خبراء يعلنون المجاعة بمخيم زمزم.. والحكومة السودانية تنفي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قالت منظمة أطباء بلا حدود، الأحد، إن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في مخيم زمزم للنازحين في إقليم دارفور غرب السودان، معرضون لخطر الموت، في وقت نفت فيه الحكومة السودانية "وجود أي مجاعة بالمخيم".
وجاء حديث المنظمة بعد أن أكد خبراء دوليون، الخميس، أن المجاعة في مخيم زمزم، الذي يأوي قرابة 600 ألف شخص، تحولت إلى مجاعة كاملة.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود، على حسابها على منصة (إكس)، إن قوات الدعم السريع، التي تحاصر مدينة الفاشر، منعت 3 شاحنات تحمل إمدادات طبية حيوية وأطعمة علاجية للمدينة، ولمخيم زمزم القريب منها.
ويعلن الخبراء عن المجاعة عندما يعاني واحد من كل 5 أشخاص، أو أسر، من نقص حاد في الغذاء، ويواجهون المجاعة والعوز، مما يؤدي في النهاية إلى مستويات حرجة من سوء التغذية الحاد والموت.
وأشارت المنظمة إلى أن عددا كبيرا من الأطفال في مخيم زمزم، في حالة حرجة، مضيفة أن جناح سوء التغذية في المستشفى الميداني في المخيم، مكتظ بنسبة 126 بالمائة.
وقالت المنظمة إن مسلحي قوات الدعم السريع منعوا الشاحنات من الوصول لبلدة كبكابية لأكثر من شهر، مضيفة أنها اضطرت إلى تقليص عدد الأطفال الذين يتلقون الغذاء العلاجي في المخيم المكتظ لأن مخزونها من الأدوية لا يغطي سوى أسبوعين.
ونوّهت المنظمة إلى أن عرقلة أو تأخير الشحنات الإنسانية المتعمد يعرض حياة الآلاف من الأطفال للخطر، لأنهم محرومون من تلقي العلاج المنقذ للحياة.
الحرب في السودان.. دور القوى الدولية ومخاطر النزاع أدى الصراع الذي اندلع في السودان يوم 15 أبريل إلى موجات من العنف على أساس عرقي وتسبب في أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم ودفع الآن منطقة واحدة على الأقل في إقليم دارفور إلى المجاعة، بحسب تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تدعمه الأمم المتحدة. ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع، التي تفرض حصارا على مدينة الفاشر ضمن محاولتها المستمرة منذ أشهر لانتزاعها من أيدي الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه.
ومدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، آخر معقل للجيش في إقليم دارفور الذي مزقته الحرب.
وانزلق السودان إلى أتون الفوضى في أبريل من العام الماضي، عندما تحولت التوترات المتصاعدة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى قتال مفتوح في العاصمة الخرطوم، قبل أن ينتقل إلى معظم أنحاء البلاد.
وأسفر الصراع عن مقتل آلاف السودانيين، ودفع الكثيرين إلى حافة المجاعة، كما خلق أضخم أزمة نزوح في العالم، إذ أجبر أكثر من 11 مليون شخص على الفرار من منازلهم، وفقا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
وزارة الإصلاح المؤسسي: ضرورة وطنية لإنقاذ الدولة السودانية
بقلم: عادل عبد العاطي
مقدمة:
لم يعد الحديث عن إصلاح الدولة السودانية ترفًا فكريًا أو مطلبًا حزبيًا محدودًا، بل تحوّل إلى أولوية وجودية تتعلق ببقاء الدولة ذاتها.
فبعد عقود من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاداري، وبعد عامين من الحرب المدمرة، وما خلفته من ترهل وعجز في كافة مؤسسات الدولة، لم يعد بالإمكان المضي قُدمًا دون معالجات جذرية تعيد هيكلة الجهاز الحكومي وتستأصل الفشل والفساد من جذوره.
في هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة لتأسيس وزارة للإصلاح المؤسسي، تكون ذات صلاحيات واسعة واستقلالية كاملة، وتتبع مباشرة لرئيس الوزراء.
أزمة الدولة ومحدودية أدوات الإصلاح التقليدية:
شهد السودان، خاصة منذ مطلع الألفية الثالثة، انهيارًا متسارعًا في مؤسسات الدولة نتيجة الفساد الإداري، التسييس الحزبي، والمحسوبية وواقع الحرب. ادى لذلك لترهل وعجز كبير في اداء مؤسسات الدولة، سواء كان على المستوى الاتحادي او الولائي او المحلي. حال السفارات كممثليات للدولة السودانية بالخارح لا يقل سوءاً.
لقد فشلت محاولات الإصلاح السابقة لأنها اعتمدت على أجهزة تقليدية ضعيفة، خاضعة لذات المنظومة التي أنتجت الانهيار. بل إن بعض الهيئات الرقابية نفسها كانت جزءًا من المشكلة، إما بسبب افتقارها للموارد والصلاحيات، أو لانخراطها في شبكات النفوذ والمصالح المختلفة.
ما هي وزارة الإصلاح المؤسسي؟:
هي جهاز وطني مستقل يُؤسس بقانون، وتُمنح له الصلاحيات الكاملة في تقييم مؤسسات الدولة، محاربة الفساد، ومراجعة الأداء. لا تعمل كجسم رقابي فقط، بل كأداة تنفيذية لإعادة بناء الدولة على أسس الكفاءة، الشفافية، والحوكمة الرشيدة.
الاختصاصات الحيوية للوزارة:
وفق الورقة المرجعية التي اعددتها وقدمتها لرئيس الوزراء المعين الدكتور كامل ادريس، تتولى وزارة الإصلاح المؤسسي المهام التالية:
إصلاح هيكلي شامل: مراجعة هياكل الوزارات والهيئات، تقديم مقترحات بالدمج، الإلغاء، أو إعادة التنظيم، مع إعادة هيكلة الخدمة المدنية لتحقيق مبدأ الجدارة.
محاربة الفساد الإداري والمالي: من خلال وحدة متخصصة لتلقي البلاغات والتحقيق، وإعداد تقارير دورية معلنة، بالتنسيق مع القضاء ومؤسسات المحاسبة.
تقييم الأداء المؤسسي والفردي: عبر مؤشرات موضوعية للكفاءة والنزاهة، مع تقديم توصيات بشأن الإبقاء على القيادات أو استبدالها.
الرقابة الخارجية: تشمل مراجعة أداء السفارات والقنصليات، وهيكلة البعثات الخارجية بما يضمن الكفاءة والتمثيل الفعلي للدولة.
اقتراح السياسات والتشريعات: تكون الوزارة ذراعًا لرئيس الوزراء في تعديل القوانين المعيقة للتطوير، وضبط اللوائح بما يعكس رؤية الإصلاح الشامل.
لماذا نحتاجها الآن؟:
لأن الدولة تتفكك: الوزارات تعمل بجزر معزولة، ولا توجد جهة تنسق أو تراقب الأداء بشكل جاد ومهني.
لأن المواطن فقد الثقة: الشارع يرى الدولة كخصم لا كخادم، بسبب الفساد، الذي اشار اليه البرهان وعقار، التعيينات السياسية، وانهيار الخدمات.
لأن السودان يحتاج بناءً لا ترميمًا: نحن لا نعالج نظامًا معطوبًا فحسب، بل نؤسس لنظام جديد يعيد تعريف الدولة نفسها.
شروط نجاح الوزارة:
أن تُؤسس بقانون واضح، يضمن لها الاستقلالية عن التأثيرات الحزبية والبيروقراطية.
أن تتبع مباشرة لرئيس الوزراء، وتكون لها ذراع تنفيذي نافذ في كل المؤسسات والولايات.
أن تُدار بكفاءات وطنية محايدة، بعيدة عن المحاصصة.
أن تُربط قراراتها بنتائج تقييم واقعية، ويُمنح لها حق إقالة القيادات العليا أو اقتراحها لرئيس الوزراء.
خاتمة:
إن تأسيس وزارة الإصلاح المؤسسي ليس خيارًا إضافيًا ضمن برنامج الحكومة، بل ركيزة أولى لأي تحول ديمقراطي وتنموي في السودان. بدون هذه الوزارة، ستبقى مؤسسات الدولة أسيرة شبكات المصالح، وستتكرر دورات الفساد والانهيار مهما تغيرت الحكومات. هذه الوزارة هي الضمانة الوحيدة لبناء دولة فاعلة، شفافة، وخادمة لمواطنيها. هي وزارة المستقبل... ووزارة إنقاذ السودان.
عادل عبد العاطي
٢٣ مايو ٢٠٢٥م
adil@abdelaati.org
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر