بعد أن اعتبرها عملية احتيال.. «ترامب» يغير موقفه جذرياً من «العملات المشفرة»!
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
بعد أن كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يعتبر “العملات المشفرة”، مجرد عملية “احتيال”، ها هو اليوم ومع ترشحه للانتخابات يغير موقفه جذريا، ويؤكّد أنه “يريد أن تقود الولايات المتحدة الأمريكية العالم في صناعة العملات المشفرة”.
وقال ترامب في مؤتمر “بيتكوين 2024” في ناشفيل: “أضع خطتي للتأكد من أن الولايات المتحدة ستكون عاصمة العملات المشفرة على الكوكب والبطل الخارق للبيتكوين”.
وأضاف ترامب، “أنه يريد الاحتفاظ بنسبة 100 في المائة من جميع عملات بيتكوين التي تمتلكها الولايات المتحدة حاليًا والاحتفاظ بها كمخزون وطني استراتيجي”.
وقال: “أعلن أنه إذا تم انتخابي، فإنني أختار سياسة إدارتي في الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفاظ بنسبة 100 في المائة من إجمالي عملة البيتكوين التي تمتلكها حكومة الولايات المتحدة حاليًا أو تحصل عليها في المستقبل، سنحتفظ بنسبة 100 في المائة، آمل أن تفعلوا ذلك حسنًا”، مضيفا:”سيكون هذا في الواقع بمثابة جوهر مخزون البيتكوين الوطني الاستراتيجي”.
يذكر أن “دونالد ترامب” عندما كان رئيسا للولايات المتحدة في يوليو 2019، قال إنه “ليس من محبي” البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى”، مشيرا إلى أن “الرموز ليست نقودا وأن قيمتها “مبنية على الهواء”، وحذر من “أن الأصول المشفرة غير المنظمة يمكن أن تساعد في تسهيل تجارة المخدرات، من بين “أنشطة غير قانونية أخرى”.
وقال المرشح الجمهوري لشبكة “فوكس” في مقابلة هاتفية في عام 2021: “يبدو أن البيتكوين مجرد عملية احتيال، أنا لا أحبها لأنها عملة أخرى تنافس الدولار”، مضيفا “أريد أن يكون الدولار عملة العالم، هذا ما قلته دائما”.
وبعد خمس سنوات وخسارة الانتخابات الرئاسية وملايين الدولارات من جماعات الضغط للعملات المشفرة، أصبح المرشح الرئاسي الجمهوري الآن على رأس أكبر مؤتمر “للبيتكوين” لهذا العام في ناشفيل، ويأتي تحول ترامب بشأن “البيتكوين” في الوقت الذي تعهد فيه الحزب الجمهوري برفع البيروقراطية في إدارة “بايدن-هاريس”، والعمل على تحويل تنظيم العملات المشفرة إلى قضية تصويت في انتخابات نوفمبر.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الولایات المتحدة العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة
واشطن
شرعت الولايات المتحدة، صباح الاثنين، في تطبيق قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 12 دولة، وذلك في إطار سياسات الهجرة المشددة التي تنتهجها الإدارة الأميركية لحماية الأمن القومي.
ويشمل الحظر الكامل مواطني كل من: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي.
إلى جانب ذلك، فُرضت قيود محدودة على مواطني سبع دول أخرى، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، وتتمثل في تشديد إجراءات منح التأشيرات أو تقييد بعض أنواعها.
وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تأتي بسبب ما وصفه بـ”التهديدات الأمنية” التي تمثلها تلك الدول، مشيرًا إلى انتشار جماعات إرهابية داخلها، وعدم تعاون حكوماتها مع واشنطن في مجال تبادل المعلومات الأمنية. كما أشار إلى أن مواطني هذه الدول يُظهرون معدلات مرتفعة للبقاء في الأراضي الأميركية بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، إضافة إلى ضعف في إجراءات التحقق من الهوية والملفات الجنائية.
وأكدت الإدارة الأميركية أن هذا القرار يستند إلى تقارير أمنية وإدارية، وهدفه ضمان أن يكون دخول الأفراد إلى البلاد خاضعًا لأعلى معايير السلامة والتدقيق.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة