الأمن النيابية ترحب بإنتاج العراق لـ”قنابر الهاون” وتأمل بصناعة الصواريخ الباليستية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 20 يوليوز 2024 - 1:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم السبت (20 تموز 2024)، افتتاح منصع قنابر الهاون في العراق بأنه جزء من استراتيجية المحاور الثلاثة، فيما أكدت إن تصنيع المعدات والذخائر لن يتوقف.وقال عضو اللجنة النائب الإطاري ياسر اسكندر في حديث صحفي، إن” اعادة توطين انتاج الاسلحة والذخائر ستراتيجية بعيدة المدى في العراق بدأ العمل عليها منذ سنوات من خلال هيئة التصنيع الحربي التي تمتك خبرات متراكمة تمكنها من تجاوز الكثير من التعقيدات خلال فترة وجيزة يرافقها دعم حكومي من خلال التمويل”.
واضاف ان” افتتاح مصنع قنابر الهاون من قبل رئيس مجلس الوزراء هو تطبيق فعلي لخطة تحقيق الاكتفاء التدريجي للذخائر والاعتدة لصالح القطعات العسكرية وهي جزء من استراتيجية المحاور الثلاثة التي تعتمد بالأساس على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الذخائر والاعتدة وتقليل الإنفاق على استيرادها من الخارج بنسب تصل الى 40% يرافقها القدرة في وصول الشحنات عند الضرورة والزيادة وفق متطلبات المشهد الامني العام”.واشار اسكندر الى ان” تصنيع المعدات والذخائر لن يتوقف عن حدود معينة بل يستمر في تطوير خطوط انتاجية لاسلحة تضمن تفوق القطعات وقدرتها على مواجهة اي تهديدات والدفاع عن الوطن وسيادته، مؤكدا بأن افتتاح مصنع قنابر الهاون خطوة بالاتجاه الصحيح”.وافتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (20 تموز 2024)، قسما لقنابر الهاون وآخر للعتاد الخفيف في العاصمة بغداد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بالطعن في إتفاقية خور عبدالله المذلة!
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 4:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب باسم نغيمش، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى تقديم طعن رسمي لدى مجلس الأمن الدولي ضد القرار رقم 833، معتبراً إياه قرارًا “مجحفًا” صدر في ظروف استثنائية، وحرم العراق من حقه السيادي في الإطلالة البحرية وخور عبد الله.وقال نغيمش في تصريح صحفي، إن “على وزارة الخارجية أن تتحرك بشكل عاجل على المستويين السياسي والدبلوماسي داخل أروقة مجلس الأمن، والضغط على الدول دائمة العضوية من أجل الحصول على الموافقة المبدئية لإعادة النظر في القرار 833”.وأضاف أن “القرار الخاص بترسيم الحدود مع الكويت منحها أراضٍ كانت تحت السيادة العراقية، دون مراعاة للحقوق التاريخية والجغرافية للعراق”، مشيرًا إلى أن “أكثر من 200 نائب وقعوا على رفض اتفاقية خور عبد الله، لما تمثله من انتقاص واضح للسيادة الوطنية”.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا