابق بأنها تنتظر صدور الحكم. وقالت: "إن الأمر يخص مدى شفافية المؤسسات العامة عندما يتعلق الأمر بالقضايا التي تهم الجمهور ولأن المسألة أيضا تمس المصلحة العامة" وفق تعبيرها.
ورأت أنه يجب على المفوضية الأوروبية أن تعمل وفق أعلى معايير الشفافية الممكنة، مضيفة: "الآن يتعلق الأمر بالصحة، وغدًا قد يخص مجال بالدفاع أو القطاعات الأخرى».
في المقابل، عضو البرلمان الأوروبي الألماني بيتر ليز، المتحدث باسم الصحة في حزب الشعب الأوروبي (EPP) الذي تتزعمه فون دير لاين وفي معرض دفاعه عن الأخيرة، صرح ليورونيوز بأن مسؤولية رئيسة المفوضية كانت في تطعيم الأوروبيين بسرعة.
وقال: "لست متأكدًا من فحوى الرسائل القصيرة أو ما تحدثت عنه فون دير لاين مع ألبرت بورلا من شركة فايزر، لكنها بذلت جهدًا وحصلت على اللقاحات وهذا ما كان الشعب الأوروبي ينتظره".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی لقاحات کوفید فون دیر لاین کوفید 19
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد