حمودي:المجلس الأعلى الإسلامي سيدخل الانتخابات في أكثر من قائمة تنفيذا لتوجيه الإمام المهدي!!!
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 8 غشت 2023 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح المجلس الأعلى الإسلامي العراقي المنضوي في الإطار التنسيقي، الثلاثاء، سبب خوض الإطار الانتخابات المحلية المقبلة بأكثر من قائمة، فيما أكد أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات لإعادة الثقة بالعملية السياسية ومشروع المقاومة.وقال الإيراني الأصل رئيس المجلس الأعلى همام حمودي، إن ” لإمام المهدي خلال اجتماع مع خامئني مساء أمس ابلغه دخول المجلس الأعلى الإسلامي في أكثر من قائمة واحدة في الانتخابات، لذلك سيدخل في أكثر من قائمة ضمن الانتخابات”.
وأضاف حمودي أن “التحالفات بين كتل الإطار موجودة، وهناك قائمتين مهمتين إضافة إلى قوائم أخرى”.وأكد، على “أهمية حماية مشروع المقاومة والمذهب الشيعي من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المجلس الأعلى من قائمة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات: ستة أحزاب لم تقدم حساباتها لسنة 2023
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي لسنة 2023، مسجلاً عدداً من الملاحظات والمخالفات في تدبيرها المالي والإداري.
وأوضح التقرير أن 27 حزباً من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 حزباً من أصل 34 خلال سنتي 2021 و2022، بينما تخلفت 6 أحزاب عن تقديم حساباتها.
وأشار المجلس إلى أن 22 حزباً أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، في حين قدمتها خمسة أحزاب خارج هذا الأجل. كما كشف التقرير أن 23 حزباً فقط قدمت حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبير محاسب، مقابل 25 حزباً سنة 2022 و28 حزباً سنة 2021.
ولاحظ التقرير أن 19 حزباً حصلت حساباتها على إشهاد بدون تحفظ، لكن تقريرين منها لم يحترما الصيغة المعتمدة في المعيار 5700 الصادر عن هيئة الخبراء المحاسبين. في المقابل، قُدمت حسابات أربعة أحزاب بتحفظ، تعلقت أساساً بغياب المساطر المحاسبية، وضعف الرقابة الداخلية، وغياب سجلات الأصول، بالإضافة إلى عدم ملاءمة الوضعيات القانونية للعقارات والعاملين.
كما سجل المجلس ملاحظات تقنية على ثمانية أحزاب، شملت عدم استكمال الجداول التكميلية المحاسبية، وعدم الإدلاء بجميع الكشوفات البنكية، أو تقديم جرد مفصل للنفقات والوضعيات المالية.
ويبرز التقرير استمرار عدد من أوجه القصور في احترام المعايير المحاسبية والشفافية في تدبير الدعم العمومي، مما يستدعي مزيداً من الالتزام من طرف الأحزاب، ودعماً تقنياً لتعزيز الحكامة الجيدة في التسيير المالي.