أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج
صناع القرار في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية بثمن بخس وبرخص التراب.
حذار من عودة الأموال الساخنة التي مثلت عبئا شديدا على الموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها بداية 2022.
أعين صناع القرار وكبار المسؤولين معلقة على الخارج بانتظار الفرج لاحتواء أزمة الاقتصاد الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو ترحيلها لسنوات مقبلة.
اهتمام المسؤولين الأكبر ينصب على الغير لحل أزمة الاقتصاد، أي الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج.
لا تصور حقيقي ولا برنامج واقعي لاحتواء الأزمة يوقف الاقتراض الخارجي وتنمية موارد الداخل وزيادة الإنتاج وتعزيز التصدير والصناعة والاستفادة بموقع مصر الاستراتيجي وثرواتها الضخمة.
* * *
المتابع لأزمة مصر الاقتصادية الحالية والحلول المطروحة بشأنها يلحظ أن عيون صناع القرار وأفئدة كبار المسؤولين في الدولة ومن يدور في فلكهم باتت معلقة على الخارج، وفي انتظار وصول الفرج منه لاحتواء تلك الأزمة الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو على الأقل ترحيلها لسنوات مقبلة.
وشاهد العيان يلحظ أن الاهتمام الأكبر لهؤلاء بات ينصب على الاعتماد على الغير لحل المعضلة الاقتصادية، سواء في شكل الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج.
أو عودة الأموال الأجنبية الساخنة التي مثلت عبئا شديدا للموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها كليا في بداية عام 2022، أو في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية بثمن بخس وبرخص التراب.
وللأسف وبدلاً من أن يعمل صانع القرار على صياغة خطط عاجلة واستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل للتعامل مع الأزمة الاقتصادية قبل استفحالها وتحولها إلى ظاهرة عصية على الحل، بات الخارج وحده فقط هو من سيخفف حدة الأزمة من وجهة نظر هؤلاء، ويعيد الهدوء لسوق الصرف المضطرب، ويكبح الدولار الهائج، ويخفف من حدة الغلاء الذي تعاني منه الأسواق على مدى شهور طويلة، ويوفر السيولة الدولارية، ويغطي العجز في أصول البنوك من النقد الأجنبي والتي تجاوزت 27 مليار دولار.
ببساطة يرى هؤلاء أن بداية حل الأزمة الاقتصادية الحادة يبدأ من الخارج لا من الداخل، ولذا فإن الرهان على التالي:
1. إنجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسرعة لانتزاع موافقته على ضخ مزيد من مليارات الدولارات في خزانة مصر الخاوية من السيولة بالنقد الأجنبي، وإقرار طلب الحكومة زيادة قيمة القرض المطلوب من 3 مليارات إلى 7 مليارات وربما 10 مليارات دولار، والإفراج عن الشريحتين الثانية والثالثة من القرض الأول والبالغة قيمتهما نحو 700 مليون دولار.
2. يعقب قرار صندوق النقد فتح خزائن الدائنين الدوليين والإقليميين لاغتراف المزيد من مليارات الدولارات منها، سواء البنك الدولي أو البنك الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات المالية الدولية.
3. الدخول في مفاوضات عاجلة مع دول الخليج الثرية لضخ مزيد من الودائع والقروض المساندة وبمليارات الدولارات لزيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وسد الفجوة التمويلية، وبالتالي تراكم الديون الخليجية والعربية والمستحقة على مصر، والتي تقترب قيمتها من 50 مليار دولار.
4. طرح مزيد من أصول مصر للبيع على المستثمرين الخليجيين والدوليين، سواء كانت شركات أو بنوكا وأراضي، وهذا الأمر يضر بالموازنة المصرية وإيرادات الدولة بقوة ليس فقط على المديين المتوسط والبعيد، بل على المدى القصير حيث يجفف موارد الدولة.
5. الإسراع في مفاوضات مع مستثمرين إماراتيين للاتفاق على تنفيذ مشروعات كبرى، ومنها مشروع مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والذي تراهن السلطات على تجاوز قيمة الاستثمارات به 22 مليار دولار.
6. معاودة الاقتراض من الخارج عبر طرح سندات خزانة في الأسواق الدولية وبسعر فائدة يفوق العائد على الدولار، وهو السيناريو الذي جمعت الحكومة من خلاله عشرات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة.
7. محاولة إعادة الأموال الساخنة للسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين المحلية، سواء أذون الخزانة والسندات أو البورصة المصرية، وتكرار كوارث ما قبل 2022 حيث اغترفت بنوك الاستثمار والصناديق الدولية عبر تلك الأموال مليارات الدولارات من خزانة مصر وخلال سنوات معدودة.
8. لن أعلق هنا على مزاعم تتعلق بعروض دولية منح مصر 250 مليار دولار مقابل الموافقة على تهجير أهالي غزة والفلسطينيين لسيناء، وهو الأمر الذي جاء على لسان إعلاميين محسوبين عل السلطة الحاكمة.
يحدث هذا السيناريو في حين لم نسمع عن تصور حقيقي وبرنامج واقعي لاحتواء الأزمة الاقتصادية يقوم على وقف نزيف الاقتراض الخارجي، واستغلال موارد الداخل وزيادة الإنتاج، والاهتمام بقطاعات حيوية مثل التصدير والصناعة، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والثروات الضخمة التي تعوم عليها الدولة.
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر الخارج التهجير الاقتراض الاقتصاد المصري أزمة الدولار الأموال الساخنة رأس الحكمة تعويم الجنيه قرض صندوق النقد أزمة الاقتصاد ملیارات الدولارات ملیار دولار من الخارج مزید من
إقرأ أيضاً:
اتفاق كابل وإسلام آباد التجاري.. اقتصاد يتجاوز السياسة أم امتداد لها؟
كابل- في قرية نائية بمديرية كلكان شمالي العاصمة الأفغانية كابل، يقف حاجي رحيم الله راضي بين حقول العنب التي زرعها بكدّ يديه، يتأمل ثماره الناضجة تحت أشعة الشمس. "كنت أخشى أن يذهب تعب السنة هباءً بسبب إغلاق المعابر الحدودية"، يروي بحسرة، متذكرًا السنوات التي ضاعت فيها محاصيله بسبب القيود التجارية مع باكستان.
لكن اليوم، يحمل اتفاق تجاري تفضيلي جديد بين كابل وإسلام آباد شعاع أمل ليس فقط لحاجي رحيم الله، بل لآلاف المزارعين الأفغان الذين يعتمدون على الزراعة مصدرا أساسيا للرزق.
وهذا الاتفاق -الذي يفتح أبواب الأسواق الباكستانية أمام محاصيل الطماطم والعنب والتفاح والرمان برسوم جمركية مخفضة- يعد بإعادة إحياء القطاع الزراعي وخلق فرص عمل جديدة، ليصبح محركًا لتحويل الاقتصاد الأفغاني.
حجم التجارة الثنائيةبلغ حجم التجارة الثنائية بين أفغانستان وباكستان في السنة المالية 2024/2025 حوالي 1.998 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لإحصاءات رسمية.
وسجلت صادرات باكستان إلى أفغانستان 1.391 مليار دولار (بزيادة 31%) تشمل الآلات والمنتجات البترولية والمنسوجات والسلع الاستهلاكية مثل الأرز والسكر، بينما بلغت صادرات أفغانستان 607 ملايين دولار (بزيادة 13%)، معظمها من الفواكه الطازجة والفحم الخام والقطن الخام. وفي عام 2023، وصلت الصادرات الزراعية الأفغانية إلى 691 مليون دولار، لتشكل 55% من إجمالي الصادرات، مع تركيز على الفواكه مثل العنب والرمان والتفاح.
وفي النصف الأول من 2025، سجلت التجارة مليار دولار، مع 277 مليونا للصادرات الأفغانية و712 مليونا للواردات من باكستان. وفي أبريل 2025، ارتفع حجم التجارة بنسبة 23% مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 119 مليون دولار.
الاتفاق التفضيلي الجديدويُخفض الاتفاق التفضيلي الجديد -الموقّع في 23 يوليو/تموز الجاري خلال زيارة وفد أفغاني بقيادة أحمد الله زاهد نائب وزير الصناعة والتجارة الأفغاني إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد- يُخفض الرسوم الجمركية من 60% إلى 27% على أربعة منتجات زراعية أفغانية (العنب والتفاح والرمان والطماطم) مقابل أربعة منتجات باكستانية (الموز والمانغا والبطاطس والبرتقال).
إعلانويتوقع الخبراء أن يرتفع حجم التجارة إلى 3.12 مليارات دولار بحلول 2026، بنمو متوقع يتراوح بين 15 و20%.
بوابة للتعاون الاقتصاديوأكد المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية عبد السلام جواد آخوندزاده، في تصريح للجزيرة نت أهمية الاتفاق قائلا: "اتفق الطرفان على تصدير أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأفغانية إلى باكستان برسوم تفضيلية، وفي المقابل تستورد أفغانستان أربعة أنواع من المنتجات الباكستانية أيضًا برسوم تفضيلية".
وأضاف جواد أن هذه الخطوة التي جاءت نتيجة مفاوضات مكثفة، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتمكين المزارعين الأفغان من الوصول إلى أسواق إقليمية أوسع، مما يعزز مكانة أفغانستان كمركز زراعي في المنطقة.
مدة الاتفاقية ومرونتهاأوضح القائم بأعمال السفارة الأفغانية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد سردار أحمد شكيب للجزيرة نت أن "الاتفاقية التفضيلية سارية لمدة عام واحد، ويمكن تمديدها إذا اتفقت الجهتان، مع إمكانية إضافة سلع جديدة إليها".
وتتيح هذه المرونة فرصة لتوسيع نطاق التجارة ليشمل محاصيل أخرى مثل الفستق واللوز، مما يعزز الثقة في استدامة الاتفاق وتأثيره الاقتصادي.
ما هي التجارة التفضيلية؟تُعرّف التجارة التفضيلية بأنها نوع من التبادل التجاري يُبنى على أساس تقديم امتيازات متبادلة بين بلدين، كخفض الرسوم الجمركية أو تخفيف قيود الاستيراد على بعض السلع، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
ففي مثل هذه الاتفاقات، قد تفرض دولة ما رسوما جمركية بنسبة 20% على وارداتها، لكنها تمنح دولة محددة رسوما مخفضة تصل إلى 5% فقط، مما يسهل نفاذ السلع إلى الأسواق ويخفض التكاليف.
ويفتح الاتفاق التفضيلي بين كابل وإسلام آباد الباب أمام تصدير الفواكه الأفغانية مثل العنب والرمان بأسعار منافسة، ويسمح في المقابل بدخول منتجات باكستانية كالمانجا والبطاطس إلى السوق الأفغانية برسوم منخفضة.
وهو ما قد يسهم في خلق توازن تجاري أكبر واستقرار اقتصادي مشترك في منطقة تعاني تاريخيًا من اضطرابات مستمرة.
الزراعة عصب الحياة الاقتصاديةيشكل القطاع الزراعي 25% من الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان، ويوظف 60% من القوى العاملة. وفي عام 2023، سجلت الصادرات الزراعية نموًا بنسبة 11% خلال الأشهر التسعة الأولى، وبلغ إنتاج الفواكه الطازجة 1.5 مليون طن سنويًا، بما في ذلك العنب والرمان والتفاح التي تُعد من أجود المنتجات في الأسواق الإقليمية.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يحفز الاتفاق زيادة في الإنتاج بنسبة 10 إلى 15% خلال العامين المقبلين، مدعومًا بزيادة الطلب الباكستاني وتحسين تقنيات الزراعة مثل الدفيئات.
وستشهد محاصيل مثل الفستق في الشمال والجنوب، وجوز الصنوبر في الشرق، واللوز والجوز في الوسط، إلى جانب البطاطس في باميان (140 إلى 170 ألف طن سنويًا) طفرة إنتاجية. فعلى سبيل المثال، يُعتبر الرمان الأفغاني المعروف بجودته العالية، من أكثر المنتجات المطلوبة في باكستان، حيث يصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى ما بين 3 و5 دولارات في الأسواق الرئيسية.
فرص وتحديات الاتفاق التجاري مع باكستانفي تعليق للمحلل الاقتصادي الأفغاني آصف أستانكزي للجزيرة نت رأى أن "القطاع الزراعي الأفغاني يواجه تحديات عديدة، ولكن هذا الاتفاق يمكن أن يكون نقطة تحول حقيقية. إلا أنه في الوقت نفسه يتطلب حل بعض المشكلات المزمنة مثل نقص التخزين البارد وضعف البنية التحتية للنقل".
وأضاف أستكانكزي أنه "إذا تحسنت هذه العوامل، فإن الاتفاق قد يساعد في تعزيز التجارة بشكل كبير، مما يساهم في تقوية الاقتصاد الأفغاني وتوفير فرص عمل جديدة".
أمل جديد للشباب الريفييُتوقع أن يساهم الاتفاق في توفير فرص عمل إضافية في قطاعات الزراعة والنقل والتوزيع، وذلك في وقت يعاني فيه العديد من الشباب في المناطق الريفية من البطالة. مع زيادة الإنتاج الزراعي، وستظهر حاجة لعمالة إضافية في مراحل الحصاد والتعبئة والتغليف، كما ستساعد تحسينات البنية التحتية مثل تطوير الطرق والمخازن الباردة في خلق وظائف جديدة في البناء واللوجستيات.
إعلانوبالنسبة لحاجي رحيم الله، فإن هذا يعني أن أبناءه قد يجدون فرص عمل محلية في قريتهم، مما يقلل من الحاجة للهجرة بحثًا عن فرص اقتصادية.
ومن جانبه أكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية خان جان الكوزي للجزيرة نت أن "هذا الاتفاق سيُحيي القطاع الزراعي ويوفر فرص عمل للشباب في المناطق الريفية، مما يساهم في تخفيف الفقر والبطالة".
وفي بلد يعاني من الفقر المدقع، يُعد هذا الاتفاق بمثابة جسر نحو استقرار اقتصادي أكبر.
تحديات التجارورغم التفاؤل الرسمي، يواجه التجار الأفغان عقبات مستمرة. وبينما اعتبر التاجر الأفغاني أوميد حيدري في حديثه مع الجزيرة نت أن "باكستان والهند من أكبر أسواقنا التصديرية، وأن هذه الاتفاقية تشكّل فرصة جيدة" استدرك بالقول إنه "يجب أولاً إعادة فتح الطرق التجارية القديمة وتوفير التسهيلات اللازمة. عندها ستكون حافزًا حقيقيًا للتجارة المحلية".
وتقف مشكلات من قبيل ارتفاع الرسوم الجمركية وتأخير التصدير عند المعابر ونقص البنية التحتية (18,800 كلم فقط من الطرق معبدة، ونقص التخزين البارد) عائقا أمام الكفاءة. فعلى سبيل المثال، يُفقد حوالي 30% من المحاصيل الطازجة بسبب ضعف التخزين والنقل، كما أن العجز التجاري -الذي بلغ 6.7 مليارات دولار في 2024 نتيجة انخفاض صادرات الفحم بنسبة 73% والقيود الباكستانية السابقة- يثير مخاوف بشأن استدامة النمو.
توترات سياسية وأمنيةوتأثرت التجارة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة بالتوترات السياسية، خاصة على الحدود الممتدة لـ2600 كلم (خط دورند المتنازع عليه). فالاضطرابات الأمنية عند معابر مثل طورخم وتشمن حيث تتوقف الشاحنات أحيانًا لأيام بسبب الإغلاقات، تعوق تدفق البضائع.
لذا فإن المحلل الاقتصادي عبد القيوم حقيار قال للجزيرة نت: "الاتفاق خطوة إيجابية، لكن نجاحه مرهون بالاستقرار الأمني وتحسين البنية التحتية. وإذا نُفّذ بفعالية، فقد يصبح محركًا لتحويل الاقتصاد الأفغاني".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية