سعده: قرار تثبيت الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار والتوازن بين الاستهلاك والادخار
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، إن تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة يرجع إلى الحفاظ على المكتسبات التى حققها خلال الفترة الماضية وذلك بعد تحسن السيولة الأجنبية في البلاد، بعد صفقة رأس الحكمة، وزيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر، إلى 46.4 مليار دولار، خلال شهر يونيو 2024.
وأكد إنه لا يوجد مبرر حاليا لرفع أو خفض سعر الفائدة، وأن القرار الأصوب هو تثبيت سعر الفائدة حيث أنه في حالة اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة بهدف جذب الأموال الساخنة للبلاد فإن ذلك سيؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة بسبب فوائد الدين. كما لا يدعم هذا التوجه برفع سعر الفائدة وجود محفظة أموال ساخنة تقدر بنحو 30 مليار دولار، وبالتالي لا حاجة لمزيد من هذه الأموال حاليا، وهى أموال معروفة بمخاطرها المرتفعة نتيجة انسحابها من الأسواق في أي لحظة مما يعرض الأسواق لهزة كبيرة في حالة الاعتماد عليها.
وأوضح سعده، أنه يجب على البنك المركزي عدم خفض أسعار الفائدة إلا في وضع تكون فيه العملة الأجنبية متاحة ومتوفرة سواء للاستيراد او التصنيع و تسديد فوائد الديون ثم يبدا بعدها في خفض اسعار الفائدة وبذلك نكون على الطريق الصحيح
واضاف أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحتملة في أسعار المحروقات في المستقبل القريب.
أكد أن تثبيت أسعار الفائدة على مستوى مناسب، يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، كما أنه يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، ويساهم في السيطرة على التضخم، ويساعد على استقرار سعر الصرف.
وطالب الدولة بضرورة زيادة المعروض من السلع والخدمات للحفاظ مستويات الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وهو ما يتطلب أيضا رقابة شديدة على الأسواق لضبط مستوى الأسعار والتضخم.
وتراجع التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال شهر يونيو الماضي إلى 26.6 % على أساس سنوي، نزولا من 27.1 % في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3 % في يونيو 2024، مقابل 1.7 % في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8 % في مايو 2024.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 27.5 % في يونيو من 28.1 % في مايو، متماشيا مع التوقعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معدلات الاستثمار سعده السلع البنك المركزي البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025
شهدت أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 17 يونيو 2025، وسط حالة من التوازن بين المعروض والطلب في السوق المحلية.
أسعار الحديد اليوم:
حديد عز: 39,800 جنيه للطن.
حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن.
حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن.
حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن.
حديد العتال: 38,000 جنيه للطن.
حديد العشري: 37,500 جنيه للطن.
حديد المعادي: 37,200 جنيه للطن.
حديد الكومي: 37,000 جنيه للطن.
حديد المراكبي: 37,300 جنيه للطن.
حديد سرحان: 36,500 جنيه للطن.
تتراوح أسعار الحديد للمستهلك بين 39,200 و40,000 جنيه للطن حسب المنطقة وتكلفة النقل.
أسعار الأسمنت اليوم:
أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن.
أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن.
أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن.
أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا للطن.
أسمنت المسلة: 3,300 جنيه للطن.
أسمنت المخصوص: 3,400 جنيه للطن.
أسمنت العسكري: 3,380 جنيهًا للطن.
أسمنت طرة: 3,420 جنيهًا للطن.
أسمنت النصر: 3,390 جنيهًا للطن.
أسمنت جنوب الوادي: 3,360 جنيهًا للطن.
وبلغ متوسط سعر الأسمنت الرمادي في السوق نحو 3,726 جنيهًا للطن.
ويأتي هذا الاستقرار في أسعار مواد البناء مدعومًا بتوافر المخزون وتراجع أسعار الشحن العالمية نسبيًا، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ما ساعد على استقرار تكلفة الإنتاج في المصانع المحلية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام