نائب:المجمعات السكنية الجديدة على حساب المناطق الخضراء
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 28 يوليوز 2024 - 12:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للاستثمار، مثنى الغانمي ،الأحد، إن “الأيام المقبلة ستشهد الإسراع بتنفيذ المدن السكنية الجديدة، بينها مدينة (الجواهري) في قضاء أبو غريب و(علي الوردي) في قضاء النهروان ضمن العاصمة بغداد”.وأضاف، ان “الأسبوع الماضي شهد رسميا استئناف العمل في مدينة بسماية السكنية، فضلا عن التقدم الملحوظ في نسب انجاز مشروع مدينة الصدر الجديدة شرقي العاصمة بغداد”.
وبشأن المحافظات، أكد الغانمي في حديث صحفي، ان “هناك مدن سكنية جديدة في المحافظات بينها (الجنائن) في بابل و (ضفاف كربلاء) في كربلاء و(الغزلاني) في نينوى و(الفلوجة) في الانبار ومدن أخرى في بقية المحافظات”.ونوه المتحدث باسم الهيئة الوطنية للاستثمار، الى ان ” انجاز هذه المدن السكنية سيكون ستقضي على مشكلة متجذرة في العاصمة بغداد والمحافظات منذ سنوات”.وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مطلع الأسبوع الماضي، استئناف العمل وتنفيذ مشروع بسماية، وفيما شدد على عدم الالتفات للأصوات المشككة او المخونة، وجه بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للساكنين في المدينة.الا ان هذه المجمعات لم تسلم من الانتقادات، التي اكلت المساحات الخضراء في بغداد وعدد من المحافظات.وانتقد عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي، الالية التي يتم بموجبها انشاء المجمعات السكنية داخل المناطق والمدن، لافتا الى وجود عشوائية في انشائها وعدم مراعاة المناطق الخضراء والكثافة السكانية والضغط المتولد على البنى التحتية.وقال الزيادي ، ان “التصميم الأساس للمدن السكنية والقواعد التي صممت على أساسها جعلت ما نسبته 30 بالمئة منها عبارة عن مناطق خضراء، وهذا الامر لم يعد قائما في الوقت الراهن بعد ان تحولت هذه المساحات الى مجمعات سكنية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:القوانين المهمة سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الكهرباءالنيابية، منصور المرعيد، الثلاثاء، إن “الأوضاع الحالية لا تسمح بتمرير قوانين مهمة، على اعتبار أن هناك من يظن بأن تمرير قضية أو قانون ما وحسم الجدل حوله سيُحسب لصالح الجهة الداعمة أو التي دعت لذلك، مما قد يشكل تنافساً انتخابياً فارقاً بين القوى”.وأضاف في حديث صحفي ،أن “أغلب القوانين المزمع إدراجها ضمن الجلسة المرتقبة سترحل إلى الدورة النيابية القادمة، بما فيها قانون الانتخابات المراد تعديل فقراته”، مشيراً إلى أن “القوة العددية سيكون لها دور في تعديل القانون أو الإبقاء عليه”.وتابع المرعيد، “وفق معلوماتنا، هناك اتفاق على الإبقاء على فقرات القانون دون تعديل، لأن أي تعديل سيُفتح الباب أمام مراجعة فقرات جوهرية كثيرة، تصل إلى مستوى إعادة أو اعتماد المحافظة دائرة انتخابية، ما قد يتسبب بتأجيل الانتخابات”.وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز وإمكانية تمريره خلال الجلسة المقبلة، ومدى إسهامه في حل الخلاف بين بغداد وأربيل، أوضح المرعيد أن “الخلاف على الإيرادات النفطية بين بغداد وأربيل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وحله أمر صعب في ظل المعادلة الإقليمية الحالية”.وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي عن اتفاق قوى الإطار التنسيقي على طرح حزمة تعديلات تشريعية بعد عطلة عيد الأضحى، أبرزها تعديل قانون الانتخابات، ليُعاد توزيع أصوات رئيس القائمة بنسبة 80% مقابل 20% لباقي المرشحين، بما يحقق توازناً انتخابياً ويقلل تشتت الأصوات. كما تم الاتفاق، وفق المصدر، على مراجعة فقرات من قانون النفط والغاز، لضمان مرونة أكبر في إدارة ملفات الطاقة والأمن السياسي في البلاد.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف