التغير المناخي يفاقم الأزمات في أفريقيا
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةتتفاقم تداعيات التغير المناخي في منطقة الشرق الأفريقي، وسط نزوح ملايين السكان بسبب كارثة الفيضانات العارمة التي ضربت دول كينيا وتنزانيا وبوروندي وأوغندا خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، ما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والمنشآت.
وأوضح مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، الدكتور سمير طنطاوي، أن تداعيات التغير المناخي تفاقمت بشكل ملحوظ في أفريقيا خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تزايد حدة تأثيرات ظاهرة «النينيو» المناخية التي بدأت منتصف العام الماضي 2023، واقترنت بها الأمطار الموسمية في العديد من دول شرق أفريقيا.
وذكر طنطاوي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن البلدان الفقيرة والنامية، في أفريقيا، باتت عاجزة عن التعامل مع تداعيات التغير المناخي بسبب نقص التمويل، وعدم توافر أنظمة الإنذار المبكر، وغيرها من الأسباب التي طُرحت على مائدة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في الإمارات.
وقال الخبير الأممي: «إن القارة الأفريقية في أمسّ الحاجة إلى تنفيذ مخرجات وتوصيات (COP28) في أقرب وقت ممكن من أجل تعزيز قدراتها على مواجهة تداعيات التغير المناخي التي باتت تشكل تهديداً خطيراً للأمن المائي والغذائي لملايين الأفارقة».
وتشير تقارير أممية إلى أن التغير المناخي يشكل أحد أبرز العوامل التي تقف وراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها دول الشرق الأفريقي، إذ كان موسم الأمطار بين شهري مارس ومايو حاداً أكثر من المعتاد، ما تسبب في كارثة الفيضانات.
وأشار مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة إلى أن التغيرات المناخية تسببت في العديد من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف، وتُعد الدول الأفريقية الأكثر تضرراً خلال السنوات الماضية.
من جانبها، أوضحت المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، وعضو لجنة الحكماء في الكوميسا، السفيرة سعاد شلبي، أن الآلاف من سكان دول الشرق الأفريقي يُعانون من التشرد والنزوح وسوء التغذية جراء الفيضانات الناجمة عن التقلبات المناخية الحادة. وقالت شلبي لـ«الاتحاد»، إن منظمات العمل الدولي والمناخي مطالبة بدعم أفريقيا بما يمكنها من مواجهة تداعيات التغير المناخي باعتبارها الأكثر تضرراً منها، إذ إن أفريقيا تضم 17 من أصل 20 بلداً هي الأكثر عرضة للتهديدات المناخية في العالم.
ومن جانبها، حذرت الأمم المتحدة من أن الجفاف القياسي الذي أتلف المحاصيل في جنوب القارة الأفريقية وتسبب بتجويع ملايين الأشخاص، ودفع خمس دول في القارة لإعلان كارثة وطنية، دخل الآن أسوأ مراحله. وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه يتوقع زيادة عدد الأشخاص الذين يكافحون لتأمين الطعام. وصرحت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي بالوكالة في جنوب القارة الأفريقية، لولا كاسترو، إن «الفترة الأسوأ قادمة. لم يتمكن المزارعون من حصاد أي شيء، والمشكلة الأكبر الحصاد المقبل في أبريل 2025».
وبعد مالاوي وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي، أصبحت ليسوتو منذ أسبوعين آخر دولة تعلن حالة الكارثة الوطنية في أعقاب الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو. وأضافت كاسترو أن دولا أخرى، مثل أنغولا وموزمبيق، قد تحذو قريباً حذوها أو تبلِّغ عن وجود فجوة بين الغذاء المتوفر لديها وما يحتاج إليه السكان فعلياً. وأضافت أن الجفاف أتلف 70% من المحاصيل في زامبيا و80% في زيمبابوي، ما أدى إلى تراجع كبير في الطلب وإلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أفريقيا التغير المناخي أوغندا الطقس الأمن الغذائي تداعیات التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية