آيفون يعود إلى السوق المصرية عبر تريدلاين بالضمان المحلي
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
بعد فترة طويلة زادت عن العامين، تعود هواتف "آيفون" مجدَّدًا للبيع رسميًّا داخل السوق المصرية، عبْر سلسلة متاجر "تريدلاين"، الرائدة في بيع منتجات "آبل"، بدءًا من اليوم، الخميس.
وكانت نسخة iPhone 13 هي آخر نسخة لهواتف "آيفون" تُباع بشكل رسمي داخل مصر، وتسبَّب ذلك في انتشار ما يُعرف بالهواتف الدولية داخل الأسواق، والتي يتمُّ جَلْبُها من خارج مصر وبيعها خارج الإطار الشرعي، وبالتالي لا يتمُّ توفير ضمان محلي لها، حتى تمَّ اعتماد iPhone 14 وiPhone 15 الشهر الماضي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتبدأ اليوم، الخميس، سلسلة متاجر "تريدلاين" في بيع هاتف iPhone 15، الذي حقَّق مبيعاتٍ تاريخيةً حول العالم، وقررت "تريدلاين" مفاجأة عملائها بمجموعة من العروض غير المسبوقة؛ حيث تُتيح مميزات حصرية، منها: البيع بالتقسيط دون مقدم، ودون فوائد، ودون رسوم إدارية، وذلك بالتعاون مع فاليو، وبنك cib، والبنك الأهلي، وكذلك إمكانية التأمين ضد الحوادث.
قال محمد مدحت، نائب رئيس شركة "تريدلاين"، إن هناك استعداداتٍ خاصةً داخل فروع "تريدلاين" بمختلف أنحاء الجمهورية؛ من أجل الاحتفال بعودة بيع هواتف "آيفون" مجددًا، مشيرًا إلى أن العروض ستمتدُّ أيضًا لجميع منتجات "أبل"؛ حيث يتزامن توافر الهواتف مع وصول أحدث جيل من أجهزة "أبل" اللوحية المعروفة iPad لدى فروع الشركة.
وأضاف: "تستعدُّ مراكز خدمة (أبل) المعتمَدة المملوكة لـ (تريدلاين) لاستقبال مستخدمي الهواتف الجديدة بعد توافر معدات الكشف والإصلاح الأصلية؛ لتقديم خدمات الصيانة والضمان طبقًا للمعايير العالمية، بجانب إتاحة الإكسسوارات الأصلية المتنوعة لهواتف آيفون".
وقال مدحت: "الجهود التي بَذَلَتْهَا الدولةُ المصرية مؤخرًا ساهمت في استقرار الأسواق وإتاحة السيولة الدولارية من أجل توفير البضائع، بجانب التعاون الإيجابي من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المواطنون بكوا داخل المحلات.. شعبة المحمول: إيقاف 60 ألف هاتف أحدث ارتباكا بالسوق
قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار إيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أحدث ارتباكًا واسعًا في سوق الهواتف المصري، وأثار موجة من الغضب والاستياء بين التجار والمستهلكين على حد سواء.
وأوضح طلعت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة نشأت رغم تأكيد الحكومة مسبقًا أن منظومة الجمارك الجديدة للهواتف المحمولة، التي بدأ تطبيقها مطلع يناير 2025، لا تسري بأثر رجعي، وأن الهواتف المفعّلة قبل هذا التاريخ معفاة من أي رسوم جمركية.
وتابع رئيس الشعبة:"الناس اتفاجئت إن تليفونات تم شراؤها وتفعيلها قبل القرار تم إيقافها فعليًا، والمستهلكون دخلوا المحلات يبكون ويطلبون استرداد أموالهم، أو هددوا التجار بمحاضر رسمية، رغم أن لا ذنب لهم.”
وأكد طلعت أن عدد الهواتف التي تم إيقافها بلغ 60 ألف هاتف، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن لاحقًا إعادة تشغيل 47 ألفًا منها بعد مراجعة بياناتها، فيما لا تزال هناك نحو 13 ألف هاتف موقوف بدعوى وجود “شبهة تلاعب”.
وشدد رئيس الشعبة على أن المشكلة لم تكن لتحدث لو جرى التنسيق المسبق مع الغرف التجارية، قائلًا:بعتنا 3 خطابات رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نطلب منهم حضور اجتماع وتنسيق آلية تنفيذ القرار.. لكن للأسف لم نتلقَّ ردًا.”
وحذر من أن استمرار هذا الوضع دون معالجة قد يُفقد المواطن الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على دورة البيع والشراء، داعيًا إلى الشفافية والتعاون المشترك بين الجهاز والشُعب التجارية لتفادي تكرار الأزمات.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد