"الصحة العالمية": الحر الشديد سبب موت 175 ألف شخص سنويًا في أوروبا
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
تودي موجات الحر بأكثر من 175 ألف شخص سنويًا في أوروبا، حيث تسجل معدلات الحرارة ارتفاعًا بسرعة أكبر من بقية العالم، حسبما ذكرت قالت منظمة الصحة العالمية في أوروبا، مساء أمس الخميس.ارتفاع كبير بدرجات الحرارةوقالت المنظمة: "إن من أصل نحو 489 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة سجلتها منظمة الصحة العالمية سنويًا بين عامي 2000 و2019، شهدت المنطقة الأوروبية 36% منها، أو 176 ألفًا و 40 حالة وفاة في المعدل".
وأشارت المنظمة إلى أن درجات الحرارة في المنطقة "ترتفع بنحو ضعف المعدل العالمي المتوسط"، حيث سُجلت زيادة بنسبة 30% في الوفيات المرتبطة بالحرارة بالمنطقة على مدى العقدين الماضيين.
أخبار متعلقة وزير الداخلية الفرنسي: إحباط مخططات لأعمال عنف خلال أولمبياد باريسالرئيس الإيراني الجديد يعين جواد ظريف نائبًا لهولفتت إلى أن "درجات الحرارة القصوى تؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة، بما يشمل أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والأوعية الدموية الدماغية والصحة العقلية والحالات المرتبطة بمرض السكري".
وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن الحرارة الشديدة يمكن أن تشكّل مشكلة خصوصًا لكبار السن، كما تمثّل "عبئًا إضافيًا على النساء الحوامل. وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة، بينها دول عدة في آسيا الوسطى.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات واس كوبنهاجن موجات الحر أوروبا منظمة الصحة العالمية ارتفاع الحرارة الأمراض المزمنة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا