المؤتمر: مصر تؤكد للجميع يوما تلو الآخر أنها خير داعم للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية تؤكد للجميع يوما تلو الآخر أنها خير داعم للقضية الفلسطينية، وأنها تتبنى القضية قيادة وشعبا، وأن التاريخ خير شاهد على ذلك، وأن فلسطين هى القضية الأولى للدولة المصرية والشاغل الأول، وذلك من خلال أفعال حقيقية أحدثها وليس أخرها، ترحيب الدولة المصرية بالرأي الاستشاري للعدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن مصر تتخذ خطوات جادة وفاعلة فى القضية، حيث رحبت بالقرار سالف الذكر وفى نفس الوقت طالبت جميع الأطراف الدولية بتنفيذ قرار المحكمة، وضرورة إلزام إسرائيل بالامتثال واحترام أحكام القانون الدولى، وهذا يؤكد فصل جديد فى الدبلوماسية المصرية فى التعامل مع القضية الفلسطيني على وجه الخصوص وفي القضايا الدولية بشكل عام، خاصة وأن مصر حجر الزاوية للمنطقة بالكامل والجميع يعلم ذلك.
وأشار غنيم، إلى أن مصر تلعب دور تاريخى فى القضية الفلسطينية، وترحيبها بقرار العدل الدولية تأكيد على عدد من النقاط الحيوية، أهمها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وأنه على دولة إسرائيل إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني فى أقرب وقت ممكن، والوقف الفورى لأى نشاط استيطاني جديد، وإخلاء كافة المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية.
وطالب النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، حشد رأى عام عالمي لتنفيذ قرارات العدل الدولية وإلزام دولة الاحتلال بهذه القرارات، مؤكدا أن هناك ازدواجية فى المعايير فى التعامل مع القضية الفلسطينية على وجه التحديد، ومنظمات حقوق الإنسان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب المؤتمر قضية فلسطين السعيد غنيم
إقرأ أيضاً:
انسحاب شركات الطيران من كيان الاحتلال: تصدّع في السماء… وعزلة دولية تتزايد يوماً بعد يوم
يمانيون | تقرير
في تطور يعبّر بوضوح عن تآكل شرعية كيان الاحتلال الإسرائيلي على الصعيد الدولي وتراجع قدرته على توفير أبسط متطلبات البنية التحتية الآمنة، أعلنت شركة الطيران الأوروبية “رايان إير” تعليق جميع رحلاتها إلى مطار “بن غوريون” حتى نهاية يوليو.
القرار الذي نُشر على لسان صحيفة معاريف العبرية جاء بمثابة “الضربة القاضية” المؤقتة لقطاع الطيران، لكنه يرمز فعليًا إلى أمر أعمق: تحوّل هذا الكيان إلى منطقة غير آمنة حتى للشركات التجارية الأوروبية التي طالما تغاضت عن جرائمه.
تآكل الثقة الدولية: الشركات تغلق الأجواء طوعًا
من خلال تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة “رايان إير”، مايكل أوليري، يتضح أن المسألة لم تعد فقط أمنية، بل أصبحت أيضًا سياسية واستراتيجية. قال الرجل بصراحة: “صبرنا ينفد من إسرائيل”. هذه الجملة تحمل في طياتها رسالة مزدوجة: من جهة، ضجر من الانفلات الأمني وعدم قدرة الاحتلال على حماية مطاراته ومجاله الجوي، ومن جهة أخرى، إشارات متزايدة من نفور أخلاقي يترسخ داخل المؤسسات الأوروبية تجاه هذا الكيان الذي يقود حربًا مفتوحة على المدنيين في غزة، ويواجه مقاومة إقليمية متصاعدة.
تقديرات الخسائر المالية التي تكبدتها “رايان إير” والتي بلغت نحو 3.8 مليون يورو منذ اندلاع العدوان الأخير، دفعت بالشركة إلى اتخاذ قرار يُفهم منه أنه قد يكون مقدّمة لخروج دائم من سماء كيان الاحتلال إذا لم تطرأ تغيّرات جذرية على الأرض. وما دام “الردع” الجوي فاشلًا، فالاحتمال الأكبر أن هذا الانسحاب سيتمدّد إلى نهاية العام، وربما إلى ما بعده.
موجة انسحابات تُربك الداخل وتفكّك السوق
بحسب بيانات لجنة الاقتصاد في الكنيست، فقد انسحبت 14 شركة طيران أجنبية منذ الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار “بن غوريون” في 4 مايو، ولم يبقَ سوى 27 من أصل 41 شركة. هذا التراجع الكارثي في عدد الرحلات الدولية فتح الباب أمام احتكار داخلي، ورفع أسعار الرحلات إلى مستويات قياسية، ما أرهق المسافر الإسرائيلي العادي، وأفقد السوق مرونته التنافسية.
وليس من المستبعد أن تنسحب المزيد من الشركات خلال الأسابيع القادمة، خاصة مع اقتراب العطلة الصيفية، حيث يرتفع الطلب على السفر. النتيجة المباشرة: عزلة شبه تامة، وانكماش اقتصادي في واحد من أكثر القطاعات ارتباطًا بصورة الكيان دوليًا.
ارتباك سياسي داخلي: غياب القرار وازدياد الضغط الشعبي
في مشهد يعكس حجم الارتباك داخل كيان الاحتلال، ظهر زعيم المعارضة يائير لابيد ليهاجم الحكومة ويتهمها بعدم الكفاءة. انتقاده جاء في جلسة طارئة للجنة الاقتصاد، حيث وصف ما يحدث بـ”الحظر الجوي غير الرسمي”، متسائلًا عن غياب رئيس الحكومة ووزير النقل عن المشهد، وكأنهما لا يعلمان أن الأجواء تُغلق أمام أعينهم.
ما كشفته الجلسة أخطر من التصريحات. فمحاولات سلطة الطيران المدني لطمأنة الشركات الغربية باءت بالفشل، رغم تسليمها تقارير “تحقيق عسكرية” بعد استهداف المطار. النتيجة: لا أحد يثق بإجراءات الكيان، ولا بضماناته الأمنية، التي كانت يومًا من عناصر قوته الدعائية.
القوات المسلحة اليمنية: سلاح الردع يتجاوز الحدود
المشهد الأمني المتدهور في سماء الاحتلال لا يمكن فصله عن تصاعد عمليات الردع الإقليمي. هنا، تلعب القوات المسلحة اليمنية دورًا محوريًا. فوفقًا لما نشرته جيروزاليم بوست، باتت الهجمات الصاروخية اليمنية، التي تنطلق من عمق اليمن نحو مطارات الكيان، تمثل تهديدًا جديًا ومباشرًا، ليس فقط لحركة الطيران بل لهيبة كيان الاحتلال بأكمله.
المثير أن هذه الضربات تتم باستخدام صواريخ متطورة ومتنوعة، بينها “فلسطين 2” و”ذو الفقار”، ما يعكس تطورًا تقنيًا مذهلًا في قدرات اليمن الدفاعية. وقد دفعت هذه الهجمات، التي غالبًا ما تسبقها تحذيرات ميدانية، الملايين من المستوطنين لدخول الملاجئ، وشلّت المجال الجوي مرارًا.
اللافت أن “التحالف الأمريكي البريطاني” الذي شنّ غارات على اليمن لإيقاف هذه العمليات لم ينجح في منع تكرارها، ما يُبرز محدودية الردع الأمريكي، ويكشف أن الكيان بات عرضة لضربات من بعد آلاف الكيلومترات، دون القدرة على رد فعّال.
أزمة اقتصادية موازية: السياحة تنهار
لم تتوقف تداعيات هذا الانكشاف عند قطاع الطيران. صحيفة غلوبس العبرية وثّقت تراجعًا بنسبة 29.5% في قطاع السياحة، وانخفاضًا حادًا في المشتريات المرتبطة به، ما يؤكد أن كيان الاحتلال بدأ يدفع ثمن صورته المتآكلة. ارتفاع الأسعار بنسبة 16% في ظل محدودية العرض، انعكس في عزوف المواطنين عن السفر، وتحولهم نحو الإنفاق التحوّطي بدل الاستهلاكي.
هذا التغيّر في سلوك المستهلك الإسرائيلي يعكس تحولًا في الحالة النفسية العامة، حيث تتغلغل مشاعر القلق والخوف وفقدان الثقة حتى في تفاصيل الحياة اليومية، من شراء تذاكر الطيران إلى التخطيط للعطل الصيفية.
كيان الاحتلال محاصر من الأرض… ومخنوق من الجو
لم يعد الحديث عن “انسحاب شركات طيران” مجرد مسألة إجرائية أو مالية، بل هو انعكاس مباشر لانهيار قدرة كيان الاحتلال على فرض “صورة الاستقرار” التي لطالما روّج لها. في ظل العجز العسكري، والفشل الأمني، وارتباك القرار السياسي، يتشكل واقع جديد في المنطقة: كيان محاصر برًّا، متآكل داخليًا، ومخنوق جويًا… والسماء أصبحت جزءًا من المعركة، لا مجرد فضاء للمرور.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية