بنك الكويت الوطني: نتوقع تحسن عجز الحساب الجاري لـ مصر لهذه الأسباب

توقع محللو "بنك الكويت الوطني" أن يتحسن عجز الحساب الجاري لمصر بعد تصحيح مساره لينكمش إلى 10 مليارات دولار في السنة المالية الجارية 2024 - 2025، من عجز بقيمة 21 مليارا العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.

وارجع بنك الكويت هذا التحسن في الحساب الجاري لمصر إلى التوقعات بأن يقابل انتعاش الواردات بنسبة 10 - 15% ارتفاع التحويلات المالية، بالإضافة إلى استمرار تزايد العائدات السياحية بجانب الحفاظ على مرونة سعر الصرف بما يجعل سعر صرف الجنيه يتماشي مع قيمته العادلة.

وذكر "الكويت الوطني" في تقرير الموجز الاقتصادي الربعي لمصر، أنه يتوقع أن يشكل عجز الحساب الحساب الجاري نسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، مقابل 6.3% في السنة المالية 2023 - 2024.

ويري البنك أن عجز الحساب الجاري لمصر سينكمش في الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024 (أبريل- يونيو) إلى نحو 1- 2 مليار دولار من 8.2 مليار دولار في الربع الثالث من العام، وذلك على خلفية ارتفاع إيرادات السياحة وانتعاش التحويلات المالية.

أما بالنسبة للعام بأكمله، فتتوقع وحدة البحوث، أن يتراوح العجز ما بين 19 و21 مليار دولار، والذي يعتبر أكبر عجز يتم تسجيله في تاريخ مصر، ذلك قبل أن يصحح الحساب الجاري مساره للتحسن.

عجز الحساب الجاري لمصر

إلى ذلك اتسع عجز الحساب الجاري لمصر خلال فترة التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2023/2024 (يوليو إلى مارس) إلى 17.1 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة عليها، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى الانخفاض الشديد في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، الأمر الذي دفع الميزان التجاري النفطي إلى تسجيل عجز قدره 5.1 مليار دولار، وفق بيانات صادرة من البنك المركزي المصري.

ومن جهة أخرى، تحسن عجز الميزان التجاري غير النفطي بمقدار 1.5 مليار دولار إلى 23.7 مليار دولار، الأمر الذي يرجع أساسا إلى انخفاض الواردات بنسبة 3% بسبب القيود المفروضة عليها، كما تباطأت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج إلى 14.5 مليار دولار بنسبة 17% على أساس سنوي.

أما على الصعيد الإيجابي، فظلت عائدات السياحة قوية، إذ نمت بنسبة 5.3% على أساس سنوي على الرغم من التوترات التي تشهدها الساحة الإقليمية في الوقت الحالي.

بحوث «الكويت الوطني» تتوقع رفع التصنيف الائتماني لمصر

وكان وضع الحساب الرأسمالي إيجابياً، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري في مارس إلى استلام مصر الشريحة الأولى بقيمة 15 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة إلى جانب حصولها على تدفقات كبيرة من استثمارات اجنبية في أدوات الدين المحلية، وانعكست تلك التطورات في وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 23.7 مليار دولار (من 7.9 مليار دولار)، فيما بلغ صافي التدفقات المرتبطة بمحفظة الاستثمارات 14.6 مليار دولار، مقابل صافي تدفقات خارجية قدرها 3.4 مليار دولار، وسجل ميزان المدفوعات فائضاً قدره 4.1 مليار دولار من عجز قدره 0.3 مليار دولار.

اقرأ أيضاًالمركزي المصري يقرر تعطيل العمل بالبنوك 3 أيام | تفاصيل

استطلاع رأي يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7%

المركزي المصري: ارتفاع نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.965 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024

المصدر: الأسبوع