تكلف 600 مليون دولار.. تفاصيل حفل زفاف ابن أغنى رجل في آسيا
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
حفل زفاف ابن أغنى رجل في آسيا.. انطلق حفل زفاف الإبن الأصغر لأغنى رجل في آسيا موكيش أمباني في 12 يوليو الماضي، الذي كان يتمتع بترفيه عالي المستوى وكان هو المحور الرئيسي لميزانية الزفاف الضخمة.
حفل زفاف ابن أغنى رجل في آسياوتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخصحفل زفاف ابن أغنى رجل في آسيا وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وتم التأكيد على أن التكلفة النهائية للحفل الذي كان حضره عدد كبير من مشاهير العالم بلغت 600 مليون دولار، حيث حصل الفنانان ريهانا وجاستن بيبر على حوالي 10 ملايين دولار مقابل أدائهما خلال الحفل.
وتم صرف جزء من الميزانية على التدابير الأمنية، حيث تم اعتماد تقنية التعرف على بصمة الوجه لضمان دخول الضيوف المحددين إلى الحفل.
وأقام أنانيت أمباني نجل أغنى رجل في آسيا وخطيبته راديكا ميرشانت ابنة أحد أصحاب الملايين حفلا في مومباي قبل حفل زفافهما المقرر إقامته الجمعة المقبلة، وحضر
الحفل العديد من المشاهير مثل نجوم بوليوود ولاعبي الكريكيت المشهورين، حسب ما ذكرته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية.
- الابن الأصغر لرئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس إندستريز، وأغنى رجل في آسيا، وأحد ال10 الأشخاص الأغنى في العالم.
- تقدر ثروة أنانيت، بنحو 30 مليار جنيه إسترليني،
- شركة ريلاينس إندستريز هي شركة عملاقة في مجال الطاقة.
- تبلغ إيرادات الشركة 90 مليار جنيه إسترليني وهي أكبر شركة عامة في الهند.
اقرأ أيضاً103 طائرات لنقل المعازيم.. تفاصيل الزفاف الأسطوري لـ أنانت أمباني نجل أغنى رجل بآسيا
103 طائرات لنقل الضيوف والحضور بالزي الهندي التقليدي.. أبرز المعلومات عن حفل زفاف ابن أغنى رجل في آسيا
ممنوع دخول غير الأثرياء.. زفاف نجل رجل الأعمال موكيش أمباني يستفز فقراء الهند
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أغنى رجل في آسيا أغنى رجل في الهند أمباني أغنى رجل في آسيا حفل زفاف حفل زفاف أغنى رجل في آسيا حفل زفاف أغنى رجل في الهند حفل زفاف ابن اغنى رجل في اسيا حفل زفاف ابن اغنى رجل في الهند زفاف زفاف ابن اغنى رجل في الهند نجل أغنى رجل في آسيا حفل زفاف ابن أغنى رجل فی آسیا نجل أغنى رجل فی آسیا زفاف نجل
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه