هشام شاقور رئيسا جديدا للمغرب الفاسي
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
انتخب هشام شاقور، رئيسا جديدا للمغرب الفاسي، خلال الجمع العام العادي، الذي تم انعقاده مساء أمس الجمعة، ليبدأ بذلك الفريق عهدا جديدا بتطلعات عديدة، أهمها اللعب على المراكز الأولى خلال الموسم الرياضي المقبل، ضمن منافسات البطولة الاحترافية في قسمها الأول.
وعرف الجمع العام، المصادقة بالإجماع على التقرير الأدبي للموسم الرياضي 2024-2023، وكذا التقرير المالي الذي يغطي الفترة من 15 يناير إلى 30 يونيو 2024، علما أن التقريرين يغطيان فترة تدبير النادي من قبل لجنة مؤقتة، ويقدمان لمحة حول التحديات والإنجازات التي حققها النادي خلال الموسم المنصرم.
وأفاد التقرير المالي بأن العجز المالي بلغ 57 ألف و365 درهم خلال نهاية فترة اللجنة المؤقتة، ووصلت المداخيل إلى مليون و209 دراهم، فيما بلغت المصاريف مليون و266 ألف و865 درهم، استحوذت كلفة الأجور منها على ما يقارب 62 في المائة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد هشام شاقور على الأهمية الاستراتيجية لهذا الجمع العام العادي بالنسبة لمستقبل الفريق.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع مكن من التطرق لنقاط هامة تتعلق بالوضعية الحالية للفريق وآفاقه المستقبلية، لاسيما من خلال مناقشة التقريرين الأدبي والمالي.
وأشار شاقور أيضا إلى أن انتخابه على رأس الفريق يندرج في إطار هيكلة جمعية المغرب الرياضي الفاسي، بالمجيء المرتقب لمستثمرين جدد. وأوضح أن “دينامية التغيير تهدف إلى ضخ دماء جديدة في النادي، من أجل تمكينه من تبوؤ المكانة التي يستحقها في المشهد الكروي الوطني”.
كلمات دلالية البطولة الاحترافية الجمع العام العادي السنوي المغرب الفاسي هشام شاقور
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية المغرب الفاسي الجمع العام
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة نتيجة ارتفاع أعباء الديون
قال الدكتور خالد صقر، الخبير الاقتصادي ورئيس بعثة سابق بصندوق النقد الدولي، إن الاستثمار في مصر شهد نموا ملحوظا قبل الأزمة الاقتصادية، إلا أن تمويله اعتمد بدرجة كبيرة على الاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما ساهم لاحقًا في تفاقم أزمة الدين العام.
وأضاف "صقر"، خلال استضافته في برنامج "المواجهة – حق المعرفة" مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناة "القاهرة والناس"، أن الوضع المالي العام أصبح أكثر صعوبة، نتيجة ارتفاع أعباء الديون، مؤكدا أن فاتورة الفوائد وحدها بلغت نحو 14% من الناتج القومي الإجمالي، وهي نسبة تقارب إجمالي الإيرادات العامة للدولة، والتي تتراوح بين 14 و15% من الناتج القومي.
وأوضح أن هذه الفوائد، إلى جانب نفقات أساسية مثل الأجور، والتعليم، والصحة، والأمن والدفاع، تشكل عبئا كبيرا على الموازنة، حيث تستهلك تلك البنود مجتمعة نحو 25% من الناتج القومي، مما يضيق الخناق على أي فرص للإنفاق التنموي أو التوسعي.
وأشار صقر إلى أن جزءا كبيرا من فوائد الدين العام لا يضيع، بل يعود إلى المواطنين، وتحديدًا الطبقة المتوسطة، عبر ما يمتلكونه من ودائع بنكية أو استثمارات في أذون الخزانة، ما يجعلهم مستفيدين بشكل غير مباشر من سداد هذه الفوائد.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»