أقر مجلس النواب مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كواحد من أبرز القوانين التي صدق عليها مجلس النواب في جلساته السابقة.

 

يأتي هذا القانون ليسهم بشكل كبير في التنمية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.


اختصاصات التحالف الوطني

وقد نص مشروع القانون في المادة السابعة منه والتي تختص بـ "إدارة التحالف" على أن يتكون التحالف من: الجمعية العامة - مجلس الأمناء - المكتب التنفيذي - الأمانة الفنية.

١- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.

 

٢- إعـداد لائحـة النظـام الأساسـي للتحـالف، ولـوائح الشئون الإداريـة والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.

 

٣- التعـاون مـع المؤسسات والمنظمات الدوليـة والأجنبيـة العاملـة فـي مجـالات التنميـة والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

 

٤- اقتـراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.

 

٥- إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.

 

٦- ضـم أعضـاء جـدد للتحالف على النحـو المبين بلائحـة النظام الأساسي، بعـد موافقـة رئيس الجمهورية.

 

٧-  تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.

 

٨- إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.

 

٩- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة مرتبطـة بأهـداف التحالف وأنشطته.

 

١٠- فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الوطني للعمل الأهلي التنموي مجلس أمناء التحالف الوطني قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

إقرأ أيضاً:

«هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة 

شددت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل؛ الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.

وأكدت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، إذ نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.

ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.

الهيئة العامة للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
  • إقرار مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد
  • 5 اقتراحات ومشاريع قوانين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب التشريعية غدا
  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
  • "حماية المستهلك" ضمن أفضل منافذ تقديم الخدمة في مسقط
  • «هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة 
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • صحة الدقهلية: تقديم 90 ألف خدمة بمشاركة أكثر من 550 فريقًا ضمن «100 يوم صحة»
  • بعد القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على الاتهامات والعقوبة التي يواجهها
  • “دومة” و”حماد” يبحثان الميزانية العامة ودعم القوات المسلحة