وزارة تنمية المجتمع تنتهي من تنفيذ مستهدفات مشروع ( برنامج الإمارات للتدخل المبكر)
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
انتهت وزارة تنمية المجتمع من تنفيذ المشروع التحولي (برنامج الإمارات للتدخل المبكر)، الذي يستهدف الكشف المبكر عن الأطفال ذوي التأخر النمائي والمعرضين لمخاطره، عبر توسيع نطاق تغطية خدماته، ليشمل إمارة عجمان و منطقة دبا الفجيرة، و اكتمال تجهيز و تشغيل وحدتي التدخل المبكر فيهما مع نهاية يوليو الماضي 2024،فيما يأتي المشروع ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024.
مجتمع أكثر ازدهاراً
ويدعم مشروع (برنامج الإمارات للتدخل المبكر) ، سعي حكومة الدولة في تسريع تحقيق مستهدفات، ( أن يكون المجتمع الإماراتي الأكثر ازدهاراً خلال العشر سنوات المقبلة)، وتعزيز رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تتطلب جهوداً نوعيةً ومضاعفةً، تُسهم في تحقيق التطلعات الحكومية، وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
كما يأتي ذلك ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، بهدف تطوير العمل الحكومي وتعزيز إنجازاته ومخرجاته، ومواكبةً للجهود التي يتم بذلها خلال العشرية الأولى، من مسيرة تحقيق المبادئ العشرة للدولة في الخمسين الجديدة، ومتابعة المتغيرات العالمية، التي تتطلب توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية لتسريع المنجزات، وتحديد الأولويات في تصميم مشاريع تحولية ذات أثر مباشر على المجتمع تعزز مكانة الإمارات عالمياً .
أثر اجتماعي استباقي
و يُعتبر (برنامج الإمارات للتدخل المبكر) استباقياً بدرجة أولى، ومن شأنه أن يُحدث أثراً مجتمعياً مهماً، في مختلف الإمارات والمناطق التي توسعت فيها خدماته، حيث أن الكشف المبكر عن الأطفال ذوي التأخر النمائي ، يساعد في توعية الأسر بالعلامات النمائية المبكرة للأطفال، وزيادة الوعي لملاحظة أية دلائل تكون غير طبيعية، قد تؤدي فيما بعد إلى الإعاقة في حال لم يتم الاهتمام بها.
و يُسهم في تدريب الأسر وأولياء الأمور على ملاحظة ومتابعة أطفالهم، و تقليص الفجوة النمائية بين العمر الزمني للطفل وعمره النمائي، من خلال تحويلهم إلى وحدات التدخل المبكر القريبة، لتقديم الخدمات العلاجية المساندة والتربوية بشكل سريع لتجنب أي تدهور في حالاتهم، كما أن من شأن ذلك أن يحقق أثراً بعيد المدى، ويفتح الفرص أمام الأطفال للالتحاق بالتعليم العام، ومواصلة رحلتهم التعليمية جنباً إلى جنب مع أقرانهم بعد مرحلة التدخل المبكر، بما يؤدي إلى اندماجهم مجتمعياً بشكل فاعل.
مراحل تنفيذية للبرنامج
و بدأت المرحلة الأولى من المشروع التحولي (برنامج الإمارات للتدخل المبكر)، في ديسمبر عام 2023 ، وذلك عبر الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال التدخل المبكر والاستفادة منها، ومن ثمّ إجراء المسوحات الميدانية على الأطفال في رياض الأطفال والحضانات، من أجل الكشف المبكر عن حالات المتأخرين نمائياً، كما تزامن ذلك مع استقطاب وتعيين الكوادر المتخصصة في المجال، إضافة إلى البدء بتجهيز وحدتي التدخل المبكر في كل من دبا الفجيرة وعجمان، والتي تقدم خدماتها أيضاً للأطفال في إمارتي الشارقة وأم القيوين.
وحقق البرنامج أثراً مهماً على تقدم حالات الأطفال، من خلال تطوير مهاراتهم النمائية، ومنعها من التدهور حتى لا تصل لمرحلة الإعاقة، وفتح فرص التحاقهم بالتعليم الدامج فيما بعد، حيث تم صياغة خطة فردية لكل طفل ملتحق بوحدتي عجمان ودبا الفجيرة، اللتين بلغ عدد المستفيدين منهما (91) طفلاً منذ بداية العام 2024 وحتى الآن .
ويقدم برنامج الإمارات للتدخل المبكر منذ تأسيسه خدماته لثلاث فئات رئيسية من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، و هم (ذوو الإعاقة، والتأخر النمائي، والمعرضون لمخاطر التأخر النمائي) بالإضافة إلى أسرهم، من خلال مركز التدخل المبكر بدبي، ووحدات التدخل المبكر في كل من رأس الخيمة والفجيرة، حيث قدم البرنامج خدماته لعدد (1398) طفلاً وأسرهم منذ 2015 وحتى يوليو 2024، كما تمكن فريق العمل في البرنامج من إجراء مسوحات نمائية ميدانية على عدد( 7102 )حالة من الأطفال في الفترة نفسها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات في حرب غزة.. شريك في مشروع سحق المقاومة
الثورة / متابعات
بينما يتعرض قطاع غزة لأشرس حملات الإبادة في التاريخ المعاصر، تبدو أبو ظبي منهمكة في مشروع آخر، لا يقل فتكًا عن آلة الحرب الإسرائيلية
هذا المشروع ـ بحسب موقع الإمارات ليكس- هو سحق المقاومة الفلسطينية، سياسيًا وميدانيًا، خدمة لتحالفاتها الاستراتيجية مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ولا يُخفى على أحد أن الإمارات تحوّلت من داعم معلن لـ”القضية الفلسطينية” إلى طرف معادٍ بوضوح لأي شكل من أشكال المقاومة، ضمن مسار تحالف إقليمي هدفه القضاء على آخر خطوط الدفاع في غزة وتفكيك ما تبقى من الإرادة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.
فمنذ توقيع “اتفاق إبراهام” في 2020م، تحوّلت الإمارات إلى رأس حربة في مسار التطبيع مع إسرائيل. لم تكتف أبو ظبي بإقامة علاقات دبلوماسية، بل نقلت التحالف إلى مستوى من التنسيق الأمني والعسكري والاقتصادي غير المسبوق.
وكشفت الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023م، عمق هذا التحالف، بعدما امتنعت الإمارات عن إدانة المجازر الإسرائيلية في بدايتها، ثم راحت تروّج لروايات الاحتلال عن “حرب على الإرهاب”، بل وأبدت دعمًا سياسيًا صريحًا لما يسمى خطة “تفكيك المقاومة”.
وحين طرح القادة العرب خطة لإعادة إعمار غزة خلال قمة القاهرة في مارس 2024م، كانت الإمارات -بحسب تقارير إعلامية موثوقة- تضغط على واشنطن للتخلي عن الخطة، بل وتدفع باتجاه بدائل تصب في إفراغ غزة من أهلها.
ووفقًا لموقع “ميدل إيست آي”، مارست أبو ظبي ضغوطًا مباشرة على مصر لفتح حدودها أمام الفلسطينيين المهجّرين، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها تندرج ضمن هندسة تطهير عرقي مقنّعة بدعوى إنسانية.
ولا تقتصر المؤامرة الإماراتية على المواقف السياسية، بل تتجاوزها إلى ممارسات ميدانية تستهدف شلّ قدرة فصائل المقاومة على الصمود.
فخلف الكواليس، تدعم أبوظبي -بحسب تقارير استخباراتية وإفادات مسؤولين غربيين أوردها الصحفي بوب وودوارد في كتابه “الحرب”- الجهود الأميركية والإسرائيلية لتصفية القوة العسكرية للمقاومة، وتطمئن البيت الأبيض إلى أن “حلفاء واشنطن العرب” يقفون في صفّها، لا يزعجهم سفك دماء الفلسطينيين، بل يخشون فقط ارتداداتها الشعبية في الداخل.
تتقاطع هذه الاستراتيجية مع جهود قديمة بذلتها أبو ظبي منذ سنوات في محاربة كل القوى التي تمثّل مشروع مقاومة، سواء في فلسطين أو خارجها. فقد دعمت الإمارات انقلابًا في السودان ضد حكومة كانت مناصرة للفلسطينيين، ومولت قوات تعمل على محاصرة حركات المقاومة في اليمن ولبنان.
وتُوظف الإمارات أدوات إعلامية واسعة لشيطنة المقاومة الفلسطينية، ووصمها بالإرهاب، وتحميلها مسؤولية الدمار الذي تُلحقه آلة الحرب الإسرائيلية.
ما يحدث لا يمكن قراءته فقط ضمن الحسابات الجيوسياسية. فعداء النظام الإماراتي للمقاومة الفلسطينية يبدو عقائديًا، مرتبطًا بهوس السيطرة وتصفية أي مشروع يعيد الاعتبار لفكرة النضال الشعبي.
بالنسبة للإمارات، فإن انتصار غزة سيمنح شعوب المنطقة -وخاصة شعوب الخليج- أملًا في التغيير، ويهدد منظومة الاستبداد التي تبني عليها أبو ظبي نفوذها.
لذلك، لم تقف الإمارات على الحياد، بل شاركت فعليًا في الحرب النفسية والإعلامية على المقاومة، وسعت لترويج “بدائل فلسطينية” تتماهى مع نهجها، من خلال رعاية شخصيات وواجهات سياسية في الضفة الغربية والقدس تحظى برضا الاحتلال.
ووفق ما ترصده مراكز بحث غربية، فإن أبوظبي تستثمر بكثافة في ما يسمى بـ”إعادة هندسة القيادة الفلسطينية”، عبر دعم سلطة ضعيفة تقبل بالتنسيق الأمني مع إسرائيل وتتنازل عن الثوابت الوطنية.
ومنذ بداية العدوان، لم تصدر عن أبو ظبي سوى تصريحات فضفاضة تدعو إلى “ضبط النفس”، دون أي إدانة واضحة للجرائم الإسرائيلية.
وحتى حين صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، امتنعت الإمارات في مرات عدة، أو شاركت في تمييع مضمون القرارات، حرصًا على عدم إزعاج حلفائها في تل أبيب وواشنطن.
وفي وقت تتظاهر فيه بعض العواصم العربية بالانزعاج، تُبرم الإمارات صفقات مع إسرائيل تتجاوز الاقتصاد والتقنية، لتشمل التعاون في ملفات أمنية واستراتيجية.
ومن اللافت أن صفقات تصدير الأسلحة والتكنولوجيا المتقدمة لم تتأثر، بل تسارعت، رغم نداءات المنظمات الحقوقية الدولية التي دعت إلى حظر التعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة ترتكب جرائم حرب.
ما يُعمّق المفارقة أن الشعوب العربية، بما في ذلك الشعب الإماراتي، عبّرت عن تضامن واسع مع غزة، رغم القيود الأمنية التي تمنع التظاهر أو التعبير العلني.
وهذا يكشف التناقض الصارخ بين الإرادة الشعبية والانحياز الرسمي، ويعكس مدى اختطاف القرار السياسي في أبو ظبي لصالح أجندة تبتعد تمامًا عن نبض الشارع.
وفي ظل هذا المشهد، تبدو الإمارات كمن اختارت عن وعي الاصطفاف مع القوة الاستعمارية، ضد شعب يُباد، فقط لضمان مصالح نُخَبها الحاكمة. لا يعد التقاعس موقفًا سلبيًا، بل يتحوّل إلى تواطؤ نشط، يُغذّي آلة القتل، ويمنح إسرائيل شرعية مفتوحة لمواصلة مشروعها الاستيطاني والتهجيري.
لقد حطّمت حرب غزة وهم الحداثة الذي تحاول الإمارات تسويقه. لا يمكن لنظام يشارك في مشروع سحق شعب تحت الاحتلال، ويُجرّم مقاومته، أن يدّعي التقدم أو الاستقرار.
وقد اختارت أبو ظبي الاصطفاف الكامل مع المشروع الصهيوني، متخلية عن أبسط المبادئ الأخلاقية والسياسية، مقابل وعود بالاستثمار والتقنية والحماية الأمنية.
لكن التاريخ لا يرحم. كما لم يُغفر لمن طرد المقاتلين الفلسطينيين من بيروت في 1982، لن يُغفر لمن يسهّل اليوم تفكيك آخر معاقل المقاومة في غزة، فيما الصور القادمة من القطاع لا تكشف فقط فظائع إسرائيل، بل تُعرّي من يساعدها في الظل.
نقلاً عن موقع الإمارات ليكس
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة