حسمتها ثلاثة اتصالات.. اللحظات الحاسمة والأكثر تعقيدا بتشكيل حكومة ديالى - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة (2 آب 2024)، عن بعض خفايا واحدة من اكثر اللحظات تعقيدا لحسم إشكالية تشكيل حكومة ديالى المحلية بعد تأخر استمر 6 اشهر.
وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "رغم وجود توافق سياسي بنسبة تصل الى 80% دفعت الى حضور 10 من أعضاء مجلس ديالى الى قاعة متواضعة في فندق الرشيد ببغداد لعقد جلسة سبقها لقاء مع رئيس تكتل سياسي ونخب في العاصمة، الا ان الآمال في المضي في حسمها لم تكن حاسمة وكانت هناك بالفعل ردود متباينة حول تقاسم المناصب وأسماء بعض المرشحين ما ولد خلافات في بادئ الامر".
وأضافت، إن "ثلاثة اتصالات من نخب سياسية مهمة على علاقة مباشرة في ملف ديالى حسمت الامر في اللحظات الأخيرة، للضغط بشكل قوي على 4 تكتلات من اجل خفض سقف مطالبها والمضي بخارطة طريق هي الأنسب للواقع السياسي".
وأشارت الى أن "بدر وافقت على خارطة الطريق في ديالى رغم انها باتت ضمن مبدأ الربح والخسارة هي من اكبر الخاسرين كونها لم تنل أي منصب ويبدو التوافق على شخصية المحافظ هي من حلت الإشكالية".
واستبعدت المصادر أن تؤدي مخرجات اجتماع فندق الرشيد من تشكيل حكومة ديالى الى توترات في المحافظة خاصة وانها كانت بدعم من اقطاب الاطار التنسيقي بشكل مباشر، في إشارة الى العامري والمالكي.
يذكر ان مجلس ديالى صوت في ساعة متأخرة من مساء يوم امس على انتخاب عدنان جاير الشمري محافظا ومصطفى طالب نائبا اول للمحافظ وحسن محمد نائبا ثانيا فيما صوت على عمر الكروي رئيسا لمجلس ديالى وسالم التميمي نائبا له
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
96 نائبا بريطانيا يوجهون رسالة تطالب بفرض عقوبات على تل أبيب
وجه 96 نائباً في مجلس العموم البريطاني رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعوا فيها إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ما وصفوه بجرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب النواب، عبر بيان نُشر على منصة "إكس"، بتعليق اتفاقية التجارة المبرمة بين بريطانيا والاحتلال الإسرائيلي، وفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وأكد النواب أن حجم الدمار الهائل في غزة "يُشكل تهديداً جدياً بوقوع إبادة جماعية"، معتبرين أن استمرار المملكة المتحدة في علاقاتها التجارية والعسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي دون مراجعة يعد تواطؤاً صامتاً مع الانتهاكات.
The tide is turning. We will not give up until we have brought about truth and justice for the people of Palestine. https://t.co/fBsGK2wH3W — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 9, 2025
وفي السياق ذاته، دعا النائب المستقل جيريمي كوربين، رئيس الوزراء ستارمر، إلى فتح تحقيق مستقل شبيه بتحقيق لجنة تشيلكوت الذي تناول تورط بريطانيا في حرب العراق، وذلك بهدف كشف حجم انخراط المملكة المتحدة في ما وصفها بـ"حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة".
وأوضح كوربين، النائب عن دائرة إزلنجتون نورث، أنه طالب مراراً بإجابات حول استمرار تصدير مكونات طائرات "إف-35" للاحتلال الإسرائيلي، ودور القواعد العسكرية البريطانية، والموقف القانوني من توصيف الإبادة الجماعية، غير أنه قوبل – بحسب تعبيره – بـ"التهرب والصمت الحكومي المتكرر".
وأشار كوربين إلى أن عدد الضحايا في قطاع غزة تجاوز 61 ألفاً، بينهم شهداء ومفقودين، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 110 آلاف شخص، أي ما يعادل واحداً من كل 20 من السكان.
كما أوضح أن نحو 92% من الوحدات السكنية في القطاع إما دُمرت أو تعرضت لأضرار جسيمة، فيما يواجه مسؤولان إسرائيليان حالياً أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وانتقد كوربين ما اعتبره "تعتيماً متعمداً" من الحكومة البريطانية على دورها ومسؤولياتها، محذراً من أن "التاريخ يعيد نفسه"، في إشارة إلى الأخطاء التي رافقت قرار لندن بغزو العراق عام 2003، والذي وُصف حينها بأنه بُني على معلومات استخباراتية معيبة.
Last week, we took a major step forward in establishing a public, independent inquiry into the UK's complicity in the Gaza genocide.
I have written to the Prime Minister to ask for assurance that this inquiry will be established. pic.twitter.com/2haWJUqyH7 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 9, 2025
وتشهد المملكة المتحدة حراكاً شعبياً متصاعداً يُطالب بوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، رافضين الاكتفاء بقرار الحكومة تعليق نحو 10% من رخص تصدير الأسلحة إلى تل أبيب.
فعلى الرغم من أن بريطانيا لا تزود الاحتلال بالسلاح بشكل مباشر، فإنها تصدر تراخيص للشركات البريطانية لبيع مكونات عسكرية تُستخدم ضمن منظومات الطائرات والمروحيات والطائرات المُسيرة، التي شاركت في القصف على غزة.
وشمل قرار التعليق مكونات تُستخدم في عمليات الاستهداف الأرضي، لكنه استثنى قطع الغيار الخاصة بمقاتلات "إف-35" متعددة الجنسيات، وهو ما أثار انتقادات لاذعة من النواب ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت الأمر "تحايلاً قانونياً" والتفافاً على إجراءات الحظر.
وفيما يتزايد الضغط البرلماني والشعبي، رفض رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي توصيف العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه "إبادة جماعية".
وأكد ستارمر، خلال جلسة مساءلة في مجلس العموم، أنه "مُطلع تماماً على التعريف القانوني للإبادة الجماعية، ولهذا السبب لم أصف ما يجري في غزة بهذا التوصيف مطلقاً"، ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والبرلمانية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة