إطلاق مسابقة للإلتحاق بالمدرسة العليا للضمان الإجتماعي
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلنت المدرسة العليا للضمان الإجتماعي عن إطلاق عروض التكوين لنيل شهادة ماستر مهني الخاصة بالمدرسة.
وفتحت المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بعنوان السنة الجامعية 2024-2025 شهادة الماستر المهني في الضمان الإجتماعي في تخصصات قانون الحماية الاجتماعية، التسيير الاستراتيجي والتنفيذي لمنظمات الحماية الاجتماعية، حساب المخاطرة متخصص في الضمان الاجتماعي، تسيير أنظمة الاعلام الحماية الاجتماعية.
أما عدد المقاعد البيداغوجية الاجمالية المخصصة لكل تخصص محددة بـ 25 مقعدا. وتطبيقا لأحكام الاتفاق المبرم بين الحكومة الجزائرية ومنظمة العمل الدولية ولاسيما المادة الرابعة منه. فإن المدرسة تخصص ربع المقاعد البيداغوجية لصالح بلدان إتحاد المغرب العربي والبلدان الافريقية. التي تعد الفرنسية لغتها المشتركة. كما تخصص ربع المقاعد الإطارات صناديق الضمان الاجتماعي، والنصف المتبقي من
المقاعد للطلبة الجزائريين خارج الصناديق.
الالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي يتم عبر مسابقة وطنية. يجب أن يكون المترشحون حائزين على شهادة ليسانس أو شهادة مهندس. أو شهادة جامعية أخرى معادلة في تخصص الماستر المعنى. بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 سبتمبر 2016 الذي يحدد شروط القبول ونظام الدراسة للحصول على شهادة الماستر المهني من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
صراحة نيوز-كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، اليوم السبت، أن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة كانت متوقعة في عام 2039، موضحًا أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.
أوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي أحيانًا بما يخالف هذه التوقعات.
وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدًا بشأن توسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.
أعلنت المؤسسة، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيّما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.
أكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مشيرًا إلى أن التعديلات القادمة ستضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين وفق القانون النافذ حاليًا.
لفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تعديل أنظمة الشمول والقوانين المستقبلية إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، وتعمل حاليًا على البحث عن طرق جديدة لتوسيع شمول القطاع غير الرسمي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول، حيث كانت الاستثمارات منخفضة والوضع الاقتصادي متجهًا نحو التدهور، ما جعل جهود التوسيع محدودة.
أوضح أن بعض حالات التهرب التأميني في القطاع المنظم تتطلب تنشيط مديريات وأقسام التفتيش وتطبيق آليات جديدة لتوسيع الشمول، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.
أضاف أن التهرب التأميني في القطاع المنظم يتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية، بينما في القطاع غير المنظم هناك أسس تشريعية يجب الاتفاق عليها بين المؤسسة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع التطبيقات يعد من أبرز القطاعات غير المشمولة.
أكد الخلايلة أنه من الصعب استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية وفق الدراسة الاكتوارية الـ11، لكنه شدد على أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول ستمكن من الوصول إلى هذه النقطة.
أوضح أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة عبر إدارة وهيئة جديدة، بما يتيح استقلالية أكبر في القرارات وتحسين الحوكمة كما هو معمول به في نظام البنك المركزي.
أشار إلى أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية يبلغ نحو 173 مليون دينار، مؤكدًا قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة