التغير المناخي يفاقم الأزمات في أفريقيا
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةتتفاقم تداعيات التغير المناخي في منطقة الشرق الأفريقي، وسط نزوح ملايين السكان بسبب كارثة الفيضانات العارمة التي ضربت دول كينيا وتنزانيا وبوروندي وأوغندا خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، ما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والمنشآت.
وأوضح مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، الدكتور سمير طنطاوي، أن تداعيات التغير المناخي تفاقمت بشكل ملحوظ في أفريقيا خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تزايد حدة تأثيرات ظاهرة «النينيو» المناخية التي بدأت منتصف العام الماضي 2023، واقترنت بها الأمطار الموسمية في العديد من دول شرق أفريقيا.
وذكر طنطاوي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن البلدان الفقيرة والنامية، في أفريقيا، باتت عاجزة عن التعامل مع تداعيات التغير المناخي بسبب نقص التمويل، وعدم توافر أنظمة الإنذار المبكر، وغيرها من الأسباب التي طُرحت على مائدة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في الإمارات.
وقال الخبير الأممي: «إن القارة الأفريقية في أمسّ الحاجة إلى تنفيذ مخرجات وتوصيات (COP28) في أقرب وقت ممكن من أجل تعزيز قدراتها على مواجهة تداعيات التغير المناخي التي باتت تشكل تهديداً خطيراً للأمن المائي والغذائي لملايين الأفارقة».
وتشير تقارير أممية إلى أن التغير المناخي يشكل أحد أبرز العوامل التي تقف وراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها دول الشرق الأفريقي، إذ كان موسم الأمطار بين شهري مارس ومايو حاداً أكثر من المعتاد، ما تسبب في كارثة الفيضانات.
وأشار مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة إلى أن التغيرات المناخية تسببت في العديد من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف، وتُعد الدول الأفريقية الأكثر تضرراً خلال السنوات الماضية.
من جانبها، أوضحت المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، وعضو لجنة الحكماء في الكوميسا، السفيرة سعاد شلبي، أن الآلاف من سكان دول الشرق الأفريقي يُعانون من التشرد والنزوح وسوء التغذية جراء الفيضانات الناجمة عن التقلبات المناخية الحادة. وقالت شلبي لـ«الاتحاد»، إن منظمات العمل الدولي والمناخي مطالبة بدعم أفريقيا بما يمكنها من مواجهة تداعيات التغير المناخي باعتبارها الأكثر تضرراً منها، إذ إن أفريقيا تضم 17 من أصل 20 بلداً هي الأكثر عرضة للتهديدات المناخية في العالم.
ومن جانبها، حذرت الأمم المتحدة من أن الجفاف القياسي الذي أتلف المحاصيل في جنوب القارة الأفريقية وتسبب بتجويع ملايين الأشخاص، ودفع خمس دول في القارة لإعلان كارثة وطنية، دخل الآن أسوأ مراحله. وذكر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه يتوقع زيادة عدد الأشخاص الذين يكافحون لتأمين الطعام. وصرحت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي بالوكالة في جنوب القارة الأفريقية، لولا كاسترو، إن «الفترة الأسوأ قادمة. لم يتمكن المزارعون من حصاد أي شيء، والمشكلة الأكبر الحصاد المقبل في أبريل 2025».
وبعد مالاوي وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي، أصبحت ليسوتو منذ أسبوعين آخر دولة تعلن حالة الكارثة الوطنية في أعقاب الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو. وأضافت كاسترو أن دولا أخرى، مثل أنغولا وموزمبيق، قد تحذو قريباً حذوها أو تبلِّغ عن وجود فجوة بين الغذاء المتوفر لديها وما يحتاج إليه السكان فعلياً. وأضافت أن الجفاف أتلف 70% من المحاصيل في زامبيا و80% في زيمبابوي، ما أدى إلى تراجع كبير في الطلب وإلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أفريقيا التغير المناخي أوغندا الطقس الأمن الغذائي تداعیات التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية