بدأت، اليوم اثلاثاء، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب الأردني لعام 2024 المُقرر إجراؤها في 10 سبتمبر القادم، على أن يستمر تلقي الطلبات على مستوى الدائرتين العامة والمحلية حتى بعد غد الخميس، وذلك وفقًا للجدول الزمني لانتخابات البرلمان العشرين.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة في تصريحات اليوم  إن هناك 3 قوائم قدمت أوراق ترشحها للانتخابات ضمن الدائرة العامة في الساعات الأولى بعد فتح باب الترشح.


وأضاف أن عملية الترشح للانتخابات تسير بترتيب واضح ووفقًا لما هو مخطط له من قبل الهيئة، مشيرا إلى أن الترشح للدائرة العامة يأخذ وقتًا للتأكد من كل الأوراق، كون القائمة تضم 41 اسمًا.

وتابع مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب طلبات الترشح، وعقب انتهاء فترة التقديم يبدأ في دراستها لقبول الطلب أو رفضه، على أن يستمر ذلك حتى 8 أغسطس المُقبل، ومن ثم تأتي مرحلة التبليغ في حال رفض الطلب، ما بين 9 و10 أغسطس المُقبل، وهي ذات الفترة التي يتم فيها عرض القوائم الأولية للمرشحين.

وتبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية في 9 أغسطس المُقبل وتنتهي في 8 سبتمبر القادم، أي قبل الصمت الانتخابي وهو اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع..ولا تنتهي الخطوات المُتعلقة بالترشح عند الدعاية الانتخابية، إذ تتضمن الفترة الأخيرة إمكانية الطعن في المرشح أو الناخب، ومن ثم فصل المحكمة في الطعن المُقدم، وبعدها استلام القرارات من المحاكم.

وسيكون 26 أغسطس آخر موعد للانسحاب من الترشح، إذ بعد ذلك سيكون اسم المرشح، في حال قبول طلبه، متواجدًا في القائمة، حتى لو عدل عن فكرة الترشح..وفي 27 أغسطس تُعد الهيئة القوائم النهائية للمرشحين قبل أن يتم عرضها في اليوم الذي يليه، وهي ذات القوائم التي ستخوض المعترك الانتخابي عبر جذب أكبر عدد من الناخبات والناخبين المسجلين البالغ عددهم 5 ملايين و115 ألفًا و219 وناخبًا وناخبة.

ويبلغ عدد الناخبين الذكور 2 مليون و425 ألفًا و293 ناخبًا بنسبة 47.4% من إجمالي عدد الناخبين، فما يبلغ عدد الناخبات الإناث 2 مليون و689 ألفًا و926 ناخبة بنسبة 52.5%، في حين بلغ عدد الناخبين الذين ينتخبون لأول مرة 590 ألفًا و794 ناخبًا بنسبة 11.54%.

وبلغت الفئة العمرية أقل من 25 عامًا ، مليونًا و119 ألفًا و832 ناخبًا أي بنسبة 21.89% من إجمالي الناخبين، بينما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا 2 مليون و323 ألفًا و478 ناخبًا أي بنسبة 45.4% من إجمالي عدد الناخبين، وهو ما يُشكل فرصة تاريخية أمام الشباب والمرأة لمضاعفة فرصهم التمكينية وتعزيز حضورهم في الحياة السياسية.

ورفع قانون الانتخاب 2022، المقاعد المُخصصة للمرأة على مسار الكوتا لتصل إلى 18 مقعدًا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية الـ18، التي حددها القانون، إضافة لدائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة، بدلًا عن 15 مقعدًا خُصصت للمرأة بانتخابات 2020 و2016، التي جرت بموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 6 لعام 2016.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أطلقت أخيرًا، رابطًا جديدًا على موقعها الإلكتروني؛ لتوعية المرشحين بشروط الترشح والأوراق المطلوبة في الدائرتين العامة والمحلية، ويقدم الرابط معلومات شاملة تتضمن أحكام الدعاية الانتخابية، ومواقع لجان الانتخاب، ومواقع استقبال طلبات الترشح، بالإضافة إلى دليل الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية للقوائم وضبط أوجه إنفاقها، كما يحتوي الرابط على جميع النماذج ذات العلاقة بعملية الترشح.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب الأردني الأردن الكوتا طلبات الترشح عدد الناخبین ناخب ا

إقرأ أيضاً:

المصرف المركزي ينشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية خلال شهر مايو

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن نشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 مايو 2025، وذلك استناداً إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد رقم (2025/10) الصادر بتاريخ 6 أبريل 2025، والمتعلق بالضوابط المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة، وعملاً بأحكام الفقرة السابعة، النقطة رقم (10) من الضوابط العامة الواردة في المنشور، والتي تقضي بموافقة الجهات الطالبة على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات.

ودعا المصرف المعنيين والمهتمين إلى الاطلاع على الكشوفات والتفاصيل الكاملة من خلال الرابط المخصص على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.

ومصرف ليبيا المركزي يُعد الهيئة الرسمية المسؤولة عن تنظيم العمل المصرفي والسياسات النقدية في البلاد، ويشرف على مراقبة حركة النقد الأجنبي والتحويلات المالية، في إطار جهوده لضبط وتحسين آليات التعامل بالعملات الأجنبية، أصدر المركزي منشوراً رقم (2025/10) يحدد ضوابط واضحة لتنظيم فتح الاعتمادات المستندية، والتي تُستخدم في تمويل العمليات التجارية بين الجهات داخل ليبيا وخارجها.

ويهدف هذا المنشور إلى تعزيز الشفافية والمراقبة على العمليات المالية المتعلقة بالنقد الأجنبي، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المالية، مما يسهم في ضبط السوق المالي وحماية الاقتصاد الوطني، وبناءً على هذه الضوابط، يلتزم مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تم تنفيذها، لتمكين الجهات الرقابية والجمهور من متابعة تلك العمليات، وضمان سير العمل بما يتوافق مع السياسات المالية للدولة.

مقالات مشابهة

  • فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء 20 يونيو
  • وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن أن صادراتها الدفاعية لعام 2024 بلغت نحو 15 مليار دولار
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • المجلس القومي للبحوث يعلن فوز 46 عالما وباحثا بجوائز المركز لعام 2024
  • الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف يكرم الفائزة بجائزة الدوحة لأفضل مفاوض لعام 2024
  • الشيوخ يحيل طلبات النواب بشأن سياسة الحكومة بقطاع البيئة للجنة المختصة
  • «المركزي» يعلن تفاصيل طلبات الاعتمادات المستندية خلال شهر مايو
  • الصحة تنظم ندوة لعرض نتائج دراسة الاحتياجات غير الملباة في تنظيم الأسرة لعام 2024
  • المصرف المركزي ينشر تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية خلال شهر مايو
  • 2.22 مليار جنيه استثمارات ..القابضة تعتمد ميزانية القناة لتوزيع الكهرباء