بنك الكويت الوطني: نتوقع تحسن عجز الحساب الجاري لـ مصر لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
توقع محللو "بنك الكويت الوطني" أن يتحسن عجز الحساب الجاري لمصر بعد تصحيح مساره لينكمش إلى 10 مليارات دولار في السنة المالية الجارية 2024 - 2025، من عجز بقيمة 21 مليارا العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
وارجع بنك الكويت هذا التحسن في الحساب الجاري لمصر إلى التوقعات بأن يقابل انتعاش الواردات بنسبة 10 - 15% ارتفاع التحويلات المالية، بالإضافة إلى استمرار تزايد العائدات السياحية بجانب الحفاظ على مرونة سعر الصرف بما يجعل سعر صرف الجنيه يتماشي مع قيمته العادلة.
وذكر "الكويت الوطني" في تقرير الموجز الاقتصادي الربعي لمصر، أنه يتوقع أن يشكل عجز الحساب الحساب الجاري نسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، مقابل 6.3% في السنة المالية 2023 - 2024.
ويري البنك أن عجز الحساب الجاري لمصر سينكمش في الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024 (أبريل- يونيو) إلى نحو 1- 2 مليار دولار من 8.2 مليار دولار في الربع الثالث من العام، وذلك على خلفية ارتفاع إيرادات السياحة وانتعاش التحويلات المالية.
أما بالنسبة للعام بأكمله، فتتوقع وحدة البحوث، أن يتراوح العجز ما بين 19 و21 مليار دولار، والذي يعتبر أكبر عجز يتم تسجيله في تاريخ مصر، ذلك قبل أن يصحح الحساب الجاري مساره للتحسن.
عجز الحساب الجاري لمصرإلى ذلك اتسع عجز الحساب الجاري لمصر خلال فترة التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2023/2024 (يوليو إلى مارس) إلى 17.1 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة عليها، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى الانخفاض الشديد في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، الأمر الذي دفع الميزان التجاري النفطي إلى تسجيل عجز قدره 5.1 مليار دولار، وفق بيانات صادرة من البنك المركزي المصري.
ومن جهة أخرى، تحسن عجز الميزان التجاري غير النفطي بمقدار 1.5 مليار دولار إلى 23.7 مليار دولار، الأمر الذي يرجع أساسا إلى انخفاض الواردات بنسبة 3% بسبب القيود المفروضة عليها، كما تباطأت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج إلى 14.5 مليار دولار بنسبة 17% على أساس سنوي.
أما على الصعيد الإيجابي، فظلت عائدات السياحة قوية، إذ نمت بنسبة 5.3% على أساس سنوي على الرغم من التوترات التي تشهدها الساحة الإقليمية في الوقت الحالي.
بحوث «الكويت الوطني» تتوقع رفع التصنيف الائتماني لمصر
وكان وضع الحساب الرأسمالي إيجابياً، حيث أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري في مارس إلى استلام مصر الشريحة الأولى بقيمة 15 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة إلى جانب حصولها على تدفقات كبيرة من استثمارات اجنبية في أدوات الدين المحلية، وانعكست تلك التطورات في وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 23.7 مليار دولار (من 7.9 مليار دولار)، فيما بلغ صافي التدفقات المرتبطة بمحفظة الاستثمارات 14.6 مليار دولار، مقابل صافي تدفقات خارجية قدرها 3.4 مليار دولار، وسجل ميزان المدفوعات فائضاً قدره 4.1 مليار دولار من عجز قدره 0.3 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري يقرر تعطيل العمل بالبنوك 3 أيام | تفاصيل
استطلاع رأي يتوقع تخفيض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 7%
المركزي المصري: ارتفاع نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.965 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري تحويلات المصريين بالخارج الغاز الطبيعي في مصر إيرادات السياحة إيرادات السياحة في مصر رأس الحكمة التدفقات النقدية المرکزی المصری الکویت الوطنی السنة المالیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حركة بيوعات الشقق في الأردن
صراحة نيوز ـ ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 12%؛ لتبلغ 4875 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، الذي بلغت خلاله 4366 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
ووفق البيانات فقد ارتفعت حركة بيوعات الشقق في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 6%، وخلال شهر نيسان الماضي، ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 28% مقارنة بنظيره من عام 2024، و34% مقارنة بشهر آذار السابق.
وبلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي 10,787 شقة، فيما بلغت 2936 شقة في شهر نيسان، وفق التقرير.
كما ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 1% خلال الثلث الأول من العام لتبلغ 3140 شقة، مقارنة بالثلث ذاته من العام 2024، الذي بلغت خلاله 3099 شقة.
أما الشقق بين 120 إلى 150 مترا مربعا، فارتفعت أيضا نسبة مبيعاتها 2% أيضا؛ لتبلغ 2772 شقة مقارنة مع 2715 شقة بيعت في الثلث الأول من العام 2024، وفق التقرير.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا في 12 تشرين الثاني الماضي، يعفي فيه الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.
وخلال شهر نيسان الماضي، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 30%؛ لتبلغ 1318 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت خلاله 1011 شققة.
كما ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بنسبة 37%؛ لتبلغ 888 شقة في شهر نيسان الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2024، الذي بلغت خلاله 648 شقة.
أما الشقق بين 120 إلى 150 مترا مربعا فارتفعت نسبة مبيعاتها 17% في نيسان الماضي؛ لتبلغ 730 شقة مقارنة مع 625 شقة بيعت للفترة ذاتها من العام 2024، وفق التقرير
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث