وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع "النصر للأسمدة” بالسويس ويستعرض خطط التحديث والتطوير
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
استمرارا للجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة وعمليات الإنتاج بالمصانع والوقوف على مستجدات خطط التحديث والتطوير، قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بزيارة تفقدية لشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (سمادكو) بمحافظة السويس، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
في مستهل الزيارة، التقى المهندس محمد شيمي عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واستمع إلى الرؤى والمقترحات المقدمة من السادة النواب والرد على استفساراتهم، في إطار الحرص على التواصل الدائم والفعال بين الحكومة والنواب وتعزيز التواصل المجتمعي.
وعقد المهندس محمد شيمي اجتماعا مع المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس حمدي جابر العضو المنتدب لشركة النصر للأسمدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، استعرض خلاله مؤشرات أداء الشركة وحجم الطاقات الإنتاجية وخطط التحديث والتطوير والرؤية المستقبلية.
وأجرى المهندس محمد شيمي جولة في مصانع الشركة شملت وحدات إنتاج الأمونيا ونترات النشادر وكبريتات الأمونيوم وحمض النيتريك وحمض الكبريتيك، واستعرض مع مسؤولي الشركة سير العمل بالمصانع وعمليات الإنتاج ومراحله المختلفة والعمرات الجارية، وراجع مدى الالتزام ببرامج الصيانة الدورية ومعايير السلامة والصحة المهنية. والتقى المهندس محمد شيمي العاملين بالمصانع وأجرى حوارا معهم ناقش خلاله الرؤى والمقترحات الخاصة بتطوير الشركة، وحثهم على بذل مزيد من الجهود للنهوض بالأداء وزيادة الإنتاج وتعظيم العوائد، وذلك في إطار الحرص على التواصل مع العاملين وتعزيز الوعي وتحسين بيئة العمل.
كما قام المهندس محمد شيمي بجولة في المدينة السكنية للعاملين وتفقد مستشفى الشركة، وأكد على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
أكد المهندس محمد شيمي أن صناعة الأسمدة من أهم الصناعات الضرورية والواعدة لما تحققه من عائد إيجابي على الاقتصاد القومي، ودورها الحيوي في العملية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، موضحا أن الوزارة حريصة على دعم وتنمية صناعة الأسمدة في الشركات التابعة لها من خلال تطوير وإعادة تأهيل المصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة لزيادة الطاقات الإنتاجية، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدا ضرورة التوسع في استخدامات مصادر الطاقة النظيفة ومشروعات الأمونيا الخضراء، والتوافق مع الاشتراطات البيئية، وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والاهتمام بتنمية قدرات ومهارات العاملين، وتعزيز التواصل المجتمعي وحسن الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
جدير بالذكر أن شركة النصر للأسمدة "سمادكو" تأسست عام 1946 وتتخذ من مدينة السويس مقرًا لها، وتعمل في مجال إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية الصلبة والسائلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السويس صيانة الوقوف يستعرض السلامة مهند استخدام الغذاء معايير السلامة القابضة للصناعات الكيماوية العضو المنتدب الصادرات وزير قطاع الأعمال العام معايير السلامة والصحة المهنية سوي الصيانة الدورية الصحة المهنية المهندس محمد شیمی النصر للأسمدة
إقرأ أيضاً:
شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
أكد الوزير، خلال اللقاء، أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص. كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني. كما تم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل. وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق. كما وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة، مؤكدًا أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، ومشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات. وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية