تعرض للغش والتضليل.. استرجاع 20 ألف ريال لصالح مستهلك في مسقط
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تمكنت هيئة حماية المستهلك ممثلة بدائرة مكافحة الغش التجاري من استرجاع مبلغ وقدره (20) ألف ريال عماني لصالح أحد المستهلكين في محافظة مسقط، وذلك بعد شكوى تلقتها الدائرة من المستهلك، مفادها تعرضه للتضليل والغش الواضح على التصميم الداخلي والأثاث لمنزله.
وتعود التفاصيل بعد اتفاق المستهلك مع إحدى الشركات المتخصصة في التصميم الداخلي والديكور على تنفيذ تصميم داخلي للمنزل وتوفير ما يحتاجه من إنارة وأثاث وملحقاته، وذلك بناء على رغبة المستهلك وبالمواصفات المتفق عليها وفق العقد المبرم بينهما، وبعد الاطلاع على حيثيات الشكوى تبين بأن الأثاث والتصميم بهما عيوب وغير مطابقين للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، عليه قامت الدائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة في بحث الشكوى وعليه تم التوصل إلى تسوية ودية مفادها أن ترجع المؤسسة (20) ألف ريال عماني للمستهلك وتسترجع السلع التي بها عيوب وغير مطابقة للمواصفات.
وتعمل الهيئة جاهدة على رضا المستهلك وضمان حقه في عدم التعرض للغش والتضليل وحمايته من جميع أنواع التجاوزات ومنها مكافحة الغش التجاري والتقليد، وذلك وفق القوانين والتشريعات والقرارات الفعالة للحد من هذه الظاهرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: إعفاء الألبان من شهادة الحلال قرار ينعش السوق ويُريح المستهلك
صرح حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بأن قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء منتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد يُعد خطوة إيجابية ومهمة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمستهلك المصري.
وأكد المنوفي أن منتجات الألبان بطبيعتها حلال ولا تخضع لاشتراطات الذبح، وهو ما يجعل اشتراط الحصول على شهادة الحلال عبئًا غير مبرر كان يؤدي إلى تأخير دخول الشحنات وزيادة التكلفة النهائية للمنتج.
تسهيل عمليات الاستيراد
وقال إن هذا القرار سيساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، وتنويع مصادر الحصول على منتجات الألبان، ما ينعكس على تعزيز المنافسة بين الموردين وخفض أسعار هذه المنتجات الحيوية في السوق المحلية، وهو ما يصب في صالح المستهلك المصري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ودعا المنوفي إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالقرار، ومتابعة أثره على أسعار السوق خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية استمرار الحكومة في اتخاذ خطوات مشابهة تدعم التاجر وتحمي المستهلك في آنٍ واحد.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية