الحكومة: انتقال المنظمات الدولية إلى عدن يسقط التمييز في توزيع المساعدات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
جددت الحكومة اليمنية دعواتها للمنظمات الدولية والوكالات العاملة في المجال الإنساني في اليمن إلى سرعة نقل مقراتها الرئيسة من صنعاء إلى العاصمة عدن، مؤكدة أن هذه الخطوة سوف تسقط التمييز في عملية توزيع المساعدات وستنهي أي عرقلة للمشاريع الإغاثية.
وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، على أهمية نقل مقرات المنظمات الدولية والوكالات العاملة في المجال الإنساني إلى العاصمة المؤقتة عدن، بما يضمن تأمين سلامة الموظفين ويعزز من فعالية عمليات الإغاثة، وتوزيع المساعدات الإنسانية للفئات المحتاجة في كافة المحافظات دون تمييز، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود لحشد الدعم الدولي وردم الفجوة في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن.
جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، مع مدير العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والعمليات الطارئة في الأمم المتحدة (أوتشا) إيدم وارسنو. بحسب ما نقلته وكالة "سبأ" الحكومية. حيث بحث الوزير باذيب عددا من القضايا الهامة المتصلة بالوضع الإنساني في اليمن، والانتهاكات التي تمارسها المليشيا الحوثية الإرهابية وعرقلتها للعمليات والأنشطة في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها.
وأشار الدكتور باذيب، إلى أهمية الانتقال من التدخلات الإنسانية إلى العمل التنموي للإسهام في تحسين الخدمات والتخفيف من الفقر والتعافي المبكر.
وتطرق الوزير، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنموية المستدامة المنعقد في نيويورك، إلى قضية احتجاز واختطاف موظفي المنظمات الدولية والمحلية من قبل المليشيات الحوثية، مؤكداً دور الأمم المتحدة في حماية موظفيها والضغط على المليشيا لإطلاق سراحهم وتأمين سلامتهم، مشيراً إلى ما يشكله هذا السلوك من أضرار واعاقة لجهود الإغاثة الإنسانية وتهديد مباشر لحياة وسلامة الموظفين وأفراد أسرهم.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
لقاء إنساني موسع بصنعاء يؤكد الالتزام بالاتفاقية الموقعة مع المنظمات الدولية
وفي ختام أعمال اليوم الثاني من اللقاء الذي حضره وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "أوتشا" روزاريا برونو، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كرستين شيبولا، أشار المشاركون إلى ضرورة العمل وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الفرعية الموقعة مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المستفيدة واحترام القوانين والقرارات النافذة في البلاد.
وتضمنت مخرجات اليوم الثاني، تسريع الموافقة على توقيع اتفاقية المشروع من خلال استمرار قطاع التعاون الدولي في تسهيل وتبسيط الإجراءات والدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وعلى المنظمات الدولية مشاركة الجهات الحكومية في عملية التخطيط وإعداد مقترحات المشاريع قبل رفعها للمانحين.
وأكدت المخرجات، أن على المنظمات الدولية التسريع في الموافقة على تقديم المشاريع والأنشطة خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ حصولها على التمويل، وعلى الجهات الحكومية المستفيدة سرعة تحليل ودراسة المشاريع ومناقشة الملاحظات مع المنظمات والتوقيع على الاتفاقيات.
وأشارت إلى أهمية الاستجابة السريعة من قبل المنظمات الدولية لاستيعاب الملاحظات المرفوعة من الجهات الحكومية، ومباشرة تنفيذ المشاريع بعد حصول المنظمات الدولية على الموافقة والتصاريح اللازمة، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التصريح.
وشدد المشاركون في اللقاء، على الالتزام بإنزال الإعلان عن المناقصة المتعلقة بالمشاريع والأنشطة الموافق عليها وفق الخطة الزمنية للمشروع، وزيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ذات الأولوية.
وحثوا المنظمات الدولية على إعادة التمويلات المخصصة للبرامج والمشاريع والأنشطة المعلقة والمستدامة، مشددين على ضرورة الالتزام بالتنسيق مع قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني "التخطيط المشترك - تسهيل عملية التنفيذ - تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر"
وجددت مخرجات اليوم الثاني من اللقاء الإنساني الموسع، التأكيد على أهمية العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية