رئيس المعارضة الإسرائيلية: أشعر بالخجل من عنصرية الحكومة حاليا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
علق رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تجميد المنح المالية للسلطات العربية، قائلًا: إن "سموتريتش يعبث بالمواطنين العرب لمجرد أنهم عرب".
وأضاف لابيد: "أشعر بالخجل من هذه الحكومة وحقيقة أن العنصرية أصبحت سياسة رسمية لدولة إسرائيل".
وقال لابيد: إنه "خلافًا لأكاذيب سموتريتش، فإن الميزانيات التي جمدها ليست مرتبطة بالتزام الحكومة السابقة تجاه القائمة العربية الموحدة".
وأوضح أن هذه الميزانيات "مخصصة لتحسين حال السلطات المحلية الضعيفة في إسرائيل، وهي ميزانيات للتحفيز على العمل والتعليم، كما أنها موجودة منذ سنوات عديدة".
من جهته، علق عضو الكنيست من حزب "معسكر الدولة" زئيف إلكين، على قرار سموتريتش بشأن تجميد ميزانيات لدعم التعليم العالي لطلاب من شرقي القدس، قائلًا: إن هذا القرار خاطئ ويؤدي إلى نتيجة عكسية".
وأضاف إلكين، في تصريحات إذاعية صباح اليوم، أن "سموتريتش يشتكي من التطرف في الحرم الجامعي، لكن تصرفاته تؤدي إلى نتيجة عكسية، فبدلًا من أن يدرس طلاب شرقي القدس في الجامعة العبرية أو الكليات الإسرائيلية، سيتوجهون للدراسة في نابلس ويصبحون متطرفين في أسوأ الأحوال أو مناهضين لإسرائيل في أحسن الأحوال"، وفق تعبيره.
وبحسب إلكين، فإن جهاز الأمن العام "الشاباك" كان قد حذر سموتريتش من أن إيقاف برنامج دعم التعليم العالي لطلاب شرقي القدس سيؤدي إلى ضرر أمني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الفريق الاشتراكي ينتقد بشدة أداء الحكومة في قطاع الصحة ويحمّلها مسؤولية تعميق الفوارق
شنّ عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، هجوماً لاذعاً على رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، متّهماً إياه بالفشل في الوفاء بالوعود المعلنة لإصلاح المنظومة الصحية، واعتبر أن مشروع « الدولة الاجتماعية » الذي تتبناه الحكومة لم يلامس بعد الواقع.
شهيد وصف السياسات الصحية الحكومية بأنها « فوقية ومفصولة عن معاناة المغاربة اليومية »، مشيراً إلى استمرار العجز الكبير في الخدمات الأساسية، وغياب الأثر الملموس للبرامج على الأرض، رغم الشعارات المطمئنة التي ترددها الجهات الرسمية.
وسرد النائب الاشتراكي سلسلة من التعهدات التي لم ترَ النور بعد ثلاث سنوات من عمر الحكومة، منها: تعميم البطاقة الصحية الذكية، تحسين شروط العمل داخل المستشفيات العمومية، مراقبة الحمل، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة. واعتبر أن هذا الفشل في التنفيذ يفاقم أزمة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل، نبّه شهيد إلى تأخر إخراج النصوص التنظيمية للقانون الإطار 06.22، مما أدى إلى تعطيل إصلاحات مؤسساتية حاسمة، من قبيل إحداث الهيئة العليا للصحة، وتنزيل نموذج مجموعات الصحة الترابية، ووكالات الدم والأدوية.
على مستوى التمويل، حمّل الحكومة مسؤولية استمرار الأسر في تحمّل أكثر من نصف نفقات العلاج، بسبب ضعف الدعم العمومي، وارتفاع أسعار الأدوية، وانخفاض نسبة التغطية الصحية، حيث أشار إلى أن نحو 38% من السكان لا يشملهم نظام التغطية الإجبارية بعد.
شهيد دقّ ناقوس الخطر بشأن الموارد البشرية، متحدثًا عن عجز يتجاوز 30 ألف طبيب و65 ألف ممرض، وتوزيع مجالي غير عادل للأطر الطبية، وهجرة مقلقة للكفاءات. كما انتقد هيمنة القطاع الخاص على التمويلات الصحية، مشيرًا إلى أن المصحات الخاصة تستهلك الجزء الأكبر من التأمين الصحي، رغم أنها لا تمثل سوى ثلث القدرة الاستشفائية.
وفي ملف الصحة النفسية، كشف عن وضع مأساوي يتجلى في وجود 1725 سريرًا فقط على المستوى الوطني، ونقص حاد في الأطر المختصة لا تتجاوز نسبتهم 1% من مهنيي الصحة.
وختم شهيد مداخلته بسلسلة من التساؤلات الاستنكارية عكست عمق الإحباط الشعبي: « أين الكرامة حين تضطر امرأة حامل لامتطاء دابة للوصول إلى مستشفى؟ أين الكرامة حين لا يجد مريض بالسرطان موعداً إلا بعد ستة أشهر؟ ».
وأكد أن هذا الواقع الصحي لا يعكس لا العدالة ولا الإنصاف، متهماً الحكومة بتغذية التفاوتات وتهديد السلم الاجتماعي، مطالباً بإجراءات ملموسة، لا وعودًا متكررة.