اللجنة الرئيسية مجلس الشورى تدين استمرار جرائم الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
ونددت اللجنة في اجتماعها الدوري المنعقد اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، بمجزرة كيان العدو الاسرائيلي بحق النازحين في مدرسة السيدة خديجة بدير البلح بغزة وراح ضحيتها أكثر من 136 ما بين شهيد وجريح جلهم نساء وأطفال.
واعتبرت اللجنة في اجتماعها الذي حضره نائبا رئيس المجلس محمد حسن الدرة وضيف الله رسام ورؤساء ومقررو اللجان الدائمة بالمجلس، الجريمة واحدة من ثمار الخطاب المتطرف للمجرم نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي وتؤكد في ذات الوقت أن الإدارة الأمريكية شريك أساسي وفاعل في كل جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين.
وأشاد الاجتماع بحضور أمين عام مجلس الشورى علي عبدالمغني بما تضمنه بيان الأمانة العامة لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي من إدانة للعدوان الإسرائيلي على محافظة الحديدة وانتهاكه للسيادة اليمنية.
وثمنت اللجنة جهود الرابطة وأمانتها العامة المساند والداعم لمواقف الجمهورية اليمنية في مواجهة العدوان الأمريكي، البريطاني، الإسرائيلي ودعم خيارات الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة الصلف الصهيوني.
واستمع الاجتماع إلى عرض رئيس لجنة الحقوق والحريات حسيبة شنيف ونائب رئيس اللجنة درهم الزعكري ومقرر اللجنة نبيل الحمادي وعضو اللجنة عبدالملك القايفي حول تقرير اللجنة عن ذوي الإعاقة وما تضمنه من محاور ومرتكزات والصعوبات التي تواجه صندوق رعاية وتأهيل المعاقين وما خلص إليه التقرير من استنتاجات وتوصيات.
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الشورى أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي ولديهم الحق الكامل في العيش بكرامة والتمتع بالحقوق والخدمات التي تكفل لهم الحياة الكريمة.
وشدد على أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة لتعزيز حقوق الإنسان وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
وهدف التقرير إلى تقييم مستوى الأداء والإنجاز للخدمات والأنشطة التي يقدمها صندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة للنهوض بالخدمات وتوفير الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرق التقرير إلى دور صندوق رعاية وتأهيل المعاقين في تقديم الخدمات والمشاريع في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيل والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والذين بلغ عددهم منذ إنشاء الصندوق حتى العام 2022 إلى 155 ألفاً و674 معاقاً من الذكور والإناث.
واستعرض دور دائرة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع في تخفيف معاناة الجرحى والمعاقين والأسرى من أبناء القوات المسلحة والأمن في جوانب الإعانات الشهرية والرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي والخدمات التعليمية وتنمية الأسر الريفية.
وأقرت اللجنة التقرير مع استيعاب الملاحظات الإيجابية عليه وأحالته إلى الاجتماع العام للمجلس.
وكانت اللجنة استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة. ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليا ودوليا. ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويؤدي دورا محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقال سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة إن اللقاء أثمر جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون. وأكد سعادته أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.