تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة بمنطقة الجوف
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
المناطق_واس
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا حول تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مهرب أقراص الإمفيتامين في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى : (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ).
أقدم / عدنان حسين السليمان – سوري الجنسية – على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.
أخبار قد تهمك تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة 21 يوليو 2024 - 11:49 صباحًا تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة 15 يوليو 2024 - 11:53 صباحًاوتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / عدنان حسين السليمان، اليوم الاثنين 16 / 1 / 1446 هـ الموافق 22 / 7 / 2024 م في منطقة الجوف.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت ذاته كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الداخلية فی منطقة
إقرأ أيضاً:
بعد تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بهما .. القصة الكاملة لجريمة خاطفة الدمام
خاص
نُفِذ اليوم حُكم القتل تعزيرًا بالجانيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خاطفة الدمام” وهما مريم بنت محمد بن حمد المتعب واليمني منصور قايد عبدالله.
وترجع تفاصيل الجريمة التي قادت لهذا الحكم إلى أكثر من 26 عاما عندما أقدمت المتهمة “مريم”-ـ سعودية الجنسية ـ وبمعاونة “منصور” على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى وذلك عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم وممارسة أعمال السحر والشعوذة.
بداية أول جريمة
وكانت أول حالة خطف في عام 1996م، حيث استغلت حالة الزحام بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام وقامت بخطف رضيعًا من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، وكررت جريمتها في مستشفى آخر عام 1999 فانتحلت صفة ممرضة وقامت بأخذ طفل آخر من والدته بحجة إجراء فحوصات طبية، ثم واصلت في 2000م جرائمها فاختطفت طفل ثالث، وقامت بتسجيل الأطفال بهويات مزورة ونسبهم إلى أسماء وهمية.
كشف الجريمة
بدأت تفاصيل هذه الجرائم تتضح عندما توجهت “مريم” لاستخراج وثائق رسمية من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية بالمنطقة الشرقية للمخطوفين لتكون حاضنة لهم، لكن مستشارة إدارة دار الرعاية الاجتماعية بالدمام إيمان الفرشوطي شكت في الأمر وعليها واصلت الجهات الأمنية التحقيق.
وتم الكشف رسميا عن المتهمين وتفاصيل الجريمة في عام 2020 حيث أعلنت النيابة العامة أن المتهمة “مريم” تقدمت للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على(20) عاماً، وفي ضوء هذه التداعيات والملابسات وجه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن الواقعة وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة لتَكَشُف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك.
وأكدت النتائج البيولوجية عدم ثبوت نسب المخطوفين “موسى ويوسف ونايف” للمتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا.
جلسات التحقيق وتوجيه الاتهامات
نفذت النيابة العامة 247 إجراءً في القضية، منها 40 جلسة تحقيق مع 21 متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى 5 متهمين في القضية أحدهم يقيم خارج المملكة طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية -الانتربول-.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى “مريم” تهمة بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة، من داخل مأمنهم بمستشفى الولادة والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على(20)عاماً والتواطؤ مع الثاني والرابع على إبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية المختصة لاستخراج أوراق ثبوتية للأطفال تمس بحرمة النسب إلى غير أبائهم الشرعيين، وانتحال صفة ممارسة صحية، وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وحرمانهم من التعليم ،ومن الهوية الوطنية وماينتج ويتولد عن ذلك من حقوق مدنية وشخصية مكفولة نظاماً، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
كما وجهت النيابة للمتهم اليمني “منصور” تهمة الجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بالاشتراك في خطف الطفل الثالث من مأمنه بقسم بمستشفى الولادة، وتستره على المتهمة الأولى في وقائع الخطف، وإخفاء ما يدل على خطف الأطفال، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على 20 عاما، وحرمانهم من الحقوق الشخصية والمدنية المتولدة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
كما تم توجيه الاتهامات إلى جانيين آخرين أولهما سعودي الجنسية بالجناية عمداً على حرمات الأنفس المعصومة بخطف طفل حديث الولادة من مأمنه بمستشفى الولادة، وإبداء أقوال كاذبة أمام الجهات الرسمية لاستخراج أوراق ثبوتية ماسة بحرمة النسب الشرعي بنسبة الطفل إليه، واستخراج بطاقة الهوية الوطنية للطفل المخطوف قائمة على أقوال كاذبة، وتستره على المتهمة الأولى في خطف الطفلين الآخرين من خلال نسبتهما له بشهادات التطعيم طبقا لإبداء أقوال كاذبة مع العلم بذلك، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين وذويهم لمدة تربو على (20)عاماً، وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية الناشئة عن ذلك، وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة.
كما تم توجيه الاتهام للمتهم الرابع سعودي الجنسية بإبداء أقوال كاذبة من خلال التوقيع على تبليغ الولادة بصفته شاهداً على صحة نسب أحد الأطفال المخطوفين للمتهم الثاني والمساس بشرعية نسبة الأولاد إلى غير أبائهم الشرعيين، والتسبب في أضرار نفسية ومعنوية ومادية للمخطوفين و ذويهم لمدة تربو على 20 عاما وحرمانهم من الحقوق المدنية والشخصية المتولدة عن ذلك.
تصريحات صادمة لخاطفة الدمام
أكدت خاطفة الدمام أنها غير نادمة على تربية موسى ويوسف ونايف، مشيرة إلى أنها راعت الله فيهم وقدّمتهم على نفسها وعلى أبنائها.
وتابعت :”التحقيقات أثبتت قيامي بالخطف لأن لا وجود لشاهد معي يثبت الحقيقة، فأنا أواجه حكماً تعزيرياً بالقصاص ولو لدي حقيقة أخفيها لتحدثت بها عندما علمت بحكم القصاص لأني سأواجه ربي لو كنت مذنبة وتبت ليتوب الله علي.
وأشارت إلى أنها تسترجع الأحداث وتفكر كيف وجدت الثلاثة بالطريقة ذاتها وما هو سبب المصادفة وهل ما حدث كان مدبّراً، مضيفة “أنا لا علم لي ولا أعرف إلا ما حدث أمامي ولا شاهد معي إلا الله”.
وبررت سبب عدم استخراج هويات لهم، بسبب حالة الفقر التي كانت فيها، إضافة إلى خوفها إن أخبرت الجهات بهم أن يأخذوهم منها، مضيفة :” ذات يوم واجهني ابني محمد وطلب أن أقيم دعوى على زوجي لأني قد أخبرته في السابق أنهم إخوانه، وأصرّ وضغط عليّ برفع قضية ضده لعدم استخراجه هويات لهم، فاضطررت إلى إخباره الحقيقة”.
وأشارت إلى أن ابنها بعد أن صدم بالحقيقة، أخذ يفكر ويسأل إلى أن توصّل إلى إبلاغ الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية بذلك وحاول استخراج هويات مؤقتة لحين انتهاء الإجراءات الرسمية بالكامل والحصول على هويات رسمية وطنية، فحدث بعدها ما حدث.
وأضافت:” مشاعري تجاه أبنائي ما زالت كما هي حتى إن سمعت أنهم يؤيدون حكم القصاص، فهم لم ينقلبوا علي، أنا متأكدة أنهم ما زالوا يذكرون حناني وعطفي عليهم، حتى تفاجأوا بأني لست أمهم وهم يعرفون أنني أحبهم وأخاف جداً عليهم وهم كذلك كانوا يخافون علي، وما زالت مشاعري مشاعر أمّ تجاه أبنائها وكل ما أريده لهم السعادة والصلاح”.
تطورات المحاكمة
أيدت المحكمة العليا في 2021 حُكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، الذي يقضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسة “مريم”، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير.
وأعلنت عائلة «خاطفة الدمام» أنها تتبرأ مما أقدمت عليه الجانية، مؤكدة على الضرر النفسي والمعنوي الذي وقع عليها وعلى أفرادها منذ اكتشاف الجرائم.
تنفيذ الحكم
أعلنت وزارة الداخلية اليوم صدور حكم نهائي بالقتل تعزيرا في المتهمين بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق المذكورين، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين مريم بنت محمد بن حمد المتعب ومنصور قايد عبدالله اليوم الأربعاء بالمنطقة الشرقية.
أقرأ أيضا
القتل تعزيرًا بجانيين خطفا 3 أطفال حديثي الولادة وممارسة السحر والشعوذة
وزير الخارجية المغربي: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية قضية فلسطين