إنشاء برنامج وطني للمعادن.. مجلس الوزراء: تمديد مدة برنامج مشروع جدة التاريخية سنتين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
جدة – واس
وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله – خلال الجلسة التي عقدها أمس الأول في جدة، على تمديد مدة برنامج مشروع جدة التاريخية (سنتين) إضافيتين، وعلى إنشاء برنامج وطني للمعادن يرتبط بوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة؛ ومنها الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- من صاحب السمو أمير دولة قطر، وتتصل بالعلاقات الثنائية الأخوية.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، في سياق جهودها الهادفة إلى دعم العمل الجماعي، ومد جسور التنسيق والتضامن؛ للوصول إلى عالم يسوده النماء والازدهار، وينعم بالأمن والاستقرار.
وجدّد مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من دعمها ترسيخ التعاون الدولي لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وأهمية دور المنظمة في صون الأمن والسلم الدوليين، والتنفيذ الكامل والفاعل لجميع أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وتابع المجلس، تطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، مشدداً على أهمية تعزيز النظام الدولي القائم؛ ليكون حصناً منيعاً ضد الفوضى والصراعات، وعلى ضرورة توفير إطار للتعاون والتعايش السلمي بين الدول، في ظل ما يشهده العالم من تحديات وأزمات.
وأدان مجلس الوزراء، بشدة استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مجدداً المطالبة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزّل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وبين معاليه، أن المجلس استعرض في الشأن المحلي تقارير أداء عدد من القطاعات الرئيسة والحيوية، وما سجلته من قفزات متواصلة في التنافسية والمؤشرات الدولية، مشيداً في هذا الإطار بتحقيق المملكة المركز (الثاني) على مستوى دول مجموعة العشرين للمرة (الثانية) على التوالي، في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقريران سنويان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون
فوّض مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي- أو من ينيبه – بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن مشروع الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة العربية السعودية، والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (المركز) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في شأن تصنيف المركز مركزاً من الفئة الثانية، تحت رعاية اليونسكو، والتوقيع عليه عن حكومة المملكة العربية السعودية. وتفويض معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي – أو من ينيبه – بالتباحث مع المنظمة في شأن مشروع الاتفاقية المشار إليها، والتوقيع عليه عن المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
كما فوّض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الإسواتيني والأندوري في شأن مشروعي اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية، وكل من حكومة مملكة إسواتيني، وحكومة إمارة أندورا، والتوقيع عليهما، وفوّض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، والمجلس الهندي للبحوث الزراعية في جمهورية الهند، في المجال الزراعي، والتوقيع عليه.
وكذلك فوّض مجلس الوزراء وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في شأن مشروع بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصائد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، والتوقيع عليه، ووزير الصحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة في مملكة تايلند، للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.
وفوّض المجلس أيضاً وزير التعليم- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ووزارة التعليم العالي والبحث والابتكار في جمهورية تشاد، والتوقيع عليه، ووزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني- أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة أنتيغوا وباربودا، في مجال خدمات النقل الجوي. كما فوّض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية- أو من ينيبه – بالتباحث مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، للتعاون في مجال تنمية القطاع الزراعي، والتوقيع عليه.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية سيراليون، وعلى مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، وهيئة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية جيبوتي.
كما وافق على مذكرتي تفاهم بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية، وكل من وزارة الاقتصاد الرقمي والابتكار في جمهورية جيبوتي، وهيئة مجتمع المعلومات في جمهورية رواندا، للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية، وعلى مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية، ووزارة العلوم والابتكار والتقنية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال البحث والابتكار.
تعيين وترقيات
وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات إلى المرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: تعيين عبدالله بن حمدان بن عطية العويدي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بإمارة منطقة الباحة، ترقية أحمد بن عبدالعزيز بن محمد الباحوث إلى وظيفة (مدير عام) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ترقية المهندس/ نواف بن علي بن عبدالله الرواف إلى وظيفة (وكيل أمين) بأمانة منطقة القصيم، ترقية عبدالله بن محمد بن يحيى الشراحيلي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما وافق المجلس على تجديد عضوية الدكتور/ فيصل بن سلطان السبيعي، والدكتور/ عمر بن دعيج بن عميرة في مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز. واعتمد الحسابات الختامية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة المجمعة، لأعوام مالية سابقة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی المملکة العربیة السعودیة البیئة والمیاه والزراعة مذکرة تفاهم بین مجلس الوزراء مجلس إدارة للتعاون فی فی جمهوریة بین وزارة رئیس مجلس فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإكمو ECMO المصري مشروع وطني لإنقاذ الأرواح وتوطين التكنولوجيا الطبية المتقدمة... حصري
تبرز الصناعات الطبية المتقدمة كأحد أهم ركائز الأمن القومي الصحي،في إطار توجه الدولة المصرية نحو توطين الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها أجهزة دعم الحياة المستخدمة في أخطر وأعقد الحالات الحرجة.
ويُعد جهاز الإكمو (ECMO) أو الأكسجة الغشائية خارج الجسم من أكثر هذه الأجهزة تطورًا وتعقيدًا، نظرًا لدوره الحاسم في إنقاذ المرضى الذين يعانون من فشل حاد في القلب أو الرئتين، أو في أثناء الجراحات والتدخلات عالية الخطورة.
وفي هذا السياق، جاءت دعوة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب بقصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، لتوطين صناعة جهاز الإكمو في مصر، كخطوة استراتيجية تعكس وعيًا متقدمًا بأهمية امتلاك التكنولوجيا الطبية بدل الاعتماد الكامل على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع التكلفة العالمية وتكرار الأزمات الصحية.
هذا التوجه يأتي تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة،الدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفياة الجامعية، وبالتكامل مع الدور الأكاديمي والعلمي الذي تقوم به كلية الطب قصر العيني، باعتبارها إحدى أقدم وأكبر المؤسسات الطبية في المنطقة.
في هذا الحوار الخاص علي موقع الفجر، يفتح الدكتور أكرم عبدالباري، أستاذ الحالات الحرجة ومدير وحدة ECMO بقصر العيني، ملف توطين صناعة الإكمو، متناولًا أبعاده الطبية والعلمية والصناعية، وفرص تحويله إلى مشروع وطني قابل للتطبيق.
س: بداية، كيف تقيّمون دعوة الدكتور حسام صلاح مراد لتوطين صناعة جهاز الإكمو في مصر؟دعوة الدكتور حسام صلاح مراد لتوطين صناعة جهاز الإكمو تُعد خطوة شديدة الأهمية، وتأتي في توقيت بالغ الدقة. نحن نتحدث عن جهاز يمثل قمة التعقيد في طب الحالات الحرجة، ويُستخدم كحل أخير لإنقاذ المرضى الذين تفشل لديهم كل وسائل الدعم التقليدية. طرح فكرة التصنيع المحلي يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى امتلاك المعرفة والتكنولوجيا، وليس فقط شراء المنتج النهائي، وهو توجه يتماشى مع توجه الدولة نحو توطين الصناعات المعقدة في مختلف المجالات.
س: ما الدور الذي يمكن أن يلعبه قسم الحالات الحرجة في تحويل هذه الدعوة إلى مشروع تطبيقي؟
قسم الحالات الحرجة هو القلب النابض لأي مشروع من هذا النوع، لأنه الجهة التي تتعامل يوميًا مع جهاز الإكمو في الواقع العملي. نحن نعرف احتياجات المريض، ونعرف تفاصيل التشغيل، والمشكلات المحتملة، ومتطلبات الأمان. هذه الخبرة السريرية المتراكمة يجب أن تكون الأساس الذي تُبنى عليه عملية التصميم والتطوير، من خلال المشاركة في وضع المواصفات الطبية، واختبار النماذج الأولية، وتقييم كفاءة الجهاز قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج.
جهاز الإكمو أو الأكسجة الغشائية خارج الجسم هو في الأساس رئة صناعية متصلة بمضخة، يمكنها أن تحل محل القلب أو الرئتين لأيام أو أسابيع، ونادرًا لشهور، داخل وحدات الرعاية المركزة. يُستخدم في الحالات الحرجة شديدة التعقيد، مثل الفشل التنفسي الحاد، أو الصدمات القلبية، أو بعد جراحات القلب والرئة. كما يُستخدم أحيانًا في الجراحات والتدخلات عالية الخطورة، مثل قسطرة القلب المعقدة وجراحات القلب المفتوح، وهو ما يجعله جهازًا حاسمًا في إنقاذ الأرواح.
س: ما المتطلبات الطبية والفنية لإنتاج جهاز إكمو مصري مطابق للمعايير العالمية؟المتطلبات متعددة ومتشابكة. طبيًا، يجب إشراك تخصصات الحالات الحرجة، وجراحات القلب والصدر، والتخدير، لضمان أن الجهاز يلبي كل السيناريوهات الإكلينيكية. فنيًا، يتطلب الأمر تصميمًا هندسيًا عالي الدقة، يعتمد على أحدث نظم الأكسجة والمضخات، مع الالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة العالمية. كما يجب إجراء دراسات جدوى دقيقة، وتحليل شامل للمخاطر التصنيعية، واختبارات فنية ومعملية، ثم اختبارات على نماذج حيوانية وفق الأصول العلمية المعروفة، قبل الانتقال إلى مراحل الاعتماد والإنتاج.
س: هل تمتلك مصر خبرات سابقة يمكن البناء عليها في هذا المجال؟بالتأكيد. مصر تمتلك خبرات حقيقية، خاصة داخل كلية طب قصر العيني. وجود وحدة متخصصة للإكمو في قصر العيني يُعد إنجازًا تاريخيًا، حيث إن عدد الوحدات المماثلة عالميًا لا يتجاوز العشرات. كما سبق أن تم تصنيع بعض مستلزمات الإكمو بناءً على تصميمات علمية مصرية، وتم تسويقها من خلال إحدى الشركات العالمية تحت اسم “Cairo University Kit”، قبل أن يتوقف الإنتاج لفترة خلال جائحة كورونا. هذه التجارب تؤكد أن لدينا الأساس العلمي والعملي القادر على الانطلاق مجددًا.
س: ما أهمية الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي؟الشراكات هي العامل الحاسم في نجاح المشروع. الجامعات توفر البحث العلمي والخبرة الأكاديمية، والمراكز البحثية تسهم في التطوير والاختبار، بينما يمتلك القطاع الصناعي القدرة على التصنيع والإنتاج على نطاق واسع. هذا التكامل يقلل التكلفة، ويختصر الزمن، ويضمن استدامة المشروع. كما أنه يجذب استثمارات محلية ودولية، ويعزز ثقة السوق في المنتج المصري.
س: كيف يسهم التصنيع المحلي في مواجهة الأزمات الصحية؟جائحة كورونا كانت درسًا قاسيًا للجميع، حيث اتجه الإنتاج العالمي للأجهزة الطبية إلى الدول المصنعة أولًا. التصنيع المحلي يمنح الدولة استقلالية ومرونة في أوقات الأزمات، ويضمن استمرار تقديم العلاج للمرضى دون الارتباط بتقلبات السوق العالمية أو سلاسل الإمداد الخارجية.
س: ما الأثر المتوقع لتوطين صناعة الإكمو على القارة الإفريقية؟
الإكمو متوفر حاليًا في عدد محدود جدًا من الدول الإفريقية، بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد. مصر تُعد رائدة في هذا المجال داخل القارة، وتوطين الصناعة سيسمح بنقل هذه التكنولوجيا إلى دول إفريقيا بتكلفة أقل، ما يعزز الدور المصري الإقليمي في دعم المنظومات الصحية بالقارة.
في النهاية، يؤكد الدكتور أكرم عبدالباري أن توطين صناعة جهاز الإكمو في مصر يمثل مشروعًا وطنيًا متكامل الأبعاد، يجمع بين الطب، والبحث العلمي، والهندسة، والصناعة. هذا المشروع، الذي يأتي تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، يعكس إرادة حقيقية للانتقال من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج.
تصنيع الإكمو محليًا لا يعني فقط خفض التكلفة، بل يعني إنقاذ مزيد من الأرواح، وتوسيع نطاق العلاج، وبناء قدرات وطنية قادرة على مواجهة الأزمات الصحية. كما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون الإفريقي والدولي، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطب المتقدم.
الرسالة الأهم أن هذا الحلم قابل للتحقق، وأن امتلاك التكنولوجيا الطبية المتقدمة لم يعد رفاهية، بل ضرورة استراتيجية، يمكن تحقيقها بالإرادة، والتكامل، والثقة في قدرات العقول المصرية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة