في 3 أشهر.. صعود الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.4 مليارات ريال عُماني
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
مسقط- العمانية
سجّل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة ارتفاعًا بنسبة 2.5 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2025م، ليبلغ (بسعر السوق) 9 مليارات و430 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م والبالغة 9 مليارات و201 مليون و800 ألف ريال عُماني.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن هذا النمو يُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.
وبيّنت الإحصاءات أنه على مستوى الأنشطة الاقتصادية، شهدت أنشطة الزراعة وصيد الأسماك نموًّا بنسبة 7.6 بالمائة مسجِّلةً 273 مليونًا و600 ألف ريال عُماني، بينما سجّلت الأنشطة الصناعية نموًّا بنسبة 7 بالمائة لتصل مساهمتها إلى مليارين و31 مليونًا و300 ألف ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغ نمو الأنشطة الخدمية ما نسبته 3.2 بالمائة بإجمالي مساهمة بلغت 4 مليارات و617 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
في المقابل، سجّلت الأنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة 0.4 بالمائة، لتبلغ مليارين و923 مليونًا و400 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2025م، في مقابل مليارين و936 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2024م.
وشهد إنتاج النفط الخام في سلطنة عُمان انخفاضًا بنسبة 2.2 بالمائة، ليصل إلى مليارين و448 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، في حين سجل نشاط الغاز الطبيعي نموًا بنسبة 9.5 بالمائة، مسجلًا 475 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع تداولات بورصة مسقط إلى 229.4 مليون ريال في يونيو
مسقط - العُمانية
ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر يونيو الماضي إلى 229.4 مليون ريال عُماني، مسجلة زيادة بنسبة 53.5% عن مستواها في مايو والبالغ 149.4 مليون ريال عُماني.
وشهدت بورصة مسقط الشهر الماضي مزيدًا من الاهتمام من المستثمرين وسط إقبال الصناديق والمؤسسات الاستثمارية على ضخ مزيد من السيولة، وهو ما رفع مستويات الثقة لدى المستثمرين.
وسجّلت بورصة مسقط في يونيو الماضي ثاني أعلى قيمة للتداول خلال العام الجاري، فيما تصدر شهر فبراير القائمة بـ234.5 مليون ريال عُماني.
كما سجّلت البورصة في شهر يونيو الماضي أعلى مستوى للصفقات المنفّذة خلال العام الجاري عند 34 ألفًا و489 صفقة، مرتفعة بنسبة 5.3% عن مستواها في مايو والبالغ 32 ألفًا و736 صفقة.
وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بالبورصة بنهاية الشهر الماضي إلى 28 مليارًا و270.4 مليون ريال عُماني، مسجلة مكاسب عند 343 مليون ريال عُماني.
وتأثر المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الشهر الماضي بالأوضاع السياسية التي شهدتها المنطقة ليسجل تراجعًا بـ60 نقطة، مختتمًا تداولات يونيو على 4500 نقطة.
واتجهت المؤشرات القطاعية إلى التراجع أيضًا؛ فقد تراجع مؤشر قطاع الصناعة 96 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 92 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 25 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـ9 نقاط.
وتصدرت أوكيو للصناعات الأساسية الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة 46.6 مليون ريال عُماني تمثل 20.3% من إجمالي قيمة التداول. وحل بنك مسقط ثانيًا بـ 32.5 مليون ريال عُماني، ثم أوكيو لشبكات الغاز التي شهدت تداولات بقيمة 31.6 مليون ريال عُماني تمثل 13.7% من إجمالي قيمة التداول.
وتصدر سهم شركة عُمان للاستثمارات والتمويل الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 19.4% وأغلق على 86 بيسة، وقد تم في مطلع يوليو الجاري اكتمال اندماج شركة عُمان للاستثمارات والتمويل مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار عن طريق الضم، وتم بالتالي إلغاء إدراجها من البورصة.
وارتفع سهم شركة مسقط للتأمين في شهر يونيو الماضي بنسبة 18.9% وأغلق على 660 بيسة، وصعد سهم شركة التأمين العربية فالكون إلى 135 بيسة مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 17.3%، وارتفع سهم مسقط للغازات بنسبة 15% وأغلق على 115 بيسة، وسجل سهم الوطنية لصناعة البسكويت ارتفاعًا بنسبة 14.1% وأغلق على 4 ريالات و840 بيسة، وقد أقرت الجمعية العامة العادية السنوية للشركة التي عُقدت في 25 يونيو الماضي توزيع أرباح نقدية بمقدار 500 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.
وتصدر سهم شركة صناعة مواد البناء الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 15.6% وأغلق على 70 بيسة. وتراجع سهم بنك ظفار بنسبة 12.2% وأغلق على 129 بيسة. وهبط سهم أوريدو مع نهاية شهر يونيو إلى 188 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 10.4%.
وتراجع سهم الشركة العُمانية القطرية للتأمين إلى 196 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 9.6%، كما تراجع سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 9% وأغلق على 200 بيسة.
وخلال الشهر الماضي، أعلن بنك صحار الدولي والبنك الأهلي عن عدم حصولهما على الموافقات التشريعية اللازمة للاندماج الذي تم الإعلان عنه في مطلع شهر أبريل الماضي.
وقد أشارت رسالة إبداء النية التي وقعها البنك الأهلي في 10 أبريل الماضي إلى أن يتم الاندماج عن طريق الضم بحيث يتم نقل جميع أصول والتزامات البنك الأهلي لبنك صحار الدولي، وأن يكون المقابل لمساهمي البنك الأهلي هو أسهم في بنك صحار وبنسبة تبادل أسهم يتم تحديدها على أساس القيمة الدفترية لكلا البنكين.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي