وزارة البيئة تطلق البرنامج التدريبي "آليات تمويل التكيف مع تغيرات المناخ"
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أطلقت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة EU- Green، برنامج تدريبي حول "آليات تمويل التكيف مع تغيرات المناخ "، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على بناء قدرات العاملين بالوزارة ورفع كفاءتهم فى مجال التغيرات المناخية، وفى إطار الإهتمام العالمى المتصاعد بملف التغيرات المناخية وجهود مصر الحثيثة فى كافة المحافل الدولية بهذا الشأن.
شارك على مدار يومين، فى البرنامج ٣٥ متدرب من ممثلي وزارات الصحة والزراعة والرى والتخطيط، الإسكان، الكهرباء والطاقة، السياحة والآثار، النقل، الاستثمار،البترول والصناعة والمركز القومى للبحوث ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وغيرها من ممثلى البنوك، حيث يتم تنفيذ البرنامج بدعم من مشروع الاتحاد الأوروبي للنمو الأخضر من خلال الشبكات البيئية المصرية والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات EU-Green، وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ، والإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة، وبحضور م. عمرو عبد العزيز مدير التخفيف بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة وممثلي جهاز شئون البيئة والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات إلى جانب ممثلي الشركات الإستشارية المشاركة فى التدريب.
محافظ أسيوط يتابع فعاليات حملة 100 يوم صحة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان تعرف على إجمالي إيرادات أفلام السينما أمستضمنت الورشة عدة محاور تناولت نبذة مختصرة عن أساسيات التكيف مع تغيرات المناخ، المرونة والقابلية للتأثر والخسائر والأضرار، تعريف التمويل المناخى الذى يكافح تغير المناخ وآثاره السلبية، المناخ مقابل التمويل الأخضر والمستدام، مدى الحاجة إلى تمويل المناخ، مقدار التمويل العالمي المطلوب، أنواع التمويل المتعلق بالمناخ والالتزامات العالمية تجاه التمويل التخفيف مقابل تمويل التكيف هذا إلى جانب احتياجات التمويل المناخى وعرض مفصل لمشهد تمويل المناخ فى مصر كما تضمنت الورشة لمحة عامة من نماذج الصناديق المعنية بالتكيف والتابعة لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومنها مرفق البيئة العالمي وصندوق المناخ الأخضر، بيانات المواءمة، الصندوق الخاص لتغير المناخ وصندوق الخسائر والأضرار هذا إلى جانب عرض دراسات الحالة العالمية والمحلية لمشروعات التكيف الممولة والتى تسلط الضوء على الدروس المستفادة وتحديد عوائق التمويل والإستراتيجيات المستخدمة للتغلب على هذه التحديات وكيفية إعداد المقترحات المالية للمشروعات المقدمة.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تنظيم هذه الدورات التدريبية تأتى فى إطار ما قامت به الدولة المصرية من خلال وزارة البيئة من جهود لإصلاح أطر الإدارة البيئية والتى تشمل السياسات واللوائح والمؤسسات من أجل معالجة قضية تغير المناخ ومنها إطلاق السيد رئيس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وما قدمته مصر من مساهمتها الثانية المحدثة والمحددة وطنيا فى إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية هذا بالإضافة إلى استضافة مصر للعديد من الأحداث البيئية العالمية ومنها مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ومؤتمر الأطراف COP 27 للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ نوفمبر 2022 وغيرها حيث واصلت الدولة المصرية التزامتها بحماية البيئة بهدف تحقيق نتائج ملموسة فى التصدي لتغير المناخ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن هذه الدورات التدريبية والتى تهدف إلى تعزيز قدرة وحدات التغيرات المناخية فى الوزارات والجهات المعنية ورفع كفاءة ممثلي هذه الوزارات في الجوانب الأساسية للتكيف مع المناخ وآليات الحصول على التمويل، لتعزيز معارف ومهارات العاملين فى هذا المجال، ومن ناحية اخرى يأتي ذلك في إطار ربط مختلف القطاعات كالزراعة والصناعة والنقل وغيرها ومن أهمها منظومة إدارة المخلفات بتحدي تغير المناخ كأحد مصادر الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، مضيفة أن مصر كانت سباقة في ربط هذا الملف بتغير المناخ من خلال إطلاقها لمبادرة تدوير ٥٠٪ من المخلفات في إفريقيا بحلول ٢٠٥٠ خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27، ووطنيا تعمل الحكومة على انشاء بنية تحتية قوية للنهوض بالمنظومة تهدف بشكل أساسي إلى معالجة أكبر قدر من المخلفات التي يتم جمعها للحد بقدر الإمكان من المرفوضات التي يتم التخلص النهائي منها، وذلك في إطار عملية تشاركية بين مختلف الأطراف الفاعلة تحقق فكر الاقتصاد الدوار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغيرات المناخ التغیرات المناخیة لتغیر المناخ تمویل المناخ تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
جهود متكاملة لإدارة المخلفات وتطوير القطاع.. منال عوض تتابع ملفات البيئة
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، لإستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
وذلك في إطار متابعتها لملفات العمل بوزارة البيئة، و أكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث استمعت سيادتها إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وتم خلال الاجتماع استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات حيث يعد هيئة اقتصادية ، حيث أُنشئ الجهاز في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020 ، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، حيث بلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالى 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الالكترونية حتى الآن.
كما تم خلال الاجتماع استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) ، حيث قام جهاز تنظیم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، حيث تم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية )، والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفى مجال المخلفات الزراعية والتى ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 تم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 اسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار ١٦ مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت د. منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصرى للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.