إطلاق مسابقة للإلتحاق بالمدرسة العليا للضمان الإجتماعي
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أعلنت المدرسة العليا للضمان الإجتماعي عن إطلاق عروض التكوين لنيل شهادة ماستر مهني الخاصة بالمدرسة.
وفتحت المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بعنوان السنة الجامعية 2024-2025 شهادة الماستر المهني في الضمان الإجتماعي في تخصصات قانون الحماية الاجتماعية، التسيير الاستراتيجي والتنفيذي لمنظمات الحماية الاجتماعية، حساب المخاطرة متخصص في الضمان الاجتماعي، تسيير أنظمة الاعلام الحماية الاجتماعية.
أما عدد المقاعد البيداغوجية الاجمالية المخصصة لكل تخصص محددة بـ 25 مقعدا. وتطبيقا لأحكام الاتفاق المبرم بين الحكومة الجزائرية ومنظمة العمل الدولية ولاسيما المادة الرابعة منه. فإن المدرسة تخصص ربع المقاعد البيداغوجية لصالح بلدان إتحاد المغرب العربي والبلدان الافريقية. التي تعد الفرنسية لغتها المشتركة. كما تخصص ربع المقاعد الإطارات صناديق الضمان الاجتماعي، والنصف المتبقي من
المقاعد للطلبة الجزائريين خارج الصناديق.
الالتحاق بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي يتم عبر مسابقة وطنية. يجب أن يكون المترشحون حائزين على شهادة ليسانس أو شهادة مهندس. أو شهادة جامعية أخرى معادلة في تخصص الماستر المعنى. بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 سبتمبر 2016 الذي يحدد شروط القبول ونظام الدراسة للحصول على شهادة الماستر المهني من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لا زيادة فى عدد المقاعد.. الحكومة توافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن موافقة الحكومة لمشروع القانون المُقترح لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة، بواقع 300 مقعدًا، يتم انتخابهم ما بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.
وتضمن مشروع القانون، إعادة تقسيم الدوائر بنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة، بواقع دائرتين يخصص لكل منهما (٣٧) مقعدا ودائرتين يخصصهما منهما (١٣) مقعدا، مع الإبقاء على الدوائر والمقاعد بنظام الانتخاب الفردي في مجلس الشيوخ بدون تعديل.
وقد وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في ختام اجتماعها على مشروع القانون بصفة نهائية.