حضرموت الجامع يهدد بالتصعيد ويقول بأنه لا مؤشرات لمعالجة تردي وإنهيار الخدمات
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
هدد مؤتمر حضرموت الجامع، السبت، بمواصلة التصعيد لنيل حقوق أبناء المحافظة، مؤكدا بأنه لا مؤشرات حالية لإستجابة السلطة المحلية والحكومة لمطالبهم بمعالجة تردي الخدمات بالمحافظة.
وقال بيان صادر عن حضرموت الجامع، إنه يتابع عن كثب ما ورد في البيان الصادر السبت الماضي، والذي تضمن مطالب واضحة ومحددة لأبناء المحافظة، ولإطلاع أبناء حضرموت خاصة والرأي العام المحلي والإقليمي والدولي على مجريات الأمور من خلال اصدار هذا البيان الصحفي الذي يحمل رقم (1) والذي من خلاله يؤكد أن القضايا ـ التي ذكرت في بيان السبت الماضي ـ قضايا تهم المواطنين في عموم حضرموت وتعبر عن معاناتهم.
وأضاف، أن مؤتمر حضرموت الجامع وقياداته تحمل مسؤولية تبنيها والضغط لتحقيقها، وأن "غايته انهاء ممارسات تقوم على الظلم والاستحواذ وامتهان المجتمع فأنتجت واقعاَ بائساً يسوده القهر والتسلط والفساد والتعمد في اذلال المواطن وتعذيبه بحرمانه من مقومات العيش الكريم له ولأبنائه حاضرا ومستقبلا".
وخاطب البيان، أبناء حضرموت بالقول: "خرجنا ورفعنا صوتنا عاليا وقلنا ما أردتم قوله بصدق ومسؤولية، وسنظل أوفياء لكم ولتطلعاتكم، نستمد قوتنا من قوة الحق ومشروعية تطلعاتكم وما يجب أن تكون عليه حياتكم في أرضكم، وما لمسناه من قوة تلاحمكم وتماسككم وعزيمتكم التي لا تلين في هذه الظروف الصعبة وبالغة الحساسية، وهي سلاحكم لنيل حقوقكم فحافظوا عليها".
وأشار البيان، إلى أنه مضت من المهلة سبعة أيام في ظل تجاهل تام ولا مؤشرات من جميع الجهات المركزية والمحلية في تواصل مستمر لتهميش حضرموت مؤكدا أن الخطوات القادمة "ستنال الجميع وسيكون التعامل بالمثل".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا اليمن حضرموت الجامع بن ماضي حضرموت الجامع
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري يتباحث مع العفو الدولية ودعوات لإصلاحات حقوقية
أجرى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مباحثات في دمشق مع وفد من منظمة العفو الدولية تناولت قضايا حقوقية مشتركة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت قبل نحو أسبوعين إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة نحو تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة والتعويض لمعالجة إرث البلاد المدمر من الانتهاكات، وأن تطبّق فورا إصلاحات تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات.
وشدّدت المنظمة على وجوب إشراك الضحايا وذويهم في مسار العدالة وكشف مصير المختفين قسرا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم عبر محاكمات عادلة وشفافة، مع ضرورة إصلاح قطاعي القضاء والأمن بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وذكرت المنظمة في تقريرها الأخير أن أمام الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع فرصة حاسمة لطي صفحة الماضي وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
ورأس وفد المنظمة كريستين بيكرلي، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتي اللقاء في إطار سعي الإدارة السورية للحصول على دعم دولي وإقليمي لمعالجة آثار 53 عاما من حكم عائلة الأسد تميزت بالقمع والاضطهاد.