فصول في حياة كمالا هاريس.. هل تكون المرشحة الديمقراطية المرتقبة؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بعدما أصبحت أول امرأة تحتل منصب نائب الرئيس، بجانب كونها الأولى من أصول آسيوية ومن أصحاب البشرة السوداء، فإن كامالا هاريس من بين المرشحين المحتملين للحزب الديمقراطي، بعدما أكد جو بايدن تأييده لترشيحها غداة إعلان انسحابه.
وفي سن 59 عاما، ستكون هاريس شابة في مواجهة دونالد ترامب البالغ 78 عاما والذي خرج هذا الأسبوع أقوى من مؤتمر الترشيح الذي شهد اختياره رسميا مرشحا عن الحزب الجمهوري.
ولدت كامالا هاريس في أوكلاند، كاليفورنيا في 20 أكتوبر 1964، وهي الابنة الكبرى للباحثة الهندية المتخصصة بسرطان الثدي، شيامالا جوبالان، ودونالد هاريس، الخبير الاقتصادي من جامايكا، وفق تقرير لموقع "بولتيكو".
وروت نائبة الرئيس البالغة 59 عاما أنها غالبا ما شاركت وهي طفلة في تظاهرات تنادي بالحقوق المدنية إلى جانب والدها ووالدتها.
والتقى والداها في جامعة كاليفورنيا في بيركلي أثناء سعيهما للحصول على شهادات عليا، وترابطا بشغف مشترك لحركة الحقوق المدنية، التي كانت نشطة في الحرم الجامعي.
وبعد ولادتها، اصطحبوا كامالا الصغيرة إلى الاحتجاجات في عربة الأطفال.
وانفصل والدا هاريس عندما كانت في السابعة من عمرها، وقامت والدتها بتربيتها وشقيقتها مايا في بيركلي.
وزارت هاريس الهند عندما كانت طفلة وتأثرت بشدة بجدها، وهو مسؤول حكومي رفيع المستوى ناضل من أجل استقلال البلاد، وجدتها، الناشطة التي سافرت إلى الريف لتعليم النساء الفقيرات حول تحديد النسل.
والتحقت هاريس بالمدرسة الإعدادية والثانوية في مونتريال، وبعد المرحلة الثانوية، التحقت بجامعة هوارد، وتخصصت في العلوم السياسية والاقتصاد.
وهاريس خريجة جامعة هاورد التي تأسّست في واشنطن لاستقبال الطلاب السود في خضمّ الفصل العنصري، وهي فخورة بمسيرتها التي تجسّد الحلم الأميركي.
وفي عام 1989، حصلت هاريس على درجة الدكتوراه في القانون من كلية هاستينغز للقانون بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو.
الحياة المهنيةوبعدما حصلت على شهادة في القانون من جامعة كاليفورنيا وبدأت حياتها المهنية كنائبة للمدعي العام في أوكلاند في عام 1990، وفق تقرير لوكالة "بلومبرغ".
بدأت هاريس حياتها المهنية في التعامل مع قضايا العنف المنزلي وإساءة معاملة الأطفال.
وفي عام 2003، تم انتخابها محامية لمنطقة سان فرانسيسكو، لتصبح أول امرأة سوداء يتم تعيينها في هذا المنصب.
وبعدما كانت مدعية عامة في سان فرنسيسكو لولايتين بين العامين 2004 و2011، انتُخبت مرتين مدعية عامة لولاية كاليفورنيا بين العامين 2011 و2017 قبل أن تصبح أول امرأة وأول شخص أسود يدير الأجهزة القضائية في أكثر ولايات البلاد تعداداً للسكان.
وفي عام 2016، تم انتخابها لعضوية مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية كاليفورنيا.
وفي يناير 2017، أدت اليمين عضوا في مجلس الشيوخ في واشنطن حيث أصبحت أول امرأة لديها أصول من جنوب آسيا وثاني سناتورة سوداء في تاريخ البلاد.
وفي يناير 2021 أصبحت هاريس أول شخص لديه أصول آسيوية يتولّى منصب نائب الرئيس.
في 2022، دافعت كامالا هاريس بزخم عن حق الإجهاض الذي عادت عنه المحكمة العليا.
وقالت في مارس 2023 "بعض القادة الجمهوريين يحاولون استغلال القانون ضدّ النساء. كيف يجرؤون على ذلك؟ كيف يجرؤون على القول لامرأة ما يمكنها القيام به وما لا يمكنها القيام به على صعيد جسدها؟".
وأعطى هذا التصريح القوي والحملة النشطة التي تقودها منذ سنة عبر البلاد دفعاً جديدا لهاريس.
المنافسة مع ترامبوفي 2020 وصف ترامب، هاريس بأنها "وحش" و"أمرأة غضوبة" وهي ألفاظ تحمل في طيّاتها بُعدا عنصريا وصورا نمطية عن المرأة السوداء، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وبعد أداء بايدن الذي تم وصفه بـ"الكارثي" في المناظرة مع ترامب في 27 يونيو 2024، عاد المرشح الجمهوري البالغ 78 عاما ليشن الهجمات عليها.
ويسعى ترامب دائما إلى اختيار ألقاب ساخرة لنائبة الرئيس، إذ أطلق عليها لقب "كامالا الضحوكة" (لافين كامالا) في إشارة إلى ضحكتها الصاخبة.
وفي منافسة افتراضية، أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" في 15 و16 يوليو تعادل هاريس وترامب بحصول كل منهما على تأييد 44 بالمئة من الناخبين.
وأجري هذا الاستطلاع بعد محاولة اغتيال ترامب.
وتقدم ترامب على بايدن بواقع 43 بالمئة مقابل 41 بالمئة في الاستطلاع نفسه.
ورغم تراجع شعبية هاريس، فإنها أعلى من معدلات تأييد بايدن.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (فايف ثيرتي إيت) حصول هاريس على تأييد 38.6 بالمئة من الأميركيين بينما عارضها 50.4 بالمئة.
في المقابل، حصل بايدن على تأييد 38.5 بالمئة وعارضه 56.2 بالمئة.
وفي استطلاع أجرته "بلومبرغ نيوز/مورنينج كونسلت" في أوائل يوليو، قال 46 بالمئة من ناخبي الولايات المتأرجحة إنهم يثقون في هاريس للوفاء بواجبات الرئاسة إذا لم يعد بايدن قادرا على أداء مهام عمله.
وقال نحو 77 بالمئة من الديمقراطيين في الولايات المتأرجحة إنهم يؤيدونها لتولي منصب بايدن إذا لم يتمكن من الاستمرار.
وفي استطلاع سابق أجري في مايو، تأخرت هاريس عن ترامب بسبع نقاط مئوية في مباراة افتراضية وجها لوجه في سبع ولايات حاسمة، وهو أكبر من الفارق الذي حققه ترامب على بايدن في الاستطلاع بأربع نقاط، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: أول امرأة بالمئة من فی عام
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يُتاقشان التعديلات المرتقبة على قانون التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء، أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون «بيت الفلاح»، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
اقرأ أيضاًالزراعة: زيادة معدلات الري ضرورة لحماية المحاصيل من تأثيرات المناخ القاسية
الزراعة: صرف 12 مليون شيكارة سماد مدعم لـ المزارعين ضمن منظومة كارت الفلاح
«الزراعة» تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في الجيزة