محافظ مصرف ليبيا المركزي يعقد لقاءً موسعاً مع شركات ومكاتب الصرافة لتعزيز تنظيم سوق النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، صباح اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، لقاءً موسعاً مع ممثلي شركات ومكاتب الصرافة المرخص لها بمزاولة نشاط الصرافة، بمشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الإدارات المعنية بالمصرف.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لتنظيم سوق النقد الأجنبي وتفعيل دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات المالية وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة.
وخلال اللقاء، أكد المحافظ على أهمية التزام جميع الشركات والمكاتب المرخصة بالضوابط والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي، لضمان الشفافية والاستقرار في التعاملات المالية، مشدداً على أن النشاط الذي تم الترخيص له يمثل ركيزة أساسية في محاربة السوق الموازي وتنظيم تدفق العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن عدة إجراءات مساندة.
كما استمع المحافظ إلى ملاحظات ومداخلات عدد من ممثلي الشركات والمكاتب، وناقش معهم التحديات التي تواجههم، مؤكداً استعداد المصرف المركزي للتعاون الوثيق مع كافة الأطراف المعنية لدعم هذا النشاط الاقتصادي الهام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النقد الأجنبي في ليبيا مصرف ليبيا المركزي مكاتب الصرافة ليبيا ناجي محمد عيسى
إقرأ أيضاً:
الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات في 2026
ذكر تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) نقلا عن مسؤول اقتصادي كبير خلال تعاملات، اليوم السبت، أن الصين تخطط لتعزيز الصادرات والواردات العام المقبل ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التجارة "المستدامة".
ويثير الفائض التجاري البالغ تريليون دولار الذي سجله ثاني أكبر اقتصاد في العالم توترا مع شركاء بكين التجاريين ويؤدي إلى انتقادات من صندوق النقد الدولي ومراقبين آخرين يقولون إن نموذج النمو الاقتصادي الذي يركز على الإنتاج غير مستدام.
وقال هان ون شيو، نائب مدير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية، في مؤتمر اقتصادي "يجب أن نلتزم بالانفتاح، ونعزز التعاون المربح للجانبين في قطاعات متعددة ونوسع الصادرات مع زيادة الواردات في الوقت نفسه لدفع التنمية المستدامة للتجارة الخارجية".
الصين ستشجع صادرات الخدمات في عام 2026 متعهدا باتخاذ تدابير لتعزيز دخل الأسر ورفع المعاشات الأساسية
وأضاف أن الصين ستشجع صادرات الخدمات في عام 2026، متعهدا باتخاذ تدابير لتعزيز دخل الأسر ورفع المعاشات الأساسية وإزالة القيود "غير المعقولة" في قطاع الاستهلاك.
وحث صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بكين على اتخاذ "الخيار الشجاع" بالحد من الصادرات وتعزيز الطلب الاستهلاكي، بحسب الاسواق العربية.
ووعد القادة الصينيون يوم الخميس بالإبقاء على سياسة مالية "نشطة" في العام المقبل لتحفيز الاستهلاك والاستثمار، إذ يتوقع المحللون أن تستهدف بكين تحقيق نمو بنحو 5%.