مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري يستضيف محاضرة توعوية عن المنتج الادخاري "صح"
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
استضاف مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، اليوم، محاضرة توعوية عن المنتج الادخاري "صح" التي نظمها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين، بمقر المركز بالرياض، بتقديم من مدير عام أسواق الدين بالمركز الوطني لإدارة الدين الأستاذ محمد المهيزعي.
وسلط المهيزعي الضوء على الموضوع عبر عدة محاور أبرزها ماذا يعني المنتج الادخاري "صح" وأهدافه، ومميزاته، وشروطه، وآلية الاشتراك فيه، والاستفادة منه لتخطيط مالي أفضل، مؤكدًا أن "صح" جاء كجهد مشترك بين وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين ومشاركة المؤسسات المالية.
وأوضح أن الهدف من "صح" هو الادخار، مبينًا أنه منتج ادخاري منخفض المخاطر، موثوق وآمن، صادر عن حكومة المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن فترة الادخار تكون لسنة واحدة، يودع في نهايتها أصل المبلغ والأرباح في حسابات حامليه.
وتأتي استضافة المركز للمحاضرة ضمن جهوده التي تسهم في تثقيف المجتمع من خلال تنظيم البرامج التي تعزز مفهوم الاستدامة في الخدمات المجتمعية، وتحقق التنمية، باعتبارها أحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تلا ذلك جولة في معرض التواصل التفاعلي التابع لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري والاطلاع على التقنيات الحديثة التفاعلية التي تساعد في فهم رسالة المركز وتسهم في حماية النسيج المجتمعي وترسخ قيم التعايش والتسامح
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أفضل مخاطر التسامح خدمات عبدالعزيز اهداف وزارة المالية رؤية السعودية 2030 التعايش المملكة العربية السعودية الاستدامة
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عثمان: احتلال مصر المركز التاسع عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية دفعة قوية للاقتصاد الوطني
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن تصدر مصر للمشهد الاستثماري العالمي، واحتلالها المركز التاسع بين الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2024، يمثل تتويجا حقيقيا للمسار الإصلاحي الذي بدأته الدولة المصرية منذ سنوات، ويعكس حالة الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف "عثمان" في بيان له، أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، وإنما هو نتاج عمل مؤسسي متكامل شمل تحديث القوانين والتشريعات، وتوفير حوافز استثمارية جاذبة، وتطوير بيئة الأعمال بما يواكب المتغيرات الدولية، مشيرا إلى أن مشروع "رأس الحكمة" يُعد أحد أبرز النماذج على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى، التي تمثل رافعة قوية للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضح أن تقرير "أونكتاد" رصد طفرة غير مسبوقة في أداء مصر على مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث قفزت التدفقات من 10 مليارات دولار في 2023 إلى 47 مليارًا في 2024، بنسبة نمو بلغت 373%، وهو ما جعل مصر تتصدر القارة الأفريقية وتتفوق على اقتصادات تقليدية كانت في صدارة المشهد.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تتبنى حاليا حزمة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز هذا الزخم، منها تفعيل الرخصة الذهبية، وتسريع إجراءات تسجيل الشركات، وتوسيع نطاق المناطق الحرة، فضلًا عن تعميق التعاون مع المؤسسات الدولية، وتطوير نظام الحوافز القطاعية، مشددا على أن البرلمان المصري شريك أصيل في هذه الطفرة، حيث أقر العديد من التشريعات المحفزة للاستثمار، وسيواصل العمل خلال الفترة المقبلة على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين، سواء من خلال لجان النوعية أو عبر جلسات الاستماع مع الجهات التنفيذية.
وشدد النائب أحمد عثمان على أن مصر أصبحت نموذجا ملهما في تحويل التحديات إلى فرص، وأن ما تحقق هو بداية فقط لمستقبل أكثر إشراقا، داعيا إلى استمرار العمل الجماعي بين جميع مؤسسات الدولة من أجل تعزيز هذا التقدم وترسيخه كواقع مستدام.