"وقاء": إطلاق برنامج وطني شامل لتحصين الثروة الحيوانية وحماية الغذاء
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أعلن المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ”وقاء“ عن إطلاق برنامج تحصين الثروة الحيوانية في المملكة، في خطوة وطنية كبرى تهدف إلى تعزيز الصحة الحيوانية، والحد من انتشار الأمراض المعدية والوبائية، ودعم منظومة الأمن الغذائي، وضمان استدامة الإنتاج الحيواني بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضح المركز أن برنامج التحصين يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض ذات التأثير العالي، لما للتحصين من دور محوري في رفع المناعة الوقائية وتقليل مخاطر تفشي الأمراض الحيوانية، وانعكاس ذلك مباشرة على تعزيز الإنتاجية وتقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الأوبئة.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيس بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلادهنصف مليار عملية.. «أنواء» يتصدر تطبيقات الطقس بالشرق الأوسطويهدف البرنامج إلى تقليل الاعتماد على المضادات الحيوية وإجراءات الطوارئ، إضافة إلى الحد من ظاهرة المقاومة الميكروبية، إلى جانب دوره في حماية الصحة العامة عبر منع انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.رفع كفاءة التحصينوأوضح مركز وقاء أن البرنامج يقوم على منظومة متكاملة من الأنشطة الهادفة إلى رفع كفاءة التحصين وتعزيز الأمن الصحي، حيث تشمل تحديد اللقاحات المستهدفة وفق الأولويات الوبائية لكل منطقة، واعتماد قائمة اللقاحات الإلزامية على مستوى المملكة، إلى جانب توطين صناعة اللقاحات البيطرية بما يحقق الاكتفاء الذاتي.
ويتضمن البرنامج ضمان سلسلة إمداد فعّالة تُعنى بتخزين اللقاحات ونقلها وحفظها وفق أعلى المعايير، إضافة إلى الرقابة الدقيقة على عمليات التحصين وقياس فاعليتها ميدانيًا.
ويعمل ”وقاء“ أيضًا على إنشاء قواعد بيانات متكاملة تغطي جميع مراحل سلسلة الإمداد، مع تطبيق أنظمة صارمة لضبط جودة أداء الموردين والمصنعين والمخازن والموزعين ومقدمي الخدمة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة في مجال الوقاية.
وأكد المركز أن هذه الإجراءات تُعد جزءًا من منظومة وطنية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والحد من المخاطر الوبائية.الفئات الحيوانية المستهدفةويقسّم البرنامج الفئات المستهدفة إلى أربع مجموعات رئيسية تُحدَّد وفق أهميتها الحيوية ودورها في الأمن الغذائي والاقتصادي؛ إذ تشمل الفئة الأولى الحيوانات المنتجة للغذاء مثل الأبقار والأغنام والإبل والدواجن، لكونها الركيزة الأساسية في دعم الأمن الغذائي الوطني.
وتضم الفئة الثانية الفصيلة الخيلية والحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب، نظرًا لأهميتها في حماية الصحة العامة ومنع انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
أما الفئة الثالثة فتشمل الحيوانات البرية داخل المحميات ومراكز الإكثار وحدائق الحيوان، بهدف الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي وتعزيز استدامته.
وتمتد الفئة الرابعة لتشمل المواشي والطيور المستوردة، حيث يخضع استيرادها لإجراءات تحصينية دقيقة تضمن خلوّها من الأمراض قبل دخولها المملكة، بما يحافظ على سلامة الثروة الحيوانية المحلية.شرائح المستفيدينوبيّن مركز وقاء أن البرنامج يعتمد في تحديد شرائح المستفيدين على معايير ترتبط بدرجة الخطورة الوبائية وأهمية المنشآت الإنتاجية، حيث قُسّمت الشرائح إلى فئتين رئيسيتين.
تضم الشريحة المدعومة المربين في الحيازات الريفية ممن تقل حيازتهم عن 500 رأس من الأغنام والماعز أو أقل من 50 رأسًا من الأبقار أو الإبل، إضافة إلى الحيازات الواقعة في المناطق عالية الخطورة وفق ما تكشفه تحليلات المركز الدورية.
أما الشريحة غير المدعومة فتشمل صغار المربين الذين لا تنطبق عليهم شروط الشريحة الأولى، إلى جانب مشاريع الإنتاج الحيواني التجارية، فضلًا عن مربي الخيل والحيوانات الأليفة والدواجن الريفية، حيث يحصلون على خدمة التحصين عبر مقدمي الخدمة المرخصين من المركز.
وأشار ”وقاء“ إلى أن البرنامج يتيح للمركز تنفيذ تحصين طارئ عند الحاجة، استنادًا إلى تقييم المخاطر وخطط الحد من انتشار الأوبئة الحيوانية.برنامج التحصينوأشار المركز إلى أن برنامج التحصين يمثل عنصرًا محوريًا في المحافظة على صحة الحيوان وضمان إنتاج حيواني مستقر. ويعتمد نجاحه على الالتزام بالجداول الزمنية الرسمية، والتنفيذ وفق المعايير الوطنية والدولية.
ويتضمن البرنامج نوعين أساسيين من التحصين التحصين الروتيني للحد من الإصابات الموسمية وتقليل احتمالية دخول الأمراض من مناطق أخرى، والتحصين الطارئ، وهو إجراء يُستخدم عند رصد ارتفاع مخاطر الإصابة أو ظهور مرض جديد.محاور التحصين وإجراءاته العامةويعتمد البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تشكّل الأساس العلمي لعمليات التحصين، بدءًا من اختيار استراتيجية التحصين المناسبة وفق الوضع الوبائي في كل منطقة، مرورًا ب تحديد اللقاح الملائم ووضع آلية دقيقة لتنفيذه، ووصولًا إلى تقييم مستوى المناعة المكتسبة بعد التحصين لضمان فاعليته واستدامته.
وأكّد مركز ”وقاء“ أن البرنامج يعتمد على مجموعة من الإجراءات العامة التي تُشكّل إطارًا أساسيًا لضمان فعالية عمليات التحصين واستدامتها، حيث يُمنع نقل أو إجهاد الحيوانات المحصنة لمدة 14 يومًا بعد تلقي اللقاح، بهدف التأكد من استجابة أجسامها بالشكل المطلوب وتقييم كفاءة التحصين.
ويجري المركز مسوحات مصلية سنوية لقياس مستويات المناعة المكتسبة في القطعان، إلى جانب تعزيز وعي المربين بأهمية الالتزام بالتحصين والمتابعة الدورية، وإتاحة التبليغ عن أي أعراض جانبية عبر الرقم المجاني «8002470000» كجزء من منظومة الرقابة الصحية.تحصين الدواجن والطيور المستوردةوفيما يتعلق بتحصين الدواجن، شدد المركز على ضرورة الالتزام بإجراءات دقيقة تضمن سلامة اللقاحات وفاعليتها، أبرزها التخزين السليم بعيدًا عن درجات الحرارة غير المناسبة وأشعة الشمس المباشرة، والالتزام بالجرعات والجداول الزمنية المعتمدة لتجنب ضعف الاستجابة المناعية.
ونبه إلى أهمية استخدام مياه خالية من الكلور والمعادن الثقيلة أثناء التحصين، والتأكد من صلاحية اللقاحات قبل استخدامها، إضافة إلى تجنب تنفيذ التحصين في الظروف البيئية القاسية أو عند إصابة الطيور بأمراض أخرى، لما لذلك من تأثير مباشر على كفاءة اللقاح.
وشدد ”وقاء“ على ضرورة استخدام أدوات معقمة وفحص الاستجابة المناعية عبر الاختبارات المخبرية أو المتابعة الميدانية، لتلافي انتشار الأمراض الناتج عن ضعف الاستجابة للتحصين.
أما بالنسبة للحيوانات والطيور المستوردة، فقد أوضح المركز أن الالتزام بالتحصين يعد شرطًا إلزاميًا قبل السماح بدخولها إلى المملكة، وفي حال عدم حصولها على اللقاحات اللازمة في بلد المنشأ يجب تحصينها فور وصولها وفق الاشتراطات المعتمدة.
وتُلزم مشاريع الألبان وتسمين الماشية والأغنام بتحصين قطعانها لضمان استمرارية نشاطها الإنتاجي، فيما يُلزم المستوردون بالالتزام بما يرد في الشهادات الصحية من تحصينات معتمدة.
وشدد المركز كذلك على ضرورة تحصين الخيل المستوردة المشاركة في الفعاليات والمهرجانات المحلية بلقاح إنفلونزا الخيل، حفاظًا على سلامتها وسلامة الخيل المحلية المشاركة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وقاء الثروة الحيوانية الأمراض الحيوانية المضادات الحيوية اللقاحات البيطرية الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
"التعليم" تُوقع برنامج تعاون مع "العمانية للنطاق العريض" لدعم مبادرة البرنامج الصيفي
مسقط - عبدالله بن سالم البطاشي
تصوير/ قيس بن حمد الكلباني
وقعت وزارة التعليم مُمثلة بمشروع خزنة "غرس مبادئ الثقافة المالية لدى طلبة المدارس"، مع الشركة العُمانية للنطاق العريض، صباح أمس، برنامج تعاون لدعم مبادرة البرنامج الصيفي "التاجر الصغير" وتعزيز ريادة الأعمال الطلابية، ويستهدف البرنامج طلبة الصفوف من السابع إلى الحادي عشر.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور فيصل بن علي البوسعيدي المدير العام للمديرية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالوزارة، والمهندس خلفان بن محمد العامري نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بالشركة، بحضور سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، والمهندس سلطان بن أحمد الوهيبي، الرئيس التنفيذي للنطاق العريض بالشركة، وعدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك بديوان عام الوزارة.
ويهدف البرنامج إلى غرس ثقافة ريادة الأعمال لدى النشء، وتشجيع الطلبة على تطوير مشاريعهم الخاصة، وتمكينهم من استثمار الفرص الريادية، وتنمية مهارات ريادة الأعمال، والثقافة المالية، والمهارات العملية لدى الطلبة من خلال تجارب تعلم تطبيقية، بما يُعزز قدراتهم على الابتكار، ويُرسخ مفاهيم الاقتصاد والمعرفة في المراحل الدراسية المُبكرة، ويُسهم في إعداد جيل يمتلك أدوات التفكير الريادي وإدارة المشاريع الصغيرة.
ويأتي البرنامج في إطار جهود تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات الاستثمار الاجتماعي؛ وذلك لدعم المبادرات التعليمية المبتكرة التي تُسهم في تنمية مهارات الطلبة، ورفع جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل، ضمن مبادرات الاستثمار الاجتماعي للشركة العمانية للنطاق العريض.
وقال المدير العام للمديرية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالوزارة إن هذا البرنامج يمُثل خطوةً مهمة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، ودعم المُبادرات التي تدمج التعليم بالتطبيق العملي، مشيراً إلى أن مبادرة "التاجر الصغير" تُسهم في بناء بيئة تعليمية محفزة على الإبداع، وتمكين الطلبة من مهارات المستقبل في مجالات الريادة والاقتصاد المعرفي.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بالشركة العمانية للنطاق العريض أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام الشركة بدعم المبادرات التعليمية ذات الأثر المجتمعي، مبيناً أن دعم هذه المبادرة يعكس التوجهات نحو تمكين الطلبة من المهارات الريادية والمالية، وتعزيز ثقافة الابتكار لديهم منذ المراحل الدراسية المُبكرة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على تحويل الأفكار إلى مشاريع واقعية ذات قيمة.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون بين الجانبين في دعم المبادرات التعليمية النوعية التي تعزز الابتكار وترسخ ثقافة ريادة الأعمال في البيئة المدرسية، بما يخدم الأهداف الوطنية في بناء جيلٍ منتجٍ ومبدعٍ.