2.4 مليار دولار صافي أرباح "مدن القابضة" في 6 أشهر
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
حققت "مُدن القابضة"، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، أداءً ماليا استثنائيا خلال النصف الأول من عام 2024، حيث سجلت المجموعة صافي أرباح يصل إلى 8.74 مليار درهم (ما يعادل 2.4 مليار دولار).
وقالت "مُدن القابضة" في بيان على موقع سوق أبوظبي المالي، إنها حققت إيرادات بنحو 2.2 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة بلغت 333 بالمئة على أساس سنوي، وإجمالي أرباح بقيمة 833.
ويأتي هذا النمو بعد استحواذ مدن القابضة الأخير على شركة مُدن العقارية وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، وترسم هذه الصفقة مسارا جديدا لطموحات المجموعة نحو المستقبل المتمثلة بترسيخ مكانتها كلاعب رائد في المجال العقاري.
من جانبه، قال جاسم محمد الزعابي رئيس مجلس إدارة "مُدن القابضة"، إن الأداء القوي لمجموعة مُدن القابضة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري هو انعكاس لنجاح عملية الاستحواذ الأخيرة، التي أضافت أداء متميز في إظهار القيمة المقترحة للاندماج.
وأضاف أن نهج المجموعة، الذي يركز على بناء مدن ذكية، سيساهم في رفع جودة الحياة، وبناء مجتمعات ذات مستوى عالمي، وفي الوقت ذاته، ستلعب استثمارات المجموعة الأخرى في كل من قطاع السياحة وتنظيم الفعاليات دورا مهما في تقديم تجارب استثنائية، ودعم الجهود الرامية لترسيخ مكانة أبوظبي كنموذج رائد ومبتكر عالميا في التطوير الحضري ويعكس مكانتها كوجهة سكنية وسياحية واستثمارية ترتقي بجودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
كما علق عبدالله الساهي العضو المنتدب لدى "مُدن القابضة" قائلا: "إن الاستحواذ الاستراتيجي الذي نفذته "مُدن القابضة" ونجاحها في مواءمة عملياتها مع "مُدن العقارية" و"أدنيك"، شكل مجموعة متنوعة من الإمكانات عبر سلسلة القيمة العقارية، التي بدورها ستدفع عجلة النمو والتحول في قطاعي السياحة والعقارات ومشهد الأعمال عموما في أبوظبي، مشيرا إلى أن التكامل بين قطاعات الأعمال المتنوعة يساهم في دفع التحول الاستراتيجي المستمر لنموذج أعمال الشركة، ويفتح آفاقا جديدة وغير مسبوقة للابتكار في أساليب الحياة العصرية والتقنيات المتقدمة".
من ناحيته، قال بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لدى "مُدن القابضة"، إن المجموعة حققت مبيعات بقيمة 7.6 مليار درهم بنمو 153 بالمئة على أساس سنوي، مدعومة بطلب قوي على المشروعات الجديدة، كما أضافت ركائز متينة لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل، مؤكدا أن "مُدن القابضة" ستواصل من خلال هذا النجاح الذي جاء نتيجة اندماج "كيو القابضة"، و"مُدن العقارية" و"مجموعة أدنيك"، على خلق فرص جديدة وواعدة في مختلف المجالات، وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والدولية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أبوظبي الوطنية أدنيك مدن ذكية أبوظبي مدن القابضة الشركات الإماراتية سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي القطاع العقاري أبوظبي الوطنية أدنيك مدن ذكية أبوظبي عقارات
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع الخميس.. لماذا تتوقع إتش سي تخفيض الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية؟
وسط الترقب الواضح من المتعاملين مع القطاع المصرفي لنتائج اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، أظهرت توقعات فريق البحوث المالية في شركة «إتش سي - HC» بقرب تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2%.
توقعات إتش سي للأوراق المالية تشير إلى انتظار تخفيض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري للمرة الثانية على التوالي، ذلك بعد التخفيض الذي شهدته المعدلات في أبريل الماضي بمقدار 225 نقطة أساس، لتتراوح بين 25% للإيداع و26% للإقراض.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي في التقرير: «بالنظر إلى المؤشرات الحالية نري أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا حيث سجل ميزان المدفوعات للربع الثاني من السنة المالية 24/25 فائضًا قدره 489 مليون دولار، مقابل عجزاً قدره 638 مليون دولار في الربع الثاني من السنة المالية 23/24 وأيضا عجزاً قدره 991 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2025/2024
وأرجعت منير ذلك بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي أخطاء وسهو بالموجب بقيمة 1.52 مليار دولار، على الرغم من عدم وضوح طبيعتها.
لماذا تتوقع إتش سي خفض الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس 22 مايو 2025واتسع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بمقدار 4.86 مليار دولار على أساس شهري إلى 15.0 مليار دولار في مارس من 10.2 مليار دولار في فبراير، متعافي من صافي التزامات أجنبية بقيمة 4.19 مليار دولار العام الماضي، والذي يرجع إلى جذب مصر 2.70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من عام 2025، بزيادة حوالي 15% على أساس سنوي، وتلقيها شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار، وكذلك تحسن سيولة النقد الأجنبي في البنوك.
كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 387 مليون دولار على أساس شهري في أبريل إلى 48.14 مليار دولار من 47.76 مليار دولار في مارس، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة بنحو 8% على أساس شهري في الذهب، وزيادة بنحو 12% على أساس شهري في حقوق السحب الخاصة، بعد استلام شريحة صندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار من برنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8 مليارات دولار، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 554 مليون دولار على أساس شهري إلى 11.62 مليار دولار في أبريل.
وفي السياق استقرت قيمة مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد لمصر عند 354 نقطة أساس مقارنة بـ 379 نقطة أساس في بداية العام. ومع ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات PMI بشكل أكبر دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة ليسجل 48.5 في أبريل مقارنة بـ 49.2 في مارس بسبب تراجع الإنفاق الاستهلاكي.
وعلى جانب التضخم، جاء معدل تضخم شهر أبريل قريبًا من تقديرات شركة « HC» البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البنزين والسولار في 11 أبريل بنحو 12-15%.
وأضاف تقرير إتش سي أن طروحات أذون الخزانة شهدت تقلبات في أسعار الفائدة عليها، حيث عكس آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا بعائد 24.83% عائد حقيقي إيجابي بمقدار 9.32%، بمتوسط توقعات التضخم لمدة 12 شهرا عند 11.8%، وبعد خصم نسبة ضريبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين.
كما تراجع متوسط العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة أجل 12 شهرا إلى 26.3% من 28% في الشهر السابق، وذلك بناءً على حسابات «إتش سي»، والذي يأخذ في الاعتبار تراجع الفجوة التضخمية بين مصر وشركائها التجاريين.
وقالت، نري أن جاذبية العوائد على أدوات الدين الحكومي قد ساهمت في جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، الأمر الذي يبرر الارتفاع الأخير بنسبة 3% للجنيه المصري مقابل الدولار بعد أن توصل ترامب والصين إلى اتفاق على هدنة لمدة 90 يومًا مع خفض مستويات التعريفات الجمركية بشكل كبير.
واستنتجت شركة «إتش سي»، أن الاقتصاد المصري تمكن من احتواء بعض الضغوط التضخمية وإن كانت لا تزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي المصري، إلا أنها في اتجاه نزولي بشكل رئيسي بسبب تأثير سنة الأساس، وأن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي المصري لا تزال جذابة، وأن هناك تحسنًا ملحوظًا في وضع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر إلي يعكس تحسن ملحوظ في سيولة وتوافر العملات الأجنبية.
اقرأ أيضاًالأنظار تتجه نحو البنك المركزي المصري ترقبًا لإعلان أسعار الفائدة
مصدر: قروض بنك مصر تنمو 38% إلى 1.5 تريليون جنيه خلال 2024
موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2025 المقبل.. هل تنخفض أسعار الفائدة؟
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق