لسرقة الهاتف.. قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بقتل سائق أوبر أعلى دائري الوراق
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهمان، بقتل سائق أوبر ويدعى "محمد.أ" في عقده الثالث، بعدما طعنوه عدة طعنات داخل سيارته الملاكي أعلى دائري الوراق.
أدلى المتهمان باعترافات مثيرة أمام جهات التحقيق بقتل سائق أوبر ويدعى "محمد.أ" في عقده الثالث، بعدما طعنوه عدة طعنات داخل سيارته الملاكي أعلى دائري الوراق.
واعترف أحد المتهمين ويدعى "مروان.ح"، أنه في يوم الواقعة في الصباح الباكر، كان يستقل "دراجة نارية موتوسيكل" وبصحبته المتهم الثاني" عامر" فإذ وجدوا الضحية بداخل سيارته، فحاولا سرقة الهاتف المحمول، ولكن الضحية قاومهما، فحاولا سرقة أي متعلقات خاصة به سواء مبالغ مالية أو الهاتف المحمول، ففشلا المتهمان من سرقة الهاتف، فأثناء مقاومة الضحية لهم، أظهر المتهم الأول سلاحًا أبيض (مطواة) وباغتاه بعدة طعنات بأماكن متفرقة في جسده، وفرا هاربين.
النيابة تباشر التحقيقوباشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع المتهمين وهم "مروان، عامر" في عقدهما الثاني من العمر، لاتهامهما بقتل سائق أوبر ويدعى "محمد" داخل سيارته أعلى الطريق الدائري في الوراق.
وكشفت التحقيقات، أن المتوفي يدعى "محمد.أ" في العقد الثالث من عمره يعمل سائق أوبر، وأثناء عودته بسيارته تهجم عليه 2 متهمين لسرقته، وأثناء مقاومته طعنا المتهمين الضحية داخل السيارة بعدة طعنات وفرا هاربين.
العثور على جثة داخل سيارة مركونة
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة داخل سيارة مركونة، أعلى الطريق الدائري بالوراق.
انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وعثر على جثة قائد السيارة، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطريق الدائري التحقيقات كشف غموض قاضي المعارضات قرار عاجل سائق سرقة الهاتف بقتل سائق أوبر داخل سیارته
إقرأ أيضاً:
سؤال عاجل بشأن واقعة التحرش بأطفال داخل مدارس بالقاهرة الجديدة
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – بحسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟