واشنطن تدعو الأطراف المتحاربة في السودان لإجراء محادثات في سويسرا في أغسطس بمشاركة دول عربية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
السودان – أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن امس الثلاثاء، أن واشنطن دعت الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات لوقف إطلاق النار تبدأ في 14 أغسطس آب في سويسرا.
وقال أنتوني بلينكن في بيان له: “على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، دفع الصراع المروع في السودان الملايين إلى حافة المجاعة وتشريد ما يقرب من 10 ملايين شخص.
وأضاف بلينكن: “بناء على عمليات جدة السابقة التي تم تيسيرها بالاشتراك مع المملكة العربية السعودية، دعت الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار التي تتوسط فيها الولايات المتحدة والتي تبدأ في 14 أغسطس 2024، في سويسرا”.
وأردف: “ونشكر حكومة سويسرا على عرضها استضافة المحادثات، ونرحب بالمملكة العربية السعودية باعتبارها مضيفا مشاركا، ومن المقرر أن يشارك في المحادثات الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة بصفة مراقب”.
وأشار بلينكن إلى أن هذه المحادثات في سويسرا “تهدف إلى التوصل إلى وقف العنف على مستوى البلاد، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، وتطوير آلية قوية للرصد والتحقق لضمان تنفيذ أي اتفاق”.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي قائلا: “ولا تهدف هذه المحادثات إلى معالجة القضايا السياسية الأوسع. وكما طالب الشعب السوداني منذ فترة طويلة، يجب أن يعود الحكم في السودان إلى المدنيين، ويجب على المدنيين أن يلعبوا الدور القيادي في تحديد عملية معالجة القضايا السياسية واستعادة التحول الديمقراطي في السودان”.
وختم: “إن حجم الموت والمعاناة والدمار في السودان مدمر. وهذا الصراع الذي لا معنى له يجب أن ينتهي. وتدعو الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى حضور المحادثات والتعامل معها بشكل بناء، مع ضرورة إنقاذ الأرواح ووقف القتال وإيجاد طريق لحل سياسي تفاوضي للصراع. إننا ننضم إلى دعوات الشعب السوداني من أجل السلام والانتقال الديمقراطي، ونحث الأطراف على وقف القتال من أجل مستقبل أكثر إشراقا للسودان”.
ويشهد السودان قتالا عنيفا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 بسبب خلافات سياسية وأمنية، أسفر عن حوالي 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، ووضع إنساني مترد، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وقوات الدعم السریع الولایات المتحدة فی السودان فی سویسرا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية