طرح أول أحزمة متمعدنة للمنافسة أمام شركات الاستكشاف المحلية والدولية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
الرياض
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق أول أحزمة متمعدنة من نوعها تمتد على مساحة 4,788 كيلومترًا مربعًا؛ للمنافسة أمام شركات الاستكشاف والتعدين المحلية والدولية.
ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لطرح منافسات رخص الكشف على المواقع التعدينية داخل الأحزمة المتمعدنة، التي تهدف إلى تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة، والتي تقدر بقيمة 9.
وقالت الوزارة أن الأحزمة المتمعدنة المطروحة للمنافسة تشمل ثلاث رخص للكشف في حزام جبل صائد، والذي يقع على مساحة 2,892 كيلومترًا مربعًا، ويضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة، بما في ذلك النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى رخصتي كشف في موقع الحجار الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1,896 كيلومترًا مربعًا، ويزخر بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك النحاس والزنك والذهب والفضة.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن طرح هذه المواقع بمساحات كبيرة يُعد الأول من نوعه في المملكة، حيث تستهدف جذب كبرى شركات التعدين الدولية والمحلية لاستكشاف هذه المعادن الإستراتيجية التي تسهم في تحول الطاقة وتمكين القطاعات الصناعية الأخرى.
وأوضحت أن عملية المنافسة على الرخص المطروحة ستتم وفقًا لمعايير شفافة وعبر عدة مراحل، تبدأ بالتأهيل المسبق، والتي ستكون في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024، ثم مرحلة إطلاق مذكرة المعلومات والدعوة لتقديم العروض وبرامج العمل الفنية، وخطط الأثر الاجتماعي والبيئي، وذلك في ديسمبر 2024، وأخيرًا مرحلة إعلان الفائزين برخص الكشف في يناير 2025.
وقال الجراح: إن الوزارة حرصت على توفير جميع البيانات الجيولوجية الفنية المتعلقة بالأحزمة المستهدفة على منصة “تعدين” الإلكترونية؛ لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
ونوه أنه من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الإنفاق على الاستكشاف في المملكة وتغذية قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية بالمعلومات الفنية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما يعكس التزام المملكة بتطوير قطاع التعدين وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما في ذلك الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.
ونوه أيضًا بأن منطقة حزام جبل صائد تضم منجم مهد الذهب، والذي يعد أقدم منجم بالمملكة، ويحتوي على خامات من الذهب والفضة والنحاس، هذا إلى جانب منجم “جبل صائد”، والذي يعد أكبر منجم منتج لخام النحاس في المملكة، كما أن موقع الحجار والذي يضم منجم “الحجار” للذهب والنحاس يعد حاليًا منجمًا غير نشط، ويبلغ إنتاجه حوالي 40,000 أوقية من الذهب سنويًا.
وأطلقت وزارة الصناعة حوافز جديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تتضمن دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، بقيمة تصل إلى 7.5 ملايين ريال كحد أقصى؛ وذلك بهدف دعم الاستكشاف التعديني في السعودية، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى جانب الحوافز المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، والتي تسمح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100%، والحصول على تمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية.
يذكر أن المملكة، قد حققت أسرع نمو في الاستثمارات بقطاع التعدين حول العالم، وذلك حسب تقرير صادر عن (MineHutte) بالتعاون مع مايننغ جورنال؛ مشيرًا التقرير إلى أن المملكة حققت أسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات التعدينية خلال السنوات الخمس الماضية (2018-2023).
ويمكن للمستثمرين المهتمين زيارة منصة تعدين للتعرف على إجراءات المنافسة والحصول على جميع التقارير الفنية والجيولوجية لهذه المواقع.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المملكة صندوق التنمية الصناعية قطاع التعدين وزارة الاستثمار وزارة الصناعة فی المملکة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يؤكد أهمية تفعيل قطاع «التعدين» واستثمار الثروات المعدنية
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة المؤسسة الليبية للتعدين، لمتابعة أداء المؤسسة وبحث سبل تطوير قطاع التعدين في البلاد، بما يحقق أقصى استفادة من الثروات الطبيعية الكامنة.
واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتنظيم القطاع وتعزيز بنيته الفنية والقانونية، حيث قدمت المؤسسة عرضًا مفصلًا حول المخزون الوطني من الموارد المعدنية.
وأكد العرض أن ليبيا تمتلك احتياطيات ضخمة من المعادن، من أبرزها خام الحديد في وادي الشاطئ بنحو 3.5 مليار طن بنسبة تركيز 55%، وأكثر من مليار طن من الفوسفات في حوض مرزق، مما يؤهل البلاد لتكون مركزًا إقليميًا للتعدين.
كما بيّن العرض وجود إنتاج قائم من الجبس والحجر الجيري المستخدمين في قطاع البناء، إلى جانب إمكانات واعدة غير مستغلة في مجالات الملح والكبريت والمواد النادرة مثل الذهب والنحاس والكروم، وفقًا للدراسات الجيولوجية الأولية.
وخلال الاجتماع، شدد الدبيبة على ضرورة بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة للثروات المعدنية، واستكمال مراجعة التراخيص السابقة من الجوانب الفنية والإدارية، مع إحالة النتائج إلى الجهات الرقابية المعنية.
ودعا رئيس الحكومة إلى إعداد خطة تشغيلية واضحة للمشاريع ذات الأولوية، بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتخطيط، وربط القطاع برؤية الدولة التنموية وخطة “عودة الحياة”، مشددًا على استعداد الحكومة لتقديم الدعم الكامل للمؤسسة في هذه المرحلة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية وتمكين المؤسسة من أداء دورها كجهة سيادية لتنظيم وتطوير النشاط التعديني في ليبيا، وفق مبادئ الشفافية والاستدامة.