نائب:المجمعات السكنية الجديدة على حساب المناطق الخضراء
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 28 يوليوز 2024 - 12:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للاستثمار، مثنى الغانمي ،الأحد، إن “الأيام المقبلة ستشهد الإسراع بتنفيذ المدن السكنية الجديدة، بينها مدينة (الجواهري) في قضاء أبو غريب و(علي الوردي) في قضاء النهروان ضمن العاصمة بغداد”.وأضاف، ان “الأسبوع الماضي شهد رسميا استئناف العمل في مدينة بسماية السكنية، فضلا عن التقدم الملحوظ في نسب انجاز مشروع مدينة الصدر الجديدة شرقي العاصمة بغداد”.
وبشأن المحافظات، أكد الغانمي في حديث صحفي، ان “هناك مدن سكنية جديدة في المحافظات بينها (الجنائن) في بابل و (ضفاف كربلاء) في كربلاء و(الغزلاني) في نينوى و(الفلوجة) في الانبار ومدن أخرى في بقية المحافظات”.ونوه المتحدث باسم الهيئة الوطنية للاستثمار، الى ان ” انجاز هذه المدن السكنية سيكون ستقضي على مشكلة متجذرة في العاصمة بغداد والمحافظات منذ سنوات”.وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مطلع الأسبوع الماضي، استئناف العمل وتنفيذ مشروع بسماية، وفيما شدد على عدم الالتفات للأصوات المشككة او المخونة، وجه بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للساكنين في المدينة.الا ان هذه المجمعات لم تسلم من الانتقادات، التي اكلت المساحات الخضراء في بغداد وعدد من المحافظات.وانتقد عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي، الالية التي يتم بموجبها انشاء المجمعات السكنية داخل المناطق والمدن، لافتا الى وجود عشوائية في انشائها وعدم مراعاة المناطق الخضراء والكثافة السكانية والضغط المتولد على البنى التحتية.وقال الزيادي ، ان “التصميم الأساس للمدن السكنية والقواعد التي صممت على أساسها جعلت ما نسبته 30 بالمئة منها عبارة عن مناطق خضراء، وهذا الامر لم يعد قائما في الوقت الراهن بعد ان تحولت هذه المساحات الى مجمعات سكنية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:الإتفاق بين بفداد وأربيل بشأن الرواتب وقتياً
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، محمد راضي، اليوم الإثنين، أن الاتفاق النفطي الأخير بين حكومتي المركز والإقليم يُعد حلاً مؤقتاً ولا يمثل تسوية دائمة للخلافات القائمة بشأن هذا الملف.وقال راضي في تصريح صحفي، إن “الخلافات بين بغداد وأربيل حول الملف النفطي لا تزال عميقة وتتطلب تفاهمات مستمرة لضمان حل شامل وطويل الأمد”، مشيراً إلى أن “الاتفاق الأخير مجرد خطوة مرحلية لتسيير بعض القضايا العالقة، وليس حلاً جذرياً”.وأضاف أن “الجانب الكردي يسعى إلى استغلال علاقاته الخارجية للضغط على الحكومة الاتحادية بغية تحقيق مكاسب أكبر في هذا الملف”.يُذكر أن حكومتي بغداد وأربيل توصلتا مؤخراً إلى اتفاق يقضي بتسليم نفط الإقليم إلى شركة “سومو”، ما أسهم في إطلاق رواتب موظفي الإقليم.