حيازة كلب بدون ترخيص جريمة عقوبتها تصل للحبس 3 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
حيازة الكلاب الخطرة ومحاولات البعض التعدي بها علي الاخريين باستخدامها عن طريق رهبتهم، ومحاولات استخدامها في الطرق الغير محدده لذلك، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، فقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب عاقب تلك الحالات في التالي:
وضع مشروع القانون فى المواد (15-16-17) عقوبات مغلظة حال مخالفة نصوص مواده بشأن حيازة الكلاب ، حيث جاءت كالتالى:
1- غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
2- الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.
ووضع التشريع تنظيما لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة..
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ترخيص كلب القانون الحیوانات الخطرة
إقرأ أيضاً:
إصدار أكثر من 73 ألف ترخيص لمزاولة المهن الطبية خلال السبعة أشهر الأولى من 2025
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 73,376 ترخيصًا لمزاولة المهن الطبية خلال الفترة من 1 يناير إلى 28 يوليو 2025، وذلك ضمن استراتيجيتها لتطوير المنظومة الصحية وتلبية احتياجات القطاع الطبي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه التراخيص تعكس التزام الوزارة بتيسير الإجراءات ودعم القطاع الصحي بالكوادر المؤهلة لتقديم رعاية صحية عالية الجودة في جميع المحافظات. وتضمنت الإحصائيات 51,482 ترخيصًا لأول مرة، منها 12,167 للطب البشري، 10,108 لفنيي التمريض، 8,040 لأخصائيي التمريض، و5,949 لطب الأسنان، بالإضافة إلى 21,894 ترخيصًا للتجديد.
إصدار 3,537 ترخيصًا لممارسي العلاج الطبيعيومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص إلى إصدار 3,537 ترخيصًا لممارسي العلاج الطبيعي، 368 لأخصائيي العلاج الطبيعي، 2,015 للكيميائيين، 1,634 للصيادلة، و1,540 للأطباء البيطريين، إلى جانب تراخيص لفنيي الأشعة، المعامل، الأسنان، التسجيل الطبي، الصيانة، والأجهزة الطبية، مما يعكس دعم الوزارة الشامل للمنظومة الصحية.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تحسين بيئة العمل للفرق الطبية، وضمان تقديم خدمات صحية مستدامة بأعلى معايير الكفاءة والجودة.