وزير الأوقاف: هناك ارتباط تاريخيّ وأسريّ بين مصر وتشاد
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف - بمقر إقامته بمكة المكرمة - الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزير تنظيم الحج والعمرة في جمهورية تشاد، والشيخ أحمد النور الحلو المفتي العام لجمهورية تشاد والنائب الثالث لرئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية تشاد.
جاء هذا الاستقبال واللقاء على هامش أعمال المؤتمر الدولي التاسع لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية الذي تنظمه وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والذي يعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 28 محرم إلى 1 صفر لعام 1446هـ بعنوان: (دور وزارات الشئون الإسلامية والأوقاف في تعزيز مبادئ الوسطية وترسيخ قيم الاعتدال).
حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للمتابعة الكاتب الصحفي محمود الجلاد معاون الوزير للإعلام، ومن الجانب التشادي هارون محمد صالح العيسى مفوض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية تشاد لدى المملكة العربية السعودية والمنسق الخاص في مؤتمر وزراء الشئون الإسلامية والأوقاف بمكة المكرمة.
ورحب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بالشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزير تنظيم الحج والعمرة في جمهورية تشاد، والشيخ أحمد النور الحلو المفتي العام لجمهورية تشاد والنائب الثالث لرئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية تشاد مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط جمهورية مصر العربية وجمهورية تشاد.
وأضاف وزير الأوقاف أن هناك ارتباطًا تاريخيًّا وأسريًّا بين مصر وتشاد، وأن أبناء الدولتين أهل، وأن الأجداد منهم من هاجر إلى تشاد من قبيلة الرواشدة من مصر، ويحملان نفس الفكر الوسطي والإسلام الوسطي، وبها العديد من المعاهد الأزهرية.
وأكد وزير الأوقاف أن هذا اللقاء جاء لفتح مزيد من أبواب التلاقي، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، لمزيد من الود والتواصل، وصلة الرحم، وتربطنا معا روابط كبيرة.
ووجه وزير الأوقاف تحية إكبار وإجلال لكل علماء تشاد الذين هم أمناء على العلم والدين وأمناء على الولاية والصلاح، مؤكدًا على مزيد من التعاون التام بين مصر وتشاد خلال الفترة المقبلة، وأن وزارة الأوقاف تقف بجانب تشاد بكل الوسع والطاقة، وأنها ستظل كما كانت دائمًا سندًا وعونًا وداعمًا للأشقاء في دولة تشاد.
وخلال كلمته عبر الدكتور محمد خاطر عيسى رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ورئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة في جمهورية تشاد عن سعادته بلقاء الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في حمى بيت الله في مكة المكرمة، وأوضح أن المسئولية على وزير الأوقاف كبيرة والأهداف جليلة.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتشاد أن مصر هي أكبر دولة عرفها التاريخ ولذلك فإن اختياركم لهذه الأمانة فيها لا يكون إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لما يليق بهذا المقام، من خدمة مصر العظيمة بل والعالم الإسلامي، ونتعاون مع مصر في أمور كثيرة جدًّا أهمها تدريب الأئمة والدعاة بتشاد.
وأشار المفتي العام لدولة تشاد إلى أهمية الدعوة والدعاة مؤكدًا ارتباط تشاد بمصر ارتباطًا كبيرًا جدًا حتى إن المناهج التي يتم تدريسها بتشاد هي بأساتذة من مصر، ومناهجها من مصر في العقيدة والفقه التوحيد والسيرة، حتى المعاهد الموجودة في العاصمة هي معاهد ثانوية أزهرية كمعهد السلام الأزهري والتي يتميز طلابها بالتفوق.
وفي ختام اللقاء أهدى معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري إلى كل من الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ورئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة في جمهورية تشاد، والشيخ العلامة أحمد النور الحلو المفتي العام لجمهورية تشاد والنائب الثالث لرئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجمهورية تشاد نسخة من مصحف مسجد مصر وهو المصحف الذي وجه بطباعته الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عند افتتاح مسجد مصر الكبير ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولمصحف مصر عدد من الطبعات بمقاسات مختلفة الكبير والوسط والصغير، وقد تم طباعة مصحف مصر على نسخة الشمرلي مختوم الآيات بالرسم العثماني برواية حفص عن عاصم، بخط محمد سعد إبراهيم الشهير بحداد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة الأزهري وزير الأوقاف مصر وتشاد المملكة العربية السعودية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدکتور أسامة الأزهری المفتی العام وزیر الأوقاف
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد.
شارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، والدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.
أدار جلسات الورشة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة الدكتور أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس.
وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
وتناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين.
وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.