اقتصاد دبي ينمو 3.2% في الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
نما اقتصاد دبي بنسبة 3.2 ٪ على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام ، ليصل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى 115 مليار درهم ، حسبما أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ، يوم الثلاثاء.
وحقق قطاع النقل والتخزين والأنشطة المالية والتأمين معدلات نمو متساوية بلغت 5.6 ٪ ، ونمت الأنشطة التجارية بنسبة 3 ٪ ، ونمت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 3.9 ٪ ، وأنشطة خدمات الإقامة والتموين بنسبة 3.8 ٪ ، والأنشطة العقارية بنسبة 3.7 ٪.
ويعد النمو في أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري استمرارا للنجاح الذي تحقق خلال عام 2023 ، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 429 مليار درهم ، محققا زيادة بنسبة 3.3 ٪ مقارنة بعام 2022 ، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 415 مليار درهم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الناتج المحلی الإجمالی بنسبة 3
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان .. اقتصادٌ ينمو ويتطوّر
يشهد الاقتصاد العُماني منذ 5 سنوات تحولات إيجابية على المستوى الكلي؛ بفضل تحديث منظومة القوانين والتشريعات المرتبطة بالاقتصاد، وإقرار الخطط المالية والاقتصادية، إضافة إلى فاعلية السياسات الاقتصادية التي أسهمت في تحقيق نموٍّ مستمر في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والجارية، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من 30 مليار ريال عُماني بارتفاع تجاوز 10% مقارنة بالعامين الماضيين، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ4.2% إلى أكثر من 7800 ريال عُماني، إضافة إلى ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية بأكثر من 72% وارتفاع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي 8.5%.
ويمثل العام الجاري 2025م أهمية في تقييم أداء الخطط الاقتصادية والمالية المتخذة بعد انتهاء خطة التنمية الخمسية الأولى لـ«رؤية عُمان 2040»، خاصة فيما يتعلق بالتقدم المحرز في البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنويع»؛ خاصة مع حالة عدم الاستقرار في أسعار النفط العالمية، والتوجه الوطني نحو التقليل من الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية من جملة الإيرادات المحصلة في المالية العامة للدولة.
لقد ساعدت جاهزية بيئة الأعمال وتحسنها وتطورها منذ سنوات، على جلب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونمو أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف ولايات ومحافظات سلطنة عُمان، وزيادة الطلب المحلي للاستثمارات غير النفطية.
وبفضل الدعم والتمكين المادي والإداري الذي حظيت به بيئة الأعمال، والقرارات التنظيمية التي أسهمت في تشكّل قطاع حقيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ربما يؤدي إلى مساهمة حقيقية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وأعتقد أنّ هناك فرصا كبيرة لتحقيق مزيدٍ من النمو غير النفطي للاقتصاد العُماني؛ بسبب تحسن ديناميكية السوق المحلي من حيث زيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، شريطة بوجود سياسات اقتصادية كلية صائبة تضمن فاعليتها وأثرها بعيدا عن تقلبات أسعار النفط.
فالتطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده سلطنة عُمان، يستدعي مضاعفة الجهود الوطنية إلى تشجيع وتحفيز أكبر لبيئة الأعمال، وتنمية الموارد البشرية من خلال مواءمة الخطط التدريبية والتأهيلية مع تطوّر أدوات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت تنافس الذكاء البشري في إنجاز المهام بسرعة ودقة عالية؛ ما يجعل ذكاء الآلة أكثر قبولا من الأساليب التي ينتهجها البشر في إنجاز مهام العمل، وبالتالي نحن بحاجة إلى توسيع مدارك الموارد البشرية العاملة؛ لدورهم الفاعل في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في سلطنة عُمان.
إن الأرقام والمؤشرات التي تحققت إلى الآن مع نهاية خطة التنمية الخمسية العاشرة، تعكس النجاح المحقق والتقدم المحرز في معالجة التحديات المالية التي مثّلت عبئا في فترة من الفترات على مسيرة التنمية الاقتصادية، وكانت خدمة الدين تكلّفنا قرابة المليار ريال عُماني سنويا يتم سداده دون أن يؤثر على انخفاض حجم الدين العام للدولة.
وكان الإنفاق الاستهلاكي غير الاستثماري يشكّل أيضًا هاجسًا للمخططين الاقتصاديين في مدى الاستفادة من هذا النوع من الإنفاق في استدامة الوضع المالي أو الانتفاع منه بالأحرى في تنمية الاقتصاد العُماني، وكان يمثّل جزءًا من حجم الإنفاق العام للدولة، ولذلك كان التخلص منه وتقليل مبلغ خدمة الدين العام أولوية قصوى لتحرر المالية العامة للدولة من أعباءٍ تؤثر سلبا على استدامة الوضع المالي، وتزيد من حجم الدين العام، وتؤثر على التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
لكن مع التقدم الملموس في استدامة الوضع المالي لا زلنا بحاجة إلى مزيدٍ من التخطيط الاستراتيجي، والتنفيذ العاجل لجملة من الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد العُماني، حيث ما زالت الإيرادات النفطية تشكّل ثلثي جملة الإيرادات العامة للدولة، ما زلنا بحاجة إلى مزيدٍ من الإنفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى التي يتوقع منها أن تساهم بنسب أكبر في الإيرادات العامة للدولة.
ولذلك فإن من الآراء والأفكار التي أرجو أن يتم وضعها في الحسبان عند هندسة خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة هو كيفية وضع المبادرات الاقتصادية والسياسات العامة في الفترة المقبلة لإصلاح اقتصادي هيكلي بحيث نصل إلى منتصف مدة رؤية عُمان 2040.
وقد استطعنا زيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الإيرادات النفطية إلى 50% على أقل تقدير طموح؛ والأهم من ذلك أن نفكّر من منظور فلسفي في كيفية الاشتغال على الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد العُماني دون أن تؤثر على السياسات العامة، أو الاستعاضة بها عن السياسات الاقتصادية التي كان لها دور إيجابي في استدامة الوضع المالي للدولة.
أرى أن الخطط المالية لا يمكن أن تؤدي دورا فاعلا في التنمية الاقتصادية بمفردها، وإنما ينبغي مواءمتها مع خطط التحفيز الاقتصادي، بحيث يؤديان دورا متكاملا ومشتركا في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ويوازيان بين المعالجات اللازم اتخاذها؛ للحفاظ على استقرار الوضع المالي، وتنمية الاقتصاد العُماني في آنٍ واحد.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية