مكيفة وأمام الشاطئ.. 40 صورة ترصد أرخص شاليهات العين السخنة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
تهتم العديد من الأسر والمواطنين، بالبحث عن أفضل الشاليهات والفنادق، خاصة في العين السخنة، وذلك تزامنًا مع بدء إجازة نهاية العام، حيث تُعد من أفضل الأماكن لقضاء الإجازات بها.
ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، أرخص شاليهات العين السخنة، كالتالي:
Relaxing Studio-Malibu El Sokhna Resort
- يقع شاليه ماليبو السخنة في العين السخنة، ويوفر مكان إقامة مكيف مع تراس.
- يقع مكان الإقامة هذا على شاطئ البحر، ويضم مسبحًا في الهواء الطلق وصالة مشتركة وحديقة.
- يحتوي الشاليه على غرفة نوم واحدة وحمام واحد وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومنطقة لتناول الطعام ومطبخ مجهز بالكامل وشرفة مع إطلالات على البحيرة.
- يتحدث اللغة العربية والإنجليزية في مكتب الاستقبال، ويتواجد الموظفون دائمًا لتقديم المساعدة.
- يتوفر للضيوف في الشاليه ملعب للأطفال ومرافق للشواء.
- تبدأ الليلة من 1520 جنيهًا وتصل إلى 1672 جنيهًا.
أكواريوس - العين السخنة
- يقع في العين السخنة، ويوفر أماكن إقامة مكيفة مع مسبح خاص وإطلالة على الحديقة وشرفة.
- يتكون الشاليه من 3 غرف نوم ومطبخ مجهز بالكامل و3 حمامات.
- يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة. مكان الإقامة مخصص لغير المدخنين.
- يعتبر مطار القاهرة الدولي المطار الأقرب للشاليه حيث يقع على بعد 152 كم منه.
- يبدأ سعر الليلة من 1,520 جنيهًا ويصل إلى 2,412 جنيه.
Ain Sokhna - Cozy Chalet in La Jolie Marina El Ain El Sokhna - Families Only
- يوفر مكان إقامة مع مسبح خاص وإطلالة على البحر وتراس.
- يقع مكان الإقامة هذا على شاطئ البحر، ويضم منطقة شاطئ خاص.
- يحتوي هذا الشاليه المكيف على غرفة نوم واحدة وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومنطقة لتناول الطعام ومطبخ مجهز بالكامل مع أدوات المطبخ وغرفة معيشة.
- تحتوي الوحدة في مكان الإقامة على بيديت وغرفة ارتداء الملابس. ويوفر مكان الإقامة إطلالات على المسبح.
- يمكن للضيوف في الشاليه الاستمتاع بالأنشطة في العين السخنة وما حولها، مثل ركوب الدراجات.
- يبدأ سعر الليلة من 1,640 جنيهًا ويصل إلى 2,391 جنيه.
اقرأ أيضًا:
من 700 لـ263 ألف جنيه.. 51 صورة ترصد أرخص وأغلى فندق في شرم الشيخ
الليلة تصل إلى 178 ألف جنيه.. 22 صورة ترصد أغلى فندق في الغردقة 2024
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المصايف شواطئ السخنة فی العین السخنة مکان الإقامة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الجدل يعود حول الإيجار القديم بعد دخول تعديلات 2025 حيز التنفيذ
عاد الجدل مجددًا حول مصير الشقق الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة في سبتمبر 2025، والتي أنهت سنوات طويلة من الغموض في العلاقة بين الملاك والمستأجرين وورثتهم.
فقد وضع قانون الإيجار القديم 2025 ضوابط واضحة لتنظيم العلاقة بين الطرفين، محددًا بدقة الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد وحدته السكنية بعد وفاة المستأجر الأصلي، في خطوة اعتبرها كثيرون تصحيحًا لمسار امتد لعقود، وبموجب القانون، لم يعد عقد الإيجار يمتد تلقائيًا إلى أبناء أو أقارب المستأجر كما كان سابقًا، بل أصبح الامتداد مشروطًا بثبوت الإقامة الفعلية والمستمرة داخل الوحدة قبل الوفاة.
شروط الإقامة الفعليةأوضح القانون أنه في حال عدم توافر الورثة الذين تنطبق عليهم شروط الإقامة الفعلية، أو انقطاع إقامة الوريث لأي سبب كالسفر أو الزواج أو الانتقال إلى مسكن آخر، يسقط حقه في الامتداد ويحق للمالك استرداد الشقة وإنهاء العلاقة الإيجارية.
ويرى خبراء القانون أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، عبر حماية من يستحق فعليًا البقاء في السكن، وفي الوقت نفسه إعادة الحقوق إلى أصحابها من الملاك الذين حُرموا من الانتفاع بممتلكاتهم لعقود طويلة.
وأكدت وزارة الإسكان أن تطبيق الضوابط الجديدة يتم تدريجيًا، مع إلزام الورثة بتقديم ما يثبت الإقامة الفعلية خلال مدة محددة، لضمان عدم التحايل. وبينما يصف الملاك التعديلات بأنها «انتصار طال انتظاره»، يرى بعض المستأجرين أنها كانت بحاجة إلى فترة انتقالية أطول تراعي البعد الاجتماعي للأسر المقيمة منذ سنوات.
نهاية فوضى الامتداد القانوني
أنهى قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025 حالة الفوضى التي شابت الامتداد القانوني لعقود الإيجار القديمة. فبينما كان الامتداد في الماضي يشمل الزوجة أو الأبناء أو الوالدين دون ضوابط محددة، قصر القانون الجديد هذا الحق على الورثة المقيمين إقامة دائمة ومستقرة داخل الوحدة حتى وفاة المستأجر الأصلي.
ويُعد هذا التغيير من أكثر النقاط حسماً في التشريع، إذ أنهى أحد أكثر الملفات إثارة للخلاف أمام المحاكم والمجتمع، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تنظيم سوق الإيجارات القديمة على أسس أكثر عدلاً وواقعية، تضمن حماية المستأجر الفعلي وصون حقوق المالك في الوقت نفسه.
حالات استرداد المالك للوحدة السكنية
حدد القانون الجديد مجموعة من الحالات التي تتيح للمالك استرداد وحدته بعد وفاة المستأجر الأصلي، أبرزها:غياب الورثة المقيمين فعليًا: إذا لم يوجد زوج أو أبناء أو والدان يقيمون بالشقة قبل الوفاة، يسقط حق الامتداد.
-انقطاع الإقامة الفعلية في حال ثبوت عدم الإقامة الدائمة والمستمرة، تنتفي الصلة القانونية بالوحدة.
-بلوغ الأبناء سن الرشد أو استقلالهم بالسكن: إذا تزوج الأبناء أو انتقلوا لمسكن آخر، ينتهي الامتداد القانوني ما لم يبرموا عقدًا جديدًا مع المالك.
-ترك الوحدة مغلقة أو استغلالها في غير غرض السكن: يُعد ذلك دليلاً على انتهاء الغرض السكني ويمنح المالك الحق في استرداد الشقة.
ويؤكد خبراء القانون أن هذه التعديلات تمثل تحولًا تشريعيًا مهمًا يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للأسر المقيمة فعليًا.
توازن جديد في العلاقة
شددت التعديلات على أن الهدف لم يكن إهدار حقوق الورثة، بل تحقيق توازن حقيقي بين الطرفين بعد عقود من الخلل، فقد حرص المشرّع على حماية الأسر المقيمة فعليًا داخل الوحدة من الطرد، وفي الوقت ذاته أنصف الملاك الذين حُرموا من التصرف في ممتلكاتهم بسبب الامتداد غير المحدود للعقود القديمة.
ويمثل هذا التوجه التشريعي الجديد خطوة نحو العدالة دون المساس بالاستقرار الاجتماعي، ويهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات القديمة بما يمنع الأزمات السكنية ويحافظ على الحقوق المكتسبة للطرفين.
إجراءات استرداد الشقة
رغم أن القانون منح المالك الحق في استرداد وحدته وفق الحالات المحددة، فإن التنفيذ لا يتم تلقائيًا، بل عبر المسار القضائي لضمان العدالة.
فعلى المالك التقدم بدعوى رسمية أمام المحكمة المختصة مرفقة بالمستندات الداعمة، مثل شهادة وفاة المستأجر وأدلة على غياب الإقامة الفعلية للورثة. وفي حال ثبوت الوقائع، تصدر المحكمة حكمها لصالح المالك لاسترداد الوحدة وفقًا للقانون.
تأثير التعديلات على سوق العقارات
يتوقع خبراء العقارات أن تسهم هذه التعديلات في تحريك سوق الوحدات القديمة بعد سنوات من الجمود، إذ سيتمكن الملاك من إعادة استغلال ممتلكاتهم أو طرحها بعقود جديدة تعكس القيم الإيجارية العادلة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويحسن كفاءة استخدام الثروة العقارية.
ويجسد القانون الجديد فلسفة تشريعية تقوم على العدالة المتبادلة؛ فلم يعد الامتداد التلقائي لعقود الإيجار قاعدة مطلقة كما في الماضي، بل أصبح استثناءً مشروطًا بالإقامة الفعلية واستخدام الوحدة كسكن رئيسي، ليعيد التوازن بين حماية الأسر المستحقة واستعادة الملاك لحقوقهم المشروعة في خطوة تُعد من أبرز إصلاحات المنظومة التشريعية للعقارات في مصر خلال السنوات الأخيرة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة