البرلمان يرحب باتفاق خفض التصعيد الاقتصادي ويعتبره خطوة في المسار السليم
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
الوحدة نيوز/ رحب مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي باتفاق خفض التصعيد بشأن القطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وأكد مجلس النواب أن الاتفاق الذي تم برعاية أممية يمثل خطوة إيجابية ومكسبا لعموم الشعب اليمن، وتفويت للرهانات الأمريكية الصهيونية الخاسرة التي حاولت جاهدة عرقلة كل ما يتعلق بالتفاهمات حول الملفات الاقتصادية والإنسانية.
واعتبر ذلك خطوة أولى في المسار السليم لخفض التصعيد وإعطاء الأولوية لمعالجة القضايا والمشكلات التي يعاني منها المواطنون في مختلف المحافظات، خصوصا ما يتعلق بالفتح الكامل لمطار صنعاء الدولي، والسماح برحلات مستمرة لخدمة المرضى والعالقين إلى جانب بقية القضايا الأخرى المتصلة بعملية التحويلات المالية.
وحث المجلس الجميع على مضاعفة الجهود وتهيئة الأجواء لمعالجة الآثار والتداعيات التي خلفها العدوان والحصار لأكثر من تسع سنوات وصولاً إلى تحقيق السلام الدائم والشامل، واحترام الإخاء والجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي بما يكفل الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار الجمهورية اليمنية.
وحث وسائل الإعلام المختلفة على دعم خيار السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمني لتجاوز كافة الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس برئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ووزراء التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، والكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي، ونائبي وزيري التجارة أحمد الشوتري، والزراعة الدكتور رضوان الرباعي في بيت الشعب.
وأكد على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأداء بين السلطات الدستورية لمواجهة كافة التحديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن.
وأبدى الراعي استعداد المجلس لاستقبال أي مقترحات بمشاريع قوانين أو تعديلات لقوانين أو مواد أو فقرات تتقدم بها الحكومة إلى المجلس.
من جانبه ثمن رئيس حكومة تصريف الأعمال الجهود التي يبذلها رئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب.. مؤكداً التزام الحكومة بالنص الدستوري الذي يحكم العلاقة بين السلطات الدستورية وكل ما يصدر عن مجلس النواب من توصيات وملاحظات.
وأشار إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن جراء الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار.. مشددا على أهمية الالتزام والانضباط في تطبيق وتنفيذ الدستور والقوانين النافذة.
وقال “نحن جميعاً في مركب واحد ومسؤوليتنا واحدة وأمامنا مشروع كبير يتطلب الالتفاف حول موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لمواجهة كافة التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا”.
وأشار الدكتور بن حبتور إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتطبيق القوانين واللوائح وتحقيق كامل الانضباط وتجاوز مكامن القصور أينما وجدت والعمل على مواكبة إرادة النصر الذي حققه الشعب اليمني بفضل الله وإرادة الشعب والتفافه حول قائد الثورة، والتمسك بالثوابت الوطنية والقومية والدينية وقضايا الوطن والأمة.
وكان المجلس قد طلب حضور الحكومة جلسة اليوم لمناقشة ما يتعلق بالجبايات غير القانونية ووضع مدينة الحديدة بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المنشآت والأعيان المدنية فيها، وما يتعلق بالأمراض والأوبئة المنتشرة، والخطط والتدابير التي أعدتها الحكومة لمواجهة ذلك.
وخلال الجلسة وافق المجلس على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال بتأجيل مناقشة تلك المحاور إلى يوم الأحد المقبل بحضور الحكومة والوزراء المعنيين.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي مجلس النواب ما یتعلق
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يكشف سبب عدم انسحابه من الحكومة.. خطوة استراتيجية جيدة
كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لأعضاء حزبه "الصهيونية الدينية" سبب عدم انسحابه من ائتلاف بنيامين نتنياهو الحكومي بعد قرار "إدخال المساعدات" إلى قطاع غزة، قائلا: "في الحرب، ليس من الصواب الخوض في حسابات سياسية".
وقال سموتريتش بحسب ما نقلت "القناة 12" الإسرائيلية: "ندعم خطوة استراتيجية جيدة، ليس من الصواب الخوض في حسابات سياسية، وهو الخطوة تهدف للقضاء على حركة حماس".
وذكرت القناة أنه "رغم التغيير في السياسة الإسرائيلية الذي بدأ نهاية الأسبوع باستئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة، أوضح سموتريتش، الذي يعارض هذه الخطوة بشدة، لأعضاء حزبه سبب بقائهم في الحكومة، وألمح إلى أنه يجري وراء الكواليس إعداد خطوة استراتيجية جيدة بشأن القطاع".
في رسالة ليلية وجّهها إلى أعضاء الكنيست كتب سموتريتش "نحن نُروّج لخطوة استراتيجية جيدة، ولا داعي للتوسع فيها الآن. سنعرف قريبًا إن كان سينجح وإلى أين نتجه".
جاء هذا الإعلان من سموتريتش بعد استبعاده، مثل الوزير إيتمار بن غفير، من الاجتماع الذي اتُخذت فيه قرارات الهدنة الإنسانية في غزة.
وأوضحت القناة "أنها كانت قد تحدث عن تفكير سموتريتش جديًا في مستقبله في الحكومة، وأنه لن يستقيل إلا إذا اتضح أن هذا التغيير في السياسة جزء من حدث استراتيجي كبير، وأنه سيبقى في منصبه إذا كانت هناك عملية حقيقية لإسقاط حماس".
وحتى قبل إعلان رئيس الحزب الصهيوني الدينية، كان وزير المالية يناقش مسألة البقاء في الحكومة من عدمها، والتزم سموتريتش الصمت علنًا، لكنه يُفكّر في مستقبله في الائتلاف، بحسب القناة.
وقدّم وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، لسموتريتش اقتراحًا للعمل مع رئيس الوزراء ككتلة مانعة في مفاوضات صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار، كما عمل بن غفير مع الحاخامات وحاول ممارسة ضغوط إضافية للدفع بهذه الخطوة.
ورفض سموتريتش الاقتراح، مُدّعيًا أن الأمر بالغ الخطورة بحيث لا يستحق الإنذارات النهائية، مع ذلك لم يتراجع بن غفير، وواصل الضغط المشترك لإعادة الائتلاف إلى المسار الذي يراه ضروريًا.
وكشفت القناة أنه "في غضون ذلك، حذّر مسؤول يميني رفيع المستوى من أن أسلوب التهديدات المتواصلة يُضعف من يُطلقونها، وخاصة الحكومة عشية اتخاذ قرارات تاريخية.. ومن المستحيل على الرأي العام في إسرائيل والعالم أن يعتقد أن كل ما يحدث هو نتيجة ابتزاز سموتريتش وبن غفير".
وأضاف المسؤول: "إذا استمر الوضع على هذا النحو، فمن الأفضل إجراء انتخابات، وفي الأشهر المتبقية حتى ذلك الحين، القيام بما هو مطلوب حقًا على جبهة غزة، وقضية الرهائن، والتطبيع".