سعده: قرار تثبيت الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار والتوازن بين الاستهلاك والادخار
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
قال محمد سعده، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، إن تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة يرجع إلى الحفاظ على المكتسبات التى حققها خلال الفترة الماضية وذلك بعد تحسن السيولة الأجنبية في البلاد، بعد صفقة رأس الحكمة، وزيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر، إلى 46.4 مليار دولار، خلال شهر يونيو 2024.
وأكد إنه لا يوجد مبرر حاليا لرفع أو خفض سعر الفائدة، وأن القرار الأصوب هو تثبيت سعر الفائدة حيث أنه في حالة اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة بهدف جذب الأموال الساخنة للبلاد فإن ذلك سيؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة بسبب فوائد الدين. كما لا يدعم هذا التوجه برفع سعر الفائدة وجود محفظة أموال ساخنة تقدر بنحو 30 مليار دولار، وبالتالي لا حاجة لمزيد من هذه الأموال حاليا، وهى أموال معروفة بمخاطرها المرتفعة نتيجة انسحابها من الأسواق في أي لحظة مما يعرض الأسواق لهزة كبيرة في حالة الاعتماد عليها.
وأوضح سعده، أنه يجب على البنك المركزي عدم خفض أسعار الفائدة إلا في وضع تكون فيه العملة الأجنبية متاحة ومتوفرة سواء للاستيراد او التصنيع و تسديد فوائد الديون ثم يبدا بعدها في خفض اسعار الفائدة وبذلك نكون على الطريق الصحيح
واضاف أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المحتملة في أسعار المحروقات في المستقبل القريب.
أكد أن تثبيت أسعار الفائدة على مستوى مناسب، يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، كما أنه يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، ويساهم في السيطرة على التضخم، ويساعد على استقرار سعر الصرف.
وطالب الدولة بضرورة زيادة المعروض من السلع والخدمات للحفاظ مستويات الأسعار وعدم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه، وهو ما يتطلب أيضا رقابة شديدة على الأسواق لضبط مستوى الأسعار والتضخم.
وتراجع التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال شهر يونيو الماضي إلى 26.6 % على أساس سنوي، نزولا من 27.1 % في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وبحسب بيان للبنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3 % في يونيو 2024، مقابل 1.7 % في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8 % في مايو 2024.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 27.5 % في يونيو من 28.1 % في مايو، متماشيا مع التوقعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معدلات الاستثمار سعده السلع البنك المركزي البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025
تشهد أسعار مواد البناء في السوق المصرية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 24 يونيو 2025، مدعومة بوفرة في المعروض المحلي وثبات نسبي في أسعار الخامات العالمية والطاقة مع غياب مؤثرات خارجية قوية على حركة السوق.
وفيما يلي أسعار الحديد اليوم تسليم أرض المصنع
سعر طن حديد عز 39061 جنيهًا.
سعر طن حديد بشاي 38500 جنيه.
سعر طن حديد المصريين 38000 جنيه.
سعر طن حديد المراكبي 37500 جنيه.
سعر طن حديد العشري 36200 جنيه.
متوسط طن الحديد الاستثماري 37432 جنيهًا.
أسعار الحديد للمستهلك تتراوح بين 39000 و40000 جنيه حسب الموقع الجغرافي وتكاليف النقل.
أما أسعار الأسمنت اليوم فجاءت على النحو التالي:
سعر طن الأسمنت الرمادي 4126 جنيهًا.
سعر طن أسمنت السويدي 3650 جنيهًا.
سعر طن أسمنت حلوان 3470 جنيهًا.
سعر طن أسمنت السويس 3450 جنيهًا.
سعر طن أسمنت الفهد 3350 جنيهًا.
سعر طن أسمنت سيناء يتراوح بين 3130 و3410 جنيهات.
سعر طن الأسمنت للمستهلك يتراوح بين 3900 و4100 جنيه حسب النوع ومكان التوزيع.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل تراجع نسبي في الطلب عقب انتهاء موسم عيد الأضحى، واستمرار ثبات التكاليف الإنتاجية داخل المصانع المحلية.
ويؤكد متعاملون في السوق أن المرحلة الحالية توفر فرصة مناسبة لإعادة تقييم خطط المشروعات العقارية، خاصة مع دخول النصف الثاني من العام مع متابعة يومية من الجهات الرقابية لضمان استقرار السوق ومنع أي زيادات غير مبررة.
كما أشار عدد من مسئولي الغرف التجارية إلى أن استمرار الاستقرار في أسعار مواد البناء يدعم تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق ويقلل من الضغوط المالية على شركات المقاولات ويعزز من استقرار السوق العقاري.
وتوقع خبراء القطاع أن تظل الأسعار عند مستوياتها الحالية خلال الأسابيع المقبلة ما لم تحدث تغييرات مفاجئة في أسعار الطاقة أو المواد الخام العالمية، مؤكدين أهمية تعزيز الإنتاج المحلي لمواجهة أي تقلبات خارجية محتملة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال