تطوير مدخل الإسماعيلية ولون موحد للمباني السكنية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
طالب اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، من رئيس قرية نفيشة بمركز ومدينة الإسماعيلية، بتطوير القرية وإزالة كافة المخلفات وتجمعات القمامة من كافة المناطق.
وأمر برفع كافة المخلفات والقمامة بجانب مستشفى حميات الإسماعيلية، وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية بإزالة الرتش والمخلفات من المنطقة وتسوية الأرض.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها اليوم لعدد من المناطق بمركز ومدينة الإسماعيلية.
رافق المحافظ خلال جولته اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، وائل رمضان هاشم رئيس قرية نفيشة.
وأكرم جولته بتفقد مدخل قرية نفيشة، "مدخل المدينة القديم"، والذي يقع في زمام مركز ومدينة الإسماعيلية، وعلى الجانب الآخر للطريق تقع زمام مركز ومدينة أبوصوير.
ومن جانبه أشار المهندس أحمد الشيمي أنه تم تطوير وصلة أبو سلطان؛ لخدمة أهالي المنطقة نظرًا للكثافة السكانية بها.
وتفقد محافظ الإسماعيلية، أعمال تطهير وتنظيف ترعة الإسماعيلية وإزالة الحشائش الغير مرغوب فيها والذي تقوم به مديرية الري والموارد المائية.
وخلال الجولة، لوحظ وجود عدد من العمارات السكنية بالطوب الأحمر وتحت الإنشاء، وعلى الفور وجَّه محافظ الإسماعيلية رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية بحصر تلك العمارات وتوحيد لون طلاء واجهات العمارات السكنية؛ حرصًا على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، مؤكدًا على ضرورة فحص تراخيص المباني الجديدة ومنع أي تعديات أو مخالفات للبناء في مهدها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطرق والنقل مدينة الإسماعيلية مستشفى حميات الإسماعيلية محافظ الإسماعيلية اللواء اكرم جلال مرکز ومدینة الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم