5 مليارات دولار استثمارات الكويت في القارة السمراء
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
نقل موقع «بيزنس إنسايدر أفريكا» أن الكويت استثمرت نحو 5 مليارات دولار في القارة الأفريقية منذ عام 2012 وحتى 2022، وحلّت في المركز الرابع خليجياً، فيما تصدرت الإمارات دول الخليج بالاستثمار في القارة السمراء بأكثر من 59 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وقال الموقع في تقرير حديث: إن السعودية حلّت في المركز الثاني بعد الإمارات في الاستثمارات المباشرة في أفريقيا بأكثر من 25 مليار دولار خلال الفترة نفسها، فيما جاءت قطر في المركز الثالث بنحو 7 مليارات دولار، وجاءت البحرين في المركز الخامس والأخير خليجياً بعد الكويت باستثمارات تقدر بنحو 4 مليارات دولار.
وأضاف: إن القارة الأفريقية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق تطور كبير عمرانياً وحضارياً. ويبلغ عدد سكان مدن رئيسية في القارة الأفريقية نحو 65 مليون شخص، وتشّكل تلك المدن جاذبية كبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر.
التجارة الدولية
وأشار التقرير إلى أن القارة الأفريقية تشارك في التجارة الدولية مع دول مثل الصين وأميركا والعديد من الاقتصادات الكبرى. ومع ذلك، فقد شكّلت الإمارات واحدة من أكثر الدول المستثمرة اقتصادياً في القارة السمراء، موضحاً أنه في السنوات الأخيرة زادت التجارة بين الإمارات وأفريقيا بشكل مطرد، ووفقاً لبيانات فقد تجاوزت التجارة بين الإمارات ودول أفريقية مثل أنغولا وكينيا ونيجيريا وأثيوبيا وتنزانيا أكثر من 8 مليارات دولار في 2020.
قطاعات جاذبة للاستثمار
لفت التقرير إلى أن موانئ دبي العالمية مثلاً تسعى إلى تعزيز تحالفات في أفريقيا لتقوية قطاعات مثل التوظيف والبنية التحتية والناتج المحلي لأفريقيا، وقد استثمرت الشركة الإماراتية وحدها أكثر من 1.8 مليار دولار في أفريقيا على مدى السنوات العشر الماضية، ولديها خطط استثمارية إضافية في القارة السمراء تقدر بـ3 مليارات دولار.
وأوضح التقرير أن القطاعات التي تلقى قدراً كبيراً من الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا من دول الخليج تتركز في الخدمات المالية، والنقل والتخزين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإلكترونيات.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی القارة السمراء القارة الأفریقیة ملیارات دولار فی أفریقیا فی المرکز
إقرأ أيضاً:
تقرير المركزي: فائض بالدينار وعجز بـ5 مليارات دولار في ميزان النقد الأجنبي
كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي الذي يغطي النصف الأول من عام 2025، عن تحقيق فائض مالي بالعملة المحلية، قابله عجز في النقد الأجنبي.
ووفقا للبيان؛ بلغ إجمالي إيرادات الدولة 61.3 مليار دينار ليبي، منها 51.1 مليار دينار من مبيعات النفط و9.3 مليار دينار كإتاوات نفطية.
وفي المقابل، بلغ إجمالي الإنفاق العام 57 مليار دينار، مما نتج عنه فائض في الميزانية العامة يقدر بـ4.3 مليار دينار.
الرواتب والدعم يلتهمان الميزانية
وأظهرت أرقام الإنفاق أن بند المرتبات (الباب الأول) استحوذ على النصيب الأكبر من الميزانية بقيمة 36.5 مليار دينار، يليه بند الدعم (الباب الرابع) الذي بلغت قيمته 18 مليار دينار، والذي يشمل دعم المحروقات وعلاوة الزوجة والأبناء ومرتبات بعض الجهات العامة؛ بينما كانت مخصصات التنمية (الباب الثالث) والطوارئ (الباب الخامس) صفرا.
نزيف النقد الأجنبي مستمر
وبحسب التقرير؛ بلغت إيرادات الدولة بالعملة الصعبة ما قيمته 11.6 مليار دولار أمريكي، في حين كان إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 16.6 مليار دولار، بعجز يقدر بـ5 مليارات دولار خلال ستة أشهر فقط.
وأوضح التقرير أن العجز في النقد الأجنبي خلال شهر يونيو كان طفيفا، ولم يتعد 300 مليون دولار.
تطور الخدمات الرقمية
وأبرز التقرير تطورا في قطاع الخدمات المالية الرقمية، حيث ارتفعت نقاط البيع الإلكترونية (POS) إلى 102,724 نقطة، كما وصل عدد المشتركين في خدمات التحويل الفوري عبر الهاتف المحمول (ONEPAY و LYPAY) إلى 5.1 مليون مشترك.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي.
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات