رئيس الوزراء: وجهنا بسرعة سداد مختلف المديونيات المستحقة لهيئة الشراء الموحد
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا المستجدات الخاصة بموقف سداد مستحقات شركات الأدوية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وإتاحة المزيد منها، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد، وذلك بما يسهم في توافر مخزن آمن من تلك الأدوية والمستلزمات، ويضمن تلبية مختلف المتطلبات وتحقيق المزيد من الاستقرار فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية لمختلف المواطنين من خلال المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى جهود الدولة فيما يتعلق بإتاحة العديد من التيسيرات والمحفزات لقطاع صناعة الدواء، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والسعي لمزيد من التوطين والتعميق والنقل لأحداث التكنولوجيات العالمية المطبقة في هذه الصناعة الحيوية، وذلك بما يلبي احتياجات السوق المحلية، ويفتح المجال لزيادة حجم التصدير والتوسع في العديد من الأسواق الجديدة، تعظيماً لما نمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا المجال.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد، ومستجدات الموقف الخاص بسداد مستحقات الشركات الموردة.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة سداد الجهات الحكومية لمختلف المديونيات المستحقة للهيئة المصرية للشراء الموحد، وذلك بما يسهم في توفير المزيد من الاحتياجات المالية اللازمة لتغطية مختلف عمليات الشراء الخاصة بالمستلزمات الطبية والأدوية، والتعزيز من قوة الهيئة في أدائها للدور المنوط بها، وكذا حتى تتمكن من سداد مستحقات شركات الأدوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي توافر الأدوية الأدوية والمستلزمات الطبية شركات الأدوية الهيئة المصرية للشراء الموحد رئيس الوزراء المصریة للشراء الموحد الأدویة والمستلزمات رئیس الوزراء المزید من وذلک بما
إقرأ أيضاً:
يجوز منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة بالقانون
حدد قانون الجنسية المصرية عددا من الشروط اللازم توافرها للحصول على الجنسية المصرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.
شروط الحصول على الجنسية المصرية
نصت المادة 4 من قانون الجنسية المصرية على أنه: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:
1- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
2- لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
4- لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون ملما باللغة العربية.أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).
كما أجاز قانون الجنسية المصرية لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة ٩ من هذا القانون.
وطبقا لقانون الجنسية المصرية تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة ٤ مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى فى شأنها.