مصحات علاج الادمان الغير مرخصة كارثة تهدد المواطنين بالاسكندرية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تواجه محافظة الاسكندرية، ظاهرة انتشار مصحات نفسية غير مرخصة لعلاج الإدمان الكائنة بغرب المدينة، ويتم إدارتها من قبل أشخاص خارجين عن القانون أو غير مختصين في علاج الإدمان، كما يتم صرف أدوية غير معلومة المصدر أو مواد مخدرة على هيئة أدوية.
مصحات نفسية غير مرخصة لعلاج الإدمانوتشكل هذه المصحات غير المرخصة خطرا كبيرا، على المجتمع المصري يهدد العديد من الشباب الذين يقصدونها للعلاج من الإدمان، ويتم استخدامهم في أعمال خارجية أو يتعاطون المزيد من المخدرات بغرض الربح من قبل مدير هذه المصحة.
لدلك اعلنت مديرية الصحة بالاسكندرية عن قيام الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص والأمانة العامة للصحة النفسية باشراف الدكتورة علا ابو مندور مدير الادارة ، بعدة حملات للتفتيش على مراكزعلاج الإدمان المرخصة وغير المرخصة ، وذلك في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان ، بضرورة التفتيش المستمر على المنشآت الطبية الخاصة ، وبخاصة مراكز علاج الإدمان ، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية والصحية. تم عمل حملة مفاجئة بالتنسيق مع الجهات الامنية، للتفتيش على مراكز الإدمان بأحياء العجمى والعامرية.
وقالت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة في الاسكندرية، إن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بحصول المواطنين على خدمات صحية آمنة.
وأوضحت «ندا»، أنه تم المرور على 18 منشأة خاصة تزاول نشاط علاج الإدمان وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في جميع المنشآت المخالفة وجاري المتابعة لتلافي بعض الملاحظات في باقي المنشآت.
وأشارت إلى أن الحملات التي تقوم بها ادارة العلاج الحر مستمرة وتهدف بالأساس حماية وأمان المرضى، وحفظ حقهم في الحصول على خدمات طبية ذات جودة عالية تحت إشراف ورقابة الدولة ومنع أي منشأة من تقديم خدمات طبية دون وجود ترخيص أو في حال وجود مخالفات جسيمة وكذلك لمساعدة المنشآت الطبية في التعريف والالتزام بالاشتراطات التي تضمن تقديم الخدمات الطبية بالجودة المطلوبة.
وأكد أن الهدف الأساسي من التفتيش هو حماية المريض من الاستغلال ومن الممارسات الخاطئة ، وتقنين أوضاع الأماكن التي يتم احتجاز المرضى بها تحت مسمي أماكن علاجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية مصحات الادمان خارجين عن القانون الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان علاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
«مصيرنا واحد» تطالب «الصحة» بكشف حقيقة قرار ارتفاع تكاليف العلاج النفسى بالمستشفيات الحكومية
طالبت حملة «مصيرنا واحد»، وزارة الصحة والسكان، بضرورة كشف حقيقة القرار رقم 220 لسنة 2025 والخاص، بإصدار لائحة مالية وإدارية لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية، ومراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، ومرفق بالقرار الوزاري قوائم أسعار للخدمات العلاجية التي تقدمها مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وتضمنت قوائم الأسعار تكلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد بدء من 150 جنيهًا للدرجة الثالثة و180 جنيهًا للثانية و300 جنيه للأولى و380 جنيه للأولى الممتازة، بينما كانت الإقامة بالجناح تكلفتها 550 جنيهًا يوميا، ذلك بخلاف تكاليف الخدمات العلاجية من أدوية وفحوصات طبية منها التحاليل الروتينية، حيث تخطت تكاليف وظائف الكلي والكبد والسكر وصورة الدم 400 جنيه، فضلًا عن جلسات العلاج الكهربائي التي وصل سعر الجلسة الواحدة 400 جنيه.
كما تضمنت قوائم الأسعار خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات الصحة النفسية الحكومية، مثل اختبار الذكاء بتكلفة 150 جنيهًا وجلسة الرعاية النهارية للأطفال والمراهقين بسعر 45 جنيهًا، بينما كانت الاستشارة النفسية على المنصة الإلكترونية سعرها 50 جنيهًا.
وأشارت الحملة فى بيان لها، أن نتائج الأبحاث القومية التي أجرتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وخلصت إلى تخطي نسبة الإدمان في مصر 3% من سكانها وأظهرت أن 25% من السكان يعانون من أعراض نفسية، كما تستعرض تصريحات الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بقطاع الصحة النفسية وعلاج الإدمان.
وأوضحت أنه إن صح هذا القرار، فإن الحملة تؤكد أنه كارثة محققة لقطاع عريض من المرضى لهم احتياجات وظروف خاصة، وأضرار هذه الكارثة ستنعكس على المجتمع المصري بجميع فئاته.
وطالبت الحملة، وزارة الصحة والسكان باستدراك ومنع هذه الكارثة وإلغاء تطبيق هذا القرار الوزاري المشار إليه، مؤكدة رفضها تخلي وزارة الصحة والسكان عن مسؤوليتها نحو حقوق العاملين في أجور وبيئة مناسبة وتدريب وتعليم مهني، وتستنكر محاولات تحقيق بعض هذه الحقوق بتحميل المريض أعباء مالية مجحفة نظير حقه في العلاج.
يذكر أن حملة «مصيرنا واحد» هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، وسبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل «المسئولية الطبية» و «الإعتداء على المستشفيات» و«التوعية بالأمراض النادرة».
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري