برلماني: الحكومة مطالبة بحل أزمات العجز في الموازنة وارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان أن الحكومة الجديدة بعد أن حظيت بثقة مجلس النواب يجب أن تعطى أكبر اهتمام لعدد من الملفات فى مقدمتها تعظيم موارد الدولة للحد من العجز فى الموازنة العامة للدولة وسد الفجوة بين الصادرات والواردات مشيراً إلى أن هذا الأمر يتطلب من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات ونسف الروتين والبيروقراطية أمام جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية خاصة بعد عودة وزارة الاستثمار .
وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم : إن مصر بعد المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة ومشروعات البنية التحتية والأساسية بصفة خاصة أصبحت واحدة من اهم الدول الجاذبة للاستثمارات ولكن المشكلة تكمن فى عدم وجود سياسات واضحة لدى الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر مشيراً إلى أن المشروعات الانتاجية فى مختلف المجالات الزراعية والغذائية والصناعية وغيرها يجب أن تحظى باهتمام كبير من الحكومة الجديدة لتلافي الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى دخل المواطنين عبر الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة
كما طالب المهندس أمين مسعود من الحكومة الجديدة وضع سياسيات وبرامج محددة وبتوقيتات زمنية لتحديث التعليم والصحة لحل مشكلات تدنى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وارتفاع اسعارها بالمستشفيات الحكومية والاهتمام بالبحث العلمي والجامعات والتعليم العالي وربط التعليم باحتياجات سوق العمل للحد من أزمة البطالة مشيراً إلى ضرورة أن تعطى الحكومة الجديدة اولوية قصوى لملف الارتفاعات المستمرة فى اسعار السلع والرقابة على الأسواق حتى لاتتكرر الأزمات التى حدثت فى المرحلة الماضية فى ملف الارتفاعات الكبيرة فى اسعار العديد من السلع الأساسية بدون أى مبرر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب الإسكان الحكومة الجديدة مجلس النواب الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
برلماني: التوسع في الطاقة المتجددة يعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامة
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.